(دربارة علي ربيعي و حسين شريعتمداري)
سه عكسي كه در بالا ملاحظه مي كنيد متعلق به علي ربيعي و خسرو تهراني است
طي سالهاي حاكميت نظام آخوندي برخي چهره هاي امنيتي و بازجويان و شكنجه گراني «توليد شده اند» كه به طور مستقيم هم آمر و هم عامل شكنجه و سركوب بوده اند. در ابتدا كسي آنها را نمي شناخت. ولي به دليل كثرت و افشاي جناياتشان، اكنون براي همگان چهره هايي آشنا و منفور هستند. هرچند كه بسياري از آنان به نهادهاي ديگر منتقل شده و براي خود عناوين ديگري دست و پا كرده‌اند.
قراردادن اين چهره‌ها در يك كاتاگوري مشخص به ميزان زيادي مشكل است. چرا كه رد پاي آنها نه در يك جا، كه در بسيار نقاط و تعداد متعددي از جنايات، و موضعگيريها و مسئوليتهايشان نه يك و دو، كه متنوع و گاه مختلف و بسيار متعدد بوده است. براين مجموعه بايد ضعف اطلاعات خودمان را نيز از وقايع پشت پرده شكنجه و سركوب در نظام آخوندي افزود. در نتيجه ما ناگزير هستيم براي فراموش نشدن نقش اين عده، علي الحساب، آنها را با نامهاي خودشان بناميم.
افرادي مثل محسن سازگارا، حميد رضا جلايي پور، مصطفي قنادها، از جمله اين عناصر هستند. هرچند مي توان فهرستي از اين قبيل شكنجه گران تهيه كرد، اما ما براي «پايمال نشدن حق آنان در روند شكنجه» به عنوان نمونه 5تن از آنان را انتخاب كرده و اشاراتي به آنان خواهيم داشت.
شلاق به دستي «از پنجره جامعه شناسي» «با نگاه امنيتي»
علي ربيعي(عباد) از جمله دست اندركاران شكنجه و سركوب بوده است كه طي ساليان اخير در مقاطع مختلف و حساس سياسي نامش برزبانها افتاده است.
او خود را نزديكترين فرد به خاتمي معرفي مي كند. به صورت اعلام شده هم، مشاور اجتماعي آخوند خاتمي و همه كارة دبيرخانه شوراي عالي امنيت رژيم بوده است. بسياري از قلم به دستان رژيمي در معرفي اش نوشته اند كه او «از پنجره جامعه شناسي و با نگاه امنيتي به مسائل نگاه مي كند». او هرگز منكر اطلاعاتي بودن خود نيست. حتي از آن دفاع مي كند و مي نويسد: «چندي قبل و در جريان برگزاري ششمين جشنواره مطبوعات يكي ديگر از مدعيان به‌اصطلاح "ارزشمدار" با آب و تاب از همين منظري كه رئيس مركز پژوهشهاي مجلس به قضيه و قضايا نگاه مي‌كنند، فرياد برآورده بود كه فلاني و فلاني كه مدير مسئول و نويسنده در فلان روزنامه هستند تا ديروز اطلاعاتي بودند و امروز پز روشنفكرانه مي‌دهند، گويي در نزد برخي از مدعيان ارزشمدار و مدافعان جبهة اسلامگرا هر كه در زمانه‌اي در وزارت اطلاعات، مشغول به‌خدمت بوده است، گناه كبيره‌اي انجام داده است».
اما براي اين كه ببينيم يك شكنجه گر «جامعه شناس» چگونه «با نگاه امنيتي» به مسائل نگاه مي كند اندكي درنگ كنيم.
او هم مثل اغلب شكنجه گران رژيم آخوندي وقتي از شكنجه‌گاهها به نهادهاي امنيتي منتقل شد «به تحصيلات خود ادامه داد» و مثل هريك عنواني را زيب سينة خود كرد. اگر آن يكي دكتر شد و آن ديگري روزنامه نگار و ديگري استراتژيست اصلاحات، ربيعي هم در جبهة اصلاحات نوع آخوندي کتابهاي «جامعه شناسي تحولات ارزشي» و «زنده باد فساد! جامعه‌شناسي سياسي فساد در دولتهاي جهان سوم» مي نويسد و در سردبير روزنامه مي شود و در دانشگاه «خانه كار و كارگر»، كه ما نمي دانيم چه نوع دانشگاهي است، به تدريس مي كند. در حالي كه در واقع از چهره‌هاي مخوفي است كه در شكنجه و كشتار دستي تا به مرفق آلوده دارد.
ربيعي فعاليت سياسي خود را از شاخة كارگري حزب جمهوري اسلامي در كنار افرادي همچون «حسين كمالي» و «عليرضا محجوب» آغاز كرد. او از عناصر ثابت و اصلي خانه كار و كارگر بوده است. بعد از تشكيل وزارت اطلاعات مديريت كل اطلاعات آذربايجان غربي را به عهده داشته است و سپس معاون پارلماني همان وزارت خانه شد.
از خاطرات آخوند فلاحيان(وزير اطلاعات سابق رژيم) برمي آيد كه ربيعي مدتي هم استاد دانشگاه امام محمد باقر(زير نظر وزارت اطلاعات) بوده است. فلاحيان او را «استاد عمليات رواني» معرفي كند. فلاحيان در مصاحبه ديگري به نحوه خروج ربيعي از وزارت اطلاعات مي پردازد و مي گويد: «علي ربيعي از بچه‌هاي خانه کارگر و از بچه‌هاي چپ بود... يک مقطعي شد مديرمسئول روزنامة کاروکارگر. در عين حال در وزارت اطلاعات هم بود. ما بهش گفتيم ديگر نمي‌شود که در اطلاعات بماني. چون رفتي در يک گروه سياسي. يا آن را انتخاب کن و يا وزارت را. او هم خيلي با من بد شد... علي ايحال وقتي کنارش گذاشتيم آقاي حسن روحاني او را برد به دبيرخانه شوراي امنيت ... بعد از انتخابات آقاي خاتمي مي‌خواست او را وزير کار بگذارد و خيلي روي اين مسأله اصرار داشت... و در هر حال ربيعي وزير کار نشد... يکهو گفتند بشود دبير شوراي امنيت... بالاخره با لابي بازيهاي پشت پرده (قرار) شد که حالا رسماً دبير همين آقاي روحاني باشد ولي مسئول اجرايي شوراي امنيت عباد شود. البته اين پست عباد بسيار کليدي است در امنيت کشور...»( نقل از کتاب شنود اشباح نوشتة رضا گلپور صفحه۷۵۴. روزنامه جام‌جم 13خرداد1380- مصاحبه با فلاحيان)
او دبير ستاد به اصطلاح مبارزه با فساد در دولت خاتمي بود. حريفانش براي اين كه به او بگويند چندان هم از فعاليت ضد فساد او بي خبر نيستند نوك داده‌اند كه «شرکتي با نام «الفت» تأسيس كرده است «که به فعاليتهاي کلان و مشكوكي در زمينه‌هاي سياسي ـ اقتصادي دست مي زند»
اين قبيل هشدارها بي سابقه نيست. شيوه شناخته شده اي است كه رقيبان براي افسار زدن به طرف مقابل خود به كار مي برند تا گوشي دستشان باشد.
بعد از خروج از وزارت اطلاعات، ربيعي به خانه كار و كارگر رفت و در نشريه مربوط به آن ، به همين نام، مشغول گرديد.
بعد از روي كار آمدن خاتمي ربيعي در كنار او بود تا اين كه رسوايي قتلهاي زنجيره اي پيش آمد. ربيعي از طرف خاتمي عضو كميتة تحقيق معرفي شد. اين كميته قرار بود مركب از علي يونسي(رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح) و سرمدي(از وزارت اطلاعات) به مشاورت سعيد حجاريان و خسرو تهراني جريان قتلها را پيگيري كند. هرچند كميتة مزبور كاري انجام نداد اما سير تحولات به ترور حجاريان منتهي شد. در آن زمان ربيعي دبير شوراي عالي امنيت ملي بود. بلافاصله به عيادت حجاريان شتافت و پشتيباني خاتمي و دولت «اصلاحات» را از وي اعلام كرد.
ربيعي از خشن‌ترين بازجويان و شكنجه گران وزارت اطلاعات بود. وقتي هم چهره او افشا مي‌شود كه كسي مانند روح الله حسينيان خشونتش را بالاي خشونت محسني اژه‌اي بشمارد و بگويد: «...خشونت همين آقاي “وردي‌نژاد“ مدير خبرگزاري جمهوري اسلامي، همين آقاي “علي ربيعي“ با اسم مستعار آقاي «عباد»، من كه با شما همكار بودم. من بارها با شما سر خشونتتان با متهمين درگير شدم... آقاي «محسني‌اژه‌اي»(وزير اطلاعات دولت احمدي‌نژاد و از آمران قتلهاي زنجيره‌اي) به خاطر خشونت همين آقاي “عباد“ با متهمين استعفا داد و رفت. اينها آمده‌اند؛ شعار ضد خشونت سر مي‌دهند. واقعاً انسان نمي‌داند قسم “حضرت عباس“ را باور كند يا دم خروس را؟»( نقل از کتاب شنود اشباح رضا گلپور صفحه۷۳۰ ـ هفته‌نامه «يالثارات‌الحسين» ۲۹ مهر ۱۳۷۹، سخنان «روح‌الله حسينيان).»
با وجود اين ربيعي اصلاً كوتاه نمي آيد و در توصيف زحمات «كارمندان شريف وزارت اطلاعات» مي نويسد: «اما آن چه هدف اين سياهة دردمندانه است دفاع و جانبداري از شريف‌ترين، كم‌توقع‌ترين و پركارترين افرادي است كه در روزها و شبهاي بي‌نام و نشان، به‌تنهايي... به صيانت و حمايت از گوهرهاي بزرگي چون انقلاب، اسلام و كشور از جواني به پيري رسيدند و خود نفهميدند كه چگونه كاروان عمر گذشت».
لاريجاني كه در باند مقابل ربيعي قرار دارد، گذشت كاروان عمر امثال ربيعي را توضيح داده است. او در مطلبي با عنوان ««آنان كه در وزارت اطلاعات از جواني به پيري رسيدند» نوشت امثال ربيعي مخالفان را به «صلابه كشيده بودند». ربيعي متقابلاً به دفاع از اين «وزارت مظلوم» برمي خيزد و مي نويسد: «معنا و مفهومي در بطن اين تحليل نهفته است كه فرياد مي‌زند، يك‌دهه جانفشاني و ايثار يك قشر عظيم، كاركردي جز به صلابه كشاندن ديگران نداشته است، آيا نبايد بر تحليلهايي از اين دست… تأسف خورد». و نهايتاً اضافه مي كند: «اين درد را به كه مي‌توان گفت كه امروز جماعتي هر از چندي هماوا با معاندين براي جاانداختن برخي تحليلها از وزارت اطلاعات و كارمندان شريف و كم‌توقع اين وزارتخانه مايه مي‌گذارند و براي به‌دركردن حريف نام شريف اطلاعات را به‌گونه‌يي منفي تكرار مي‌كنند، راستي چه كساني درست يك‌دهه پيش كه مورد اشارة آقاي لاريجاني است از مرزهاي فكري و عقيدتي كشور و انقلاب دفاع مي‌كردند و روز و شب نمي‌شناختند و نمي‌شناسند و آيا انصاف است هراز‌چندي در روزنامه و جشنواره در قزوين و فلان مجلس براي هدم و حذف رقيب، سابقة ايثارگري برخي افراد را همپا با برخي تحليلهاي معاندين "به صلابه" و صلابه‌كشي تصوير كنيم؟ تا بر فرض بر‌رقيب فايق آييم؟»
ربيعي نوشت: «راستي چه چيزي براي نظام و دوستان آن باقي مي‌ماند اگر اين فرض را بپذيريم كه اطلاعات امام يا وزارت اطلاعات در زمان امام مخالفان، خطي خود را به صلابه مي‌كشيد؟! آن‌گاه پس براين منوال اگر رئيس مركز پژوهشهاي مجلس چنين قضاوتي دارد از دشمنان چه انتظاري مي‌توان داشت؟»
ربيعي در آخر نه تنها به دفاع از جلادان وزارت اطلاعات كه به تطهير خميني مي پردازد و مي نويسد: «امام حتي سيلي به متهم را برنمي‌تافتند و كارمندان حتي براي بازجويي معاندين با وضو برسر كار حاضر مي‌شدند».
ربيعي از سردمداران توطئه
وقتي ربيعي صحبت از بازجوياني مي كند كه با وضو برسر «كار» خود حاضر مي شدند، مي‌خواهد بگويد كه خود اين كاره بوده است. اما اگر تمام زندگي و فعاليت اطلاعاتي اين بازجوي با وضو را خلاصه كنيم در توطئه عليه مقاومت و مخالفان «نظام» بيان مي شود. او در تمام توطئه‌هاي ريز و درشتي كه از سوي نهادهاي اطلاعاتي عليه مقاومت صورت گرفته است حضور مستقيم و فعال داشته است. اين توطئه‌ها تنها در داخل ايران و در رابطه با زندانيان و اسيران نبوده است. رضا گلپور كه اتفاقاً اجازة انتشار جلد دوم كتابش به نام «گفتگوي اشباح» با اعمال نفوذ ربيعي لغو شد در كتاب ديگري به نام «آقاي خاتمي هوشيار باش چشمهاي اطلاعاتي ات جانيان بين المللي‌اند» (صفحه148) مي نويسد: « همين آقاي عباد (علي ربيعي) مگر با طيفش و با هدايت «امير شهيدي» (علي منفرد) و با استفاده از منصور و موسوي ، سعيد شاهسوندي را از اعدام حتمي نجات ندادند و چند صد هزار دلار براي راه اندازي كتابفروشي اش در آلمان و خروج و اسكانش هزينه نكردند؟».
ذيلاً به يكي از اصلي ترين توطئه هايي كه رژيم زير نظر علي ربيعي عليه مقاومت ايران به اجرا درآمد اشاره مي كنيم.
يك ميليون دلار براي تأثيرگذاري بر روند قضايي پرونده مجاهدين در فرانسه
در ژوئن2003 دولت وقت فرانسه با يك زد و بند چند ميليارد يورويي كه توسط شيراك رئيس جمهور وقت و دومينيك ويلپن نخست وزير وي با رژيم آخوندي صورت گرفت به مقر مقاومت ايران در اورسوراز و چند خانه و مركز پناهندگان در پاريس حمله و 168تن از مجاهدين و هوادارانشان را دستگير كرد.
گذشته از ماهيت اين حمله توسط دولت شيراك، رژيم آخوندي دست به تلاشهاي بسياري مي زند تا از هرطريق ممكن برروند قضايي اين پرونده تأثير بگذارد. اقدامات گسترده از قبيل شكايتهاي متعدد و به كار گرفتن عناصر خودفروخته و طرح دعاوي گوناگون از جملة اين كارها است. اما تا آن جا كه اين مقوله به بحث ما مربوط مي شود همه اين توطئه‌ها زير نظر دستگاههاي اطلاعاتي رژيم صورت مي گيرد و بودجه آن هم زير نظر علي ربيعي، دبير اجرايي شوراي امنيت ملي، تأمين مي شود.
مقاومت ايران در 15ارديبهشت83 يك كنفرانس بزرگ مطبوعاتي در پاريس برگزار مي كند. در اين كنفرانس محمد محدثين، مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت، مي گويد: دستگاه اطلاعاتي رژيم از قبل از 17ژوئن2003 تلاش مي‌كند شكايتهاي متعددي عليه مجاهدين مطرح كند. هيأتهاي مختلفي را براي تحقيق و استمزاج به فرانسه فرستاده است. گزارشهاي آنها موجود است. اين گزارش سفر يكي از هيأتهاست كه يك مقام وزارت اطلاعات به‌نام شكرالله شكري به همراه يك وكيل ايراني به‌نام عباسي كه براي وزارت اطلاعات كار مي‌كند، به فرانسه آمده‌اند… در اين گزارش وكيل را با نام مستعار سعيد معرفي كرده است. در اين گزارش ضمن بيان جزئيات سفر تصريح مي‌كند كه ما بايد به يكي از سه راه كار يا تركيبي از آنها عمل کنيم: بايد به عنوان شاکي خصوصي وارد پرونده 17ژوئن شد (موضوع ورود به پرونده براي دستيابي به اطلاعات). يا اين‌كه افراد حقيقي در دادگاههاي فرانسه از مجاهدين شكايت كنند (همين راهي كه الان انجام شده است) و سوم اين كه افراد حقيقي به دادگاههاي ايران شكايت كنند و مجاهدين مقيم فرانسه را غياباً محكوم كنيد… در وزارت اطلاعات يك ستاد ويژه براي مداخله در پرونده 17ژوئن تشكيل شده است. در اين ستاد افرادي از وزارت خارجه هم حضور دارند. در شوراي عالي امنيت ملي رژيم علي ربيعي، معاون سابق وزارت اطلاعات و دبير اجرايي اين شورا اين موضوع را دنبال مي‌كند. كسي كه همين شكايت به اسم او انجام شده است قبل و بعد از ثبت شكايت بارها توسط مقامات وزارت اطلاعات توجيه شده است. بودجه اين فعاليتها توسط شوراي عالي امنيت تأمين مي‌شود. در اين متن سندي وجود دارد که به‌تاريخ 26شهريور82 و به امضاي علي ربيعي؛ وي براي مخارج قضايي در فرانسه خواستار اختصاص يافتن يک ميليون دلار از محل سهميه ارزي رياست‌جمهوري مي‌شود.
در اين زمينه نشريه مجاهد در شماره658 خود، در سال83 ، در مطلبي تحت عنوان «نقش ربيعي در 17ژوئن» نوشت: «بعد از يورش به‌مقاومت ايران در فرانسه و تشكيل پروندة قضايي، حكومت آخوندي يك كميته مركب از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، قوة قضائيه و سازمان ارتباطات اسلامي تشكيل داد كه زير نظر شوراي عالي امنيت ملي رژيم كار مي‌كند. الهام، سخنگوي قوة قضائيه به‌نمايندگي ازجانب شخص شاهرودي و قوة قضائيه در جلسات اين كميته شركت مي‌كند. اين كميته به‌عنوان يكي از كميته‌هاي فرعي شورايعالي امنيت، زير‌نظر ربيعي، دبير اجرايي شوراي امنيت تشكيل مي‌شود و وزارت اطلاعات در آن نقش محوري دارد. اين كميته 1500برگ سند از اكاذيب و دعاوي سراپا ساختگي و مدارك مجعول و دروغپردازيهاي عناصر نفوذي بريده‌مزدوران عليه مجاهدين را به‌عنوان اسناد، سرهم بندي كرده است تا در پيگيريها و اقدامات رژيم براي مداخله در پروندة 17ژوئن مورد استفاده قرارگيرد». در ادامه اين مطلب مي خوانيم:
« مسؤليت علي ربيعي و نقش محوري وزارت اطلاعات.
بعداز حادثة 17ژوئن، رژيم آخوندي شعبة3 مجتمع قضايي صادقيه را براي ثبت شكايات در نظر گرفت. ولي متعاقباً اين شعبه منحل و كلية پرونده‌ها به‌وزارت اطلاعات منتقل گرديد و از آن پس شكايت و پرونده‌سازي عليه مجاهدين مستقيماً زير نظر شوراي عالي امنيت رژيم توسط وزارت اطلاعات دنبال شده است. سردژخيم علي ربيعي (عباد) معاون قبلي وزارت اطلاعات و از مهره‌هاي مؤسس اين وزارت جاسوسي و آدمكشي رژيم است.
در‌حال‌حاضر كلية شكايت و موارد مربوط به‌پروندة دادگاهها فرانسه، مستقيماً به‌دست علي ربيعي، به‌عنوان دبير اجرايي شورايعالي امنيت مي‌رسد و وي بعد از بررسي آن‌را به‌كميسيوني در وزارت اطلاعات ارجاع مي‌دهد.
در وزارت اطلاعات كميسيوني در ارتباط با دادگاه فرانسه تشكيل شده كه تركيب آن از اعضاي وزارت اطلاعات، يك قاضي از قوة قضاييه، (احتمالاً نماينده‌يي از وزارت خارجه) است، اين كميسيون كلية كارهاي پرونده را دنبال مي‌كند، مسئوليت اين كميسيون باوزارت اطلاعات است و جلسات آن در وزارت اطلاعات تشكيل مي‌شود، مسئول حل و فصل امور اين كميسيون علي ربيعي است.
خط رژيم اين است كه در اين پرونده‌سازيها همه‌چيز را به‌اشخاص شاكي نسبت دهد و آنها را ولو با تطميع و تهديد جلو بفرستد. يكي از دستياران علي ربيعي كه تمامي شكايتها را بررسي وكنترل مي‌كند، در اين زمينه مي‌گويد: «كيس منافقين در فرانسه هيچ شاكي از طرف دولت جمهوري اسلامي ندارد، يكسري شاكي هستند، از كساني خودشان مستقيم مصدوم و مجروح شدند، يا اين‌كه ورثة شهدا هستند، اينها در نظر دارند كه با كمك‌گرفتن از يك وكيل فرانسوي طرح شكايت بكنند. هرگونه طرحي در اين زمينه بايد با وزارت اطلاعات هماهنگ شود چون آنها در كيس مستقيم دخيل هستند و دارند دنبال مي‌كنند».
به‌توصيه و تأكيد علي ربيعي، مهره‌هاي وزارت اطلاعات كه در اين زمينه فعالند، بسيار مراعات مي‌كنند كه با اسامي مستعار كار كنند تا سازمانيافته‌بودن اين اقدامات به‌اصطلاح قضايي برملا نشود و كوچكترين اقدامي بايد با ادارة حقوقي وزارت اطلاعات هماهنگ شود. حتي ارتباطات بخشهاي مختلف همين كميته نيز زير نظر وزارت اطلاعات است»
يك‌ميليون دلار بودجه براي مداخله در پرونده
شورايعالي امنيت رژيم آخوندي، در تاريخ 22شهريور82، نامه‌يي با‌شمارة4214 /82 تحت عنوان «پيگيري پروندة منافقين توسط محاكم قضايي فرانسه» و براي دريافت و تصويب بودجة ارزي به‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال داشته است. علاوه براين در تاريخ 26شهريور نامة محرمانة ديگري با‌موضوع «پيگيري قضايي پروندة مطروحه در دادگاه فرانسه» و با‌شمارة 3614 /82 به‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارسال شده است. متن نامة 26شهريور82 را كه طي آن يك‌ميليون دلار بودجه براي اين‌كار درخواست شده، در زير ملاحظه مي‌كنيد:
بولتن داخلي وزارت اطلاعات ـ
شمارة 3726/دـ تاريخ 23/06/2003
«عمليات مذكوركه در نوع خود بي‌سابقه است، از بيش از دو‌و‌نيم‌سال قبل توسط سرويس امنيت داخلي فرانسه (DST) برنامه‌ريزي شده بود و جزئيات امر در جلسات تبادل سرويس مذكور براي ما تشريح مي‌شد. براساس برنامه‌ريزي به‌عمل‌آمده، 16نفر از اعضاي اصلي منافقين در فرانسه به‌جرم مشاركت در اقدام تروريستي محاكمه خواهند شد»
يك ميليون دلار بودجه براي مداخله در پرونده
شماره : 4236/82
تاريخ : 26/06/82
موضوع: پيگيري قضايي پرونده مطروحه در دادگاه فرانسه
با عنايت به تصميمات متخذه در شورايعالي امنيت در خصوص پيگيري قضايي مطروح در دادگاههاي فرانسه، كه براي تأمين هزينه‌هاي مربوطه مبلغ يك ميليون دلار از محل سهميه ارزي نهاد رياست جمهوري طي نامه شماره: 698/ 302 س ر مورخ: 02/06/82 اختصاص و مراتب به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شود.
مسول اجرايي دبيرخانه شورايعالي امنيت
علي ربيعي
قراردادن اين چهره‌ها در يك كاتاگوري مشخص به ميزان زيادي مشكل است. چرا كه رد پاي آنها نه در يك جا، كه در بسيار نقاط و تعداد متعددي از جنايات، و موضعگيريها و مسئوليتهايشان نه يك و دو، كه متنوع و گاه مختلف و بسيار متعدد بوده است. براين مجموعه بايد ضعف اطلاعات خودمان را نيز از وقايع پشت پرده شكنجه و سركوب در نظام آخوندي افزود. در نتيجه ما ناگزير هستيم براي فراموش نشدن نقش اين عده، علي الحساب، آنها را با نامهاي خودشان بناميم.
افرادي مثل محسن سازگارا، حميد رضا جلايي پور، مصطفي قنادها، از جمله اين عناصر هستند. هرچند مي توان فهرستي از اين قبيل شكنجه گران تهيه كرد، اما ما براي «پايمال نشدن حق آنان در روند شكنجه» به عنوان نمونه 5تن از آنان را انتخاب كرده و اشاراتي به آنان خواهيم داشت.
شلاق به دستي «از پنجره جامعه شناسي» «با نگاه امنيتي»
علي ربيعي(عباد) از جمله دست اندركاران شكنجه و سركوب بوده است كه طي ساليان اخير در مقاطع مختلف و حساس سياسي نامش برزبانها افتاده است.
او خود را نزديكترين فرد به خاتمي معرفي مي كند. به صورت اعلام شده هم، مشاور اجتماعي آخوند خاتمي و همه كارة دبيرخانه شوراي عالي امنيت رژيم بوده است. بسياري از قلم به دستان رژيمي در معرفي اش نوشته اند كه او «از پنجره جامعه شناسي و با نگاه امنيتي به مسائل نگاه مي كند». او هرگز منكر اطلاعاتي بودن خود نيست. حتي از آن دفاع مي كند و مي نويسد: «چندي قبل و در جريان برگزاري ششمين جشنواره مطبوعات يكي ديگر از مدعيان به‌اصطلاح "ارزشمدار" با آب و تاب از همين منظري كه رئيس مركز پژوهشهاي مجلس به قضيه و قضايا نگاه مي‌كنند، فرياد برآورده بود كه فلاني و فلاني كه مدير مسئول و نويسنده در فلان روزنامه هستند تا ديروز اطلاعاتي بودند و امروز پز روشنفكرانه مي‌دهند، گويي در نزد برخي از مدعيان ارزشمدار و مدافعان جبهة اسلامگرا هر كه در زمانه‌اي در وزارت اطلاعات، مشغول به‌خدمت بوده است، گناه كبيره‌اي انجام داده است».
اما براي اين كه ببينيم يك شكنجه گر «جامعه شناس» چگونه «با نگاه امنيتي» به مسائل نگاه مي كند اندكي درنگ كنيم.
او هم مثل اغلب شكنجه گران رژيم آخوندي وقتي از شكنجه‌گاهها به نهادهاي امنيتي منتقل شد «به تحصيلات خود ادامه داد» و مثل هريك عنواني را زيب سينة خود كرد. اگر آن يكي دكتر شد و آن ديگري روزنامه نگار و ديگري استراتژيست اصلاحات، ربيعي هم در جبهة اصلاحات نوع آخوندي کتابهاي «جامعه شناسي تحولات ارزشي» و «زنده باد فساد! جامعه‌شناسي سياسي فساد در دولتهاي جهان سوم» مي نويسد و در سردبير روزنامه مي شود و در دانشگاه «خانه كار و كارگر»، كه ما نمي دانيم چه نوع دانشگاهي است، به تدريس مي كند. در حالي كه در واقع از چهره‌هاي مخوفي است كه در شكنجه و كشتار دستي تا به مرفق آلوده دارد.
ربيعي فعاليت سياسي خود را از شاخة كارگري حزب جمهوري اسلامي در كنار افرادي همچون «حسين كمالي» و «عليرضا محجوب» آغاز كرد. او از عناصر ثابت و اصلي خانه كار و كارگر بوده است. بعد از تشكيل وزارت اطلاعات مديريت كل اطلاعات آذربايجان غربي را به عهده داشته است و سپس معاون پارلماني همان وزارت خانه شد.
از خاطرات آخوند فلاحيان(وزير اطلاعات سابق رژيم) برمي آيد كه ربيعي مدتي هم استاد دانشگاه امام محمد باقر(زير نظر وزارت اطلاعات) بوده است. فلاحيان او را «استاد عمليات رواني» معرفي كند. فلاحيان در مصاحبه ديگري به نحوه خروج ربيعي از وزارت اطلاعات مي پردازد و مي گويد: «علي ربيعي از بچه‌هاي خانه کارگر و از بچه‌هاي چپ بود... يک مقطعي شد مديرمسئول روزنامة کاروکارگر. در عين حال در وزارت اطلاعات هم بود. ما بهش گفتيم ديگر نمي‌شود که در اطلاعات بماني. چون رفتي در يک گروه سياسي. يا آن را انتخاب کن و يا وزارت را. او هم خيلي با من بد شد... علي ايحال وقتي کنارش گذاشتيم آقاي حسن روحاني او را برد به دبيرخانه شوراي امنيت ... بعد از انتخابات آقاي خاتمي مي‌خواست او را وزير کار بگذارد و خيلي روي اين مسأله اصرار داشت... و در هر حال ربيعي وزير کار نشد... يکهو گفتند بشود دبير شوراي امنيت... بالاخره با لابي بازيهاي پشت پرده (قرار) شد که حالا رسماً دبير همين آقاي روحاني باشد ولي مسئول اجرايي شوراي امنيت عباد شود. البته اين پست عباد بسيار کليدي است در امنيت کشور...»( نقل از کتاب شنود اشباح نوشتة رضا گلپور صفحه۷۵۴. روزنامه جام‌جم 13خرداد1380- مصاحبه با فلاحيان)
او دبير ستاد به اصطلاح مبارزه با فساد در دولت خاتمي بود. حريفانش براي اين كه به او بگويند چندان هم از فعاليت ضد فساد او بي خبر نيستند نوك داده‌اند كه «شرکتي با نام «الفت» تأسيس كرده است «که به فعاليتهاي کلان و مشكوكي در زمينه‌هاي سياسي ـ اقتصادي دست مي زند»
اين قبيل هشدارها بي سابقه نيست. شيوه شناخته شده اي است كه رقيبان براي افسار زدن به طرف مقابل خود به كار مي برند تا گوشي دستشان باشد.
بعد از خروج از وزارت اطلاعات، ربيعي به خانه كار و كارگر رفت و در نشريه مربوط به آن ، به همين نام، مشغول گرديد.
بعد از روي كار آمدن خاتمي ربيعي در كنار او بود تا اين كه رسوايي قتلهاي زنجيره اي پيش آمد. ربيعي از طرف خاتمي عضو كميتة تحقيق معرفي شد. اين كميته قرار بود مركب از علي يونسي(رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح) و سرمدي(از وزارت اطلاعات) به مشاورت سعيد حجاريان و خسرو تهراني جريان قتلها را پيگيري كند. هرچند كميتة مزبور كاري انجام نداد اما سير تحولات به ترور حجاريان منتهي شد. در آن زمان ربيعي دبير شوراي عالي امنيت ملي بود. بلافاصله به عيادت حجاريان شتافت و پشتيباني خاتمي و دولت «اصلاحات» را از وي اعلام كرد.
ربيعي از خشن‌ترين بازجويان و شكنجه گران وزارت اطلاعات بود. وقتي هم چهره او افشا مي‌شود كه كسي مانند روح الله حسينيان خشونتش را بالاي خشونت محسني اژه‌اي بشمارد و بگويد: «...خشونت همين آقاي “وردي‌نژاد“ مدير خبرگزاري جمهوري اسلامي، همين آقاي “علي ربيعي“ با اسم مستعار آقاي «عباد»، من كه با شما همكار بودم. من بارها با شما سر خشونتتان با متهمين درگير شدم... آقاي «محسني‌اژه‌اي»(وزير اطلاعات دولت احمدي‌نژاد و از آمران قتلهاي زنجيره‌اي) به خاطر خشونت همين آقاي “عباد“ با متهمين استعفا داد و رفت. اينها آمده‌اند؛ شعار ضد خشونت سر مي‌دهند. واقعاً انسان نمي‌داند قسم “حضرت عباس“ را باور كند يا دم خروس را؟»( نقل از کتاب شنود اشباح رضا گلپور صفحه۷۳۰ ـ هفته‌نامه «يالثارات‌الحسين» ۲۹ مهر ۱۳۷۹، سخنان «روح‌الله حسينيان).»
با وجود اين ربيعي اصلاً كوتاه نمي آيد و در توصيف زحمات «كارمندان شريف وزارت اطلاعات» مي نويسد: «اما آن چه هدف اين سياهة دردمندانه است دفاع و جانبداري از شريف‌ترين، كم‌توقع‌ترين و پركارترين افرادي است كه در روزها و شبهاي بي‌نام و نشان، به‌تنهايي... به صيانت و حمايت از گوهرهاي بزرگي چون انقلاب، اسلام و كشور از جواني به پيري رسيدند و خود نفهميدند كه چگونه كاروان عمر گذشت».
لاريجاني كه در باند مقابل ربيعي قرار دارد، گذشت كاروان عمر امثال ربيعي را توضيح داده است. او در مطلبي با عنوان ««آنان كه در وزارت اطلاعات از جواني به پيري رسيدند» نوشت امثال ربيعي مخالفان را به «صلابه كشيده بودند». ربيعي متقابلاً به دفاع از اين «وزارت مظلوم» برمي خيزد و مي نويسد: «معنا و مفهومي در بطن اين تحليل نهفته است كه فرياد مي‌زند، يك‌دهه جانفشاني و ايثار يك قشر عظيم، كاركردي جز به صلابه كشاندن ديگران نداشته است، آيا نبايد بر تحليلهايي از اين دست… تأسف خورد». و نهايتاً اضافه مي كند: «اين درد را به كه مي‌توان گفت كه امروز جماعتي هر از چندي هماوا با معاندين براي جاانداختن برخي تحليلها از وزارت اطلاعات و كارمندان شريف و كم‌توقع اين وزارتخانه مايه مي‌گذارند و براي به‌دركردن حريف نام شريف اطلاعات را به‌گونه‌يي منفي تكرار مي‌كنند، راستي چه كساني درست يك‌دهه پيش كه مورد اشارة آقاي لاريجاني است از مرزهاي فكري و عقيدتي كشور و انقلاب دفاع مي‌كردند و روز و شب نمي‌شناختند و نمي‌شناسند و آيا انصاف است هراز‌چندي در روزنامه و جشنواره در قزوين و فلان مجلس براي هدم و حذف رقيب، سابقة ايثارگري برخي افراد را همپا با برخي تحليلهاي معاندين "به صلابه" و صلابه‌كشي تصوير كنيم؟ تا بر فرض بر‌رقيب فايق آييم؟»
ربيعي نوشت: «راستي چه چيزي براي نظام و دوستان آن باقي مي‌ماند اگر اين فرض را بپذيريم كه اطلاعات امام يا وزارت اطلاعات در زمان امام مخالفان، خطي خود را به صلابه مي‌كشيد؟! آن‌گاه پس براين منوال اگر رئيس مركز پژوهشهاي مجلس چنين قضاوتي دارد از دشمنان چه انتظاري مي‌توان داشت؟»
ربيعي در آخر نه تنها به دفاع از جلادان وزارت اطلاعات كه به تطهير خميني مي پردازد و مي نويسد: «امام حتي سيلي به متهم را برنمي‌تافتند و كارمندان حتي براي بازجويي معاندين با وضو برسر كار حاضر مي‌شدند».
ربيعي از سردمداران توطئه
وقتي ربيعي صحبت از بازجوياني مي كند كه با وضو برسر «كار» خود حاضر مي شدند، مي‌خواهد بگويد كه خود اين كاره بوده است. اما اگر تمام زندگي و فعاليت اطلاعاتي اين بازجوي با وضو را خلاصه كنيم در توطئه عليه مقاومت و مخالفان «نظام» بيان مي شود. او در تمام توطئه‌هاي ريز و درشتي كه از سوي نهادهاي اطلاعاتي عليه مقاومت صورت گرفته است حضور مستقيم و فعال داشته است. اين توطئه‌ها تنها در داخل ايران و در رابطه با زندانيان و اسيران نبوده است. رضا گلپور كه اتفاقاً اجازة انتشار جلد دوم كتابش به نام «گفتگوي اشباح» با اعمال نفوذ ربيعي لغو شد در كتاب ديگري به نام «آقاي خاتمي هوشيار باش چشمهاي اطلاعاتي ات جانيان بين المللي‌اند» (صفحه148) مي نويسد: « همين آقاي عباد (علي ربيعي) مگر با طيفش و با هدايت «امير شهيدي» (علي منفرد) و با استفاده از منصور و موسوي ، سعيد شاهسوندي را از اعدام حتمي نجات ندادند و چند صد هزار دلار براي راه اندازي كتابفروشي اش در آلمان و خروج و اسكانش هزينه نكردند؟».
ذيلاً به يكي از اصلي ترين توطئه هايي كه رژيم زير نظر علي ربيعي عليه مقاومت ايران به اجرا درآمد اشاره مي كنيم.
يك ميليون دلار براي تأثيرگذاري بر روند قضايي پرونده مجاهدين در فرانسه
در ژوئن2003 دولت وقت فرانسه با يك زد و بند چند ميليارد يورويي كه توسط شيراك رئيس جمهور وقت و دومينيك ويلپن نخست وزير وي با رژيم آخوندي صورت گرفت به مقر مقاومت ايران در اورسوراز و چند خانه و مركز پناهندگان در پاريس حمله و 168تن از مجاهدين و هوادارانشان را دستگير كرد.
گذشته از ماهيت اين حمله توسط دولت شيراك، رژيم آخوندي دست به تلاشهاي بسياري مي زند تا از هرطريق ممكن برروند قضايي اين پرونده تأثير بگذارد. اقدامات گسترده از قبيل شكايتهاي متعدد و به كار گرفتن عناصر خودفروخته و طرح دعاوي گوناگون از جملة اين كارها است. اما تا آن جا كه اين مقوله به بحث ما مربوط مي شود همه اين توطئه‌ها زير نظر دستگاههاي اطلاعاتي رژيم صورت مي گيرد و بودجه آن هم زير نظر علي ربيعي، دبير اجرايي شوراي امنيت ملي، تأمين مي شود.
مقاومت ايران در 15ارديبهشت83 يك كنفرانس بزرگ مطبوعاتي در پاريس برگزار مي كند. در اين كنفرانس محمد محدثين، مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت، مي گويد: دستگاه اطلاعاتي رژيم از قبل از 17ژوئن2003 تلاش مي‌كند شكايتهاي متعددي عليه مجاهدين مطرح كند. هيأتهاي مختلفي را براي تحقيق و استمزاج به فرانسه فرستاده است. گزارشهاي آنها موجود است. اين گزارش سفر يكي از هيأتهاست كه يك مقام وزارت اطلاعات به‌نام شكرالله شكري به همراه يك وكيل ايراني به‌نام عباسي كه براي وزارت اطلاعات كار مي‌كند، به فرانسه آمده‌اند… در اين گزارش وكيل را با نام مستعار سعيد معرفي كرده است. در اين گزارش ضمن بيان جزئيات سفر تصريح مي‌كند كه ما بايد به يكي از سه راه كار يا تركيبي از آنها عمل کنيم: بايد به عنوان شاکي خصوصي وارد پرونده 17ژوئن شد (موضوع ورود به پرونده براي دستيابي به اطلاعات). يا اين‌كه افراد حقيقي در دادگاههاي فرانسه از مجاهدين شكايت كنند (همين راهي كه الان انجام شده است) و سوم اين كه افراد حقيقي به دادگاههاي ايران شكايت كنند و مجاهدين مقيم فرانسه را غياباً محكوم كنيد… در وزارت اطلاعات يك ستاد ويژه براي مداخله در پرونده 17ژوئن تشكيل شده است. در اين ستاد افرادي از وزارت خارجه هم حضور دارند. در شوراي عالي امنيت ملي رژيم علي ربيعي، معاون سابق وزارت اطلاعات و دبير اجرايي اين شورا اين موضوع را دنبال مي‌كند. كسي كه همين شكايت به اسم او انجام شده است قبل و بعد از ثبت شكايت بارها توسط مقامات وزارت اطلاعات توجيه شده است. بودجه اين فعاليتها توسط شوراي عالي امنيت تأمين مي‌شود. در اين متن سندي وجود دارد که به‌تاريخ 26شهريور82 و به امضاي علي ربيعي؛ وي براي مخارج قضايي در فرانسه خواستار اختصاص يافتن يک ميليون دلار از محل سهميه ارزي رياست‌جمهوري مي‌شود.
در اين زمينه نشريه مجاهد در شماره658 خود، در سال83 ، در مطلبي تحت عنوان «نقش ربيعي در 17ژوئن» نوشت: «بعد از يورش به‌مقاومت ايران در فرانسه و تشكيل پروندة قضايي، حكومت آخوندي يك كميته مركب از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، قوة قضائيه و سازمان ارتباطات اسلامي تشكيل داد كه زير نظر شوراي عالي امنيت ملي رژيم كار مي‌كند. الهام، سخنگوي قوة قضائيه به‌نمايندگي ازجانب شخص شاهرودي و قوة قضائيه در جلسات اين كميته شركت مي‌كند. اين كميته به‌عنوان يكي از كميته‌هاي فرعي شورايعالي امنيت، زير‌نظر ربيعي، دبير اجرايي شوراي امنيت تشكيل مي‌شود و وزارت اطلاعات در آن نقش محوري دارد. اين كميته 1500برگ سند از اكاذيب و دعاوي سراپا ساختگي و مدارك مجعول و دروغپردازيهاي عناصر نفوذي بريده‌مزدوران عليه مجاهدين را به‌عنوان اسناد، سرهم بندي كرده است تا در پيگيريها و اقدامات رژيم براي مداخله در پروندة 17ژوئن مورد استفاده قرارگيرد». در ادامه اين مطلب مي خوانيم:
« مسؤليت علي ربيعي و نقش محوري وزارت اطلاعات.
بعداز حادثة 17ژوئن، رژيم آخوندي شعبة3 مجتمع قضايي صادقيه را براي ثبت شكايات در نظر گرفت. ولي متعاقباً اين شعبه منحل و كلية پرونده‌ها به‌وزارت اطلاعات منتقل گرديد و از آن پس شكايت و پرونده‌سازي عليه مجاهدين مستقيماً زير نظر شوراي عالي امنيت رژيم توسط وزارت اطلاعات دنبال شده است. سردژخيم علي ربيعي (عباد) معاون قبلي وزارت اطلاعات و از مهره‌هاي مؤسس اين وزارت جاسوسي و آدمكشي رژيم است.
در‌حال‌حاضر كلية شكايت و موارد مربوط به‌پروندة دادگاهها فرانسه، مستقيماً به‌دست علي ربيعي، به‌عنوان دبير اجرايي شورايعالي امنيت مي‌رسد و وي بعد از بررسي آن‌را به‌كميسيوني در وزارت اطلاعات ارجاع مي‌دهد.
در وزارت اطلاعات كميسيوني در ارتباط با دادگاه فرانسه تشكيل شده كه تركيب آن از اعضاي وزارت اطلاعات، يك قاضي از قوة قضاييه، (احتمالاً نماينده‌يي از وزارت خارجه) است، اين كميسيون كلية كارهاي پرونده را دنبال مي‌كند، مسئوليت اين كميسيون باوزارت اطلاعات است و جلسات آن در وزارت اطلاعات تشكيل مي‌شود، مسئول حل و فصل امور اين كميسيون علي ربيعي است.
خط رژيم اين است كه در اين پرونده‌سازيها همه‌چيز را به‌اشخاص شاكي نسبت دهد و آنها را ولو با تطميع و تهديد جلو بفرستد. يكي از دستياران علي ربيعي كه تمامي شكايتها را بررسي وكنترل مي‌كند، در اين زمينه مي‌گويد: «كيس منافقين در فرانسه هيچ شاكي از طرف دولت جمهوري اسلامي ندارد، يكسري شاكي هستند، از كساني خودشان مستقيم مصدوم و مجروح شدند، يا اين‌كه ورثة شهدا هستند، اينها در نظر دارند كه با كمك‌گرفتن از يك وكيل فرانسوي طرح شكايت بكنند. هرگونه طرحي در اين زمينه بايد با وزارت اطلاعات هماهنگ شود چون آنها در كيس مستقيم دخيل هستند و دارند دنبال مي‌كنند».
به‌توصيه و تأكيد علي ربيعي، مهره‌هاي وزارت اطلاعات كه در اين زمينه فعالند، بسيار مراعات مي‌كنند كه با اسامي مستعار كار كنند تا سازمانيافته‌بودن اين اقدامات به‌اصطلاح قضايي برملا نشود و كوچكترين اقدامي بايد با ادارة حقوقي وزارت اطلاعات هماهنگ شود. حتي ارتباطات بخشهاي مختلف همين كميته نيز زير نظر وزارت اطلاعات است»
يك‌ميليون دلار بودجه براي مداخله در پروندهشورايعالي امنيت رژيم آخوندي، در تاريخ 22شهريور82، نامه‌يي با‌شمارة4214 /82 تحت عنوان «پيگيري پروندة منافقين توسط محاكم قضايي فرانسه» و براي دريافت و تصويب بودجة ارزي به‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال داشته است. علاوه براين در تاريخ 26شهريور نامة محرمانة ديگري با‌موضوع «پيگيري قضايي پروندة مطروحه در دادگاه فرانسه» و با‌شمارة 3614 /82 به‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارسال شده است. متن نامة 26شهريور82 را كه طي آن يك‌ميليون دلار بودجه براي اين‌كار درخواست شده، در زير ملاحظه مي‌كنيد:
بولتن داخلي وزارت اطلاعات ـ
شمارة 3726/دـ تاريخ 23/06/2003
«عمليات مذكوركه در نوع خود بي‌سابقه است، از بيش از دو‌و‌نيم‌سال قبل توسط سرويس امنيت داخلي فرانسه (DST) برنامه‌ريزي شده بود و جزئيات امر در جلسات تبادل سرويس مذكور براي ما تشريح مي‌شد. براساس برنامه‌ريزي به‌عمل‌آمده، 16نفر از اعضاي اصلي منافقين در فرانسه به‌جرم مشاركت در اقدام تروريستي محاكمه خواهند شد»
يك ميليون دلار بودجه براي مداخله در پرونده
شماره : 4236/82
تاريخ : 26/06/82
موضوع: پيگيري قضايي پرونده مطروحه در دادگاه فرانسه
با عنايت به تصميمات متخذه در شورايعالي امنيت در خصوص پيگيري قضايي مطروح در دادگاههاي فرانسه، كه براي تأمين هزينه‌هاي مربوطه مبلغ يك ميليون دلار از محل سهميه ارزي نهاد رياست جمهوري طي نامه شماره: 698/ 302 س ر مورخ: 02/06/82 اختصاص و مراتب به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شود.
مسول اجرايي دبيرخانه شورايعالي امنيت
علي ربيعي
شريعتمداري: تيولداري تواب ساز
بسياري حسين شريعتمداري را تيولدار كيهان، از جانب ولي فقيه، مي دانند، اما او در واقع يكي از 40نفر مؤسسان وزارات اطلاعات، در رديف سعيد حجاريان، خسرو تهراني، محمد هاشمي(برادر رفسنجاني) و آخوند حجازي بوده است. ري شهري در مهرماه1363 آمادگي تشكيل وزارت اطلاعات را اعلام كرد. چند سال بعد حسين شريعتمدار با حكم علي فلاحيان به رياست گروه اجتماعي اين وزارت خانه منصوب شد.پيش از آن شريعتمداري در راه اندازي سپاه نقش داشت و در دفتر سياسي آن، مسئوليت تهيه بولتن مخفي «رويدادها و تحليل» با او بود.
سابقة سياسي شريعتمداري به زمان شاه برمي گردد. او در سال54، از زندانيان مرتجع شناخته شده بندهاي سياسي زندان قصر بود.
شريعتمداري در سالهايي كه ميراث كيهان را با خود يدك مي كشد نقش يك چاقوكش مطبوعاتي را براي ولي فقيه بازي كرده است. «شعبان بي مخ»ي كه برسرگذر ايستاده و در دستي قداره و در دست ديگر قلم را تبديل به سلاحي براي سركوب هرمخالفي، حتي مخالف درون باندي خود ولي فقيه، كرده است. بسيار روشن است كه در اتاقهاي «تمشيت» و «شعبه هاي بازجويي»، هم قداره و هم قلم به كناري افتاده و در هردو دست شكنجه‌گر شلاق جاي مي گيرد. چهره مخوف و واقعي اين قبيل جلادان را بايد در پستوها و دهليزها و تاريكخانه هاي زندانهاي آخوندي بازشناخت.
اما واقعيت اين است كه شريعتمداري به رغم تمام عربده كشيهايش، فردي است بسيار ضعيف النفس، متملق و چاپلوس. كافي است به نمونه زير كه از مصاحبة خودش نقل مي كنيم توجه شود تا علاوه بر پيوندهاي ارتجاعي اش با خميني گوشه اي از خصوصيات مشمئز كننده فردي اش را درك كنيم. شريعتمداري در مصاحبه با پايگاه اينترنتي حزب الله! تحت عنوان «مدير مسئول كيهان از حسين شريعتمداري مي گويد» خاطره اي از دوران كودكي اش نقل كرده و گفته است: دانش آموز دبيرستان بودم. حضرت امام رضوان الله تعالي عليه بعد از اين كه به زندان افتادند، آن موقع براي مدتي از زندان آزاد شدند كه پس از آن نيز به تركيه تبعيد شدند. وقتي كه ايشان از زندان آمدند، به قم رفتند. در همان منزلشان كه امروزه به عنوان يكي از آثار ماندگار تاريخي حفظ مي شود. در هرحال ما به آن جا رفتيم براي اين كه ابعاد فضاي حاكم برآن زمان را درك كنيم اين خاطره را خدمتتان مي گويم كه ما معمولاً در همه هيأتها شركت مي كرديم، آن زمان ازمسجدها نيز يك هيأتي راه افتاد كه به سمت قم و منزل حضرت امام برود.من هم خيلي مشتاق بودم كه همراه اين هيأت باشم. مرحوم پدرم هم كه آن موقع شوق سفر را در من ديد آن موقع بيست تومان كه هزينه سفر بود در اختيار من گذاشت! ببينيد اصلاً حضور در آن جا هم يك جذبه ملكوتي و روحاني داشت و هم راهگشا و تعيين كننده بود. وقتي كه ما وارد قم شديم من در آن جمع از همه كوچكتر بودم. وقتي كه خدمت حضرت امام رسيديم كوچه و حياط منزل ايشان مملو از جمعيت بود و عده يي هم يك صف درست كرده بودند كه به پنجره اتاق حضرت امام مي رسيد كه از آن پنجره حضرت امام دست مباركشان را بيرون گذاشته بودند كه هركس كه مي آمد مي بوسيد و مي رفت. من هم همراه جمعيت آمدم دست حضرت امام را بوسيدم منتها چون به هرحال كوچك و كم سن و سال بودم ديگر همراه جمعيت نرفتم بيرون مجدداً از لاي جمعيت بيرون رفتم و براي بار دوم نزديك پنجره آمدم پيشنماز مسجد ما مرحوم آيت الله مجد كه خداوند رحمتشان كند داخل اتاق كنار حضرت امام نشسته بودند. وقتي كه ديدند من براي بار دوم آمده ام با چشم اشاره به من كردند كه مي توانم از آن طرف وارد اتاق شوم. براي من اين ماجرا خيلي خاطره انگيز است و من آن را يك موهبت الهي تلقي مي كنم. وقتي وارد شدم همان جا كنار حضرت امام نشستم براي حضرت امام چاي آورده بودند، حضرت امام مقداري از چاي را نوشيده بود وكمي هم ته استكان باقي مانده بود. من دقيقه شماري مي كردم كه باقي مانده چاي ايشان را به عنوان تبرك بخورم و البته همين كار را هم كردم كه حضرت امام هم خنده شان گرفت و يك دستي هم برسر من كشيدند» (نقل از روزنامه همشهري 8شهريور1381)
حال خوبست به چند سال بعد برويم و ببينيم همين موجود فرومايه كه افتخارش سركشيدن ته مانده چاي خميني است بعد از ورود به وزارت اطلاعات و زماني كه شلاق به دست مي گيرد تبديل به چه جانوري مي شود. اكبر گنجي در مقاله اي با عنوان«تا آن زمان كه پرده برافتد چه ها كنند؟» (روزنامه آزادگان 25آذر78) درباره حسين شريعتمداري گوشه هايي از برخوردهاي او را ذكر كرده است. در اين مقاله مي خوانيم:
«1ـ ح. شريعتمدار(ي) به‌وسيلة سعيد اسلامي سه‌نوبت در برنامة هويت حاضر و اهداف او را پي مي‌گرفت
2ـ برادر حسن، زندانبان و برادر حسين، بازجوي ويژة «تواب‌ساز» بودند. بازجويي از مهندس عزت‌الله سحابي و تهيه فيلمي كه در برنامة هويت از وي پخش شد، به‌وسيلة ح.شريعتمدار صورت گرفت. (پاورقي: چگونه سعيد امامي اجازه داد برادر حسين از متهمان در اختيار معاونت، بازجويي به‌عمل آورد؟ چرا از وي براي براندن متهمان استفاده مي‌كرد.)
شريعتمدار(ي) بسياري از توابان راه‌كارگر، پيكار، چريك فدايي و مجاهد خلق را در جاهاي مختلف عليه روشنفكران به‌كار گرفت. موضع من(گنجي) موضع مخالف با گفتگوي انتقادي با مخالفان نيست. بلكه وقتي شريعتمدار از نفوذ ضدانقلاب در مطبوعات سخن مي‌گويد، خود چگونه از توابان عليه دگرانديشان استفاده مي‌كند؟ در آينده ليست تواباني كه شريعتمدار در جاهاي مختلف از آنها استفاده مي‌كند، را اعلام خواهيم كرد.
3ـ علي فلاحيان از آغاز صدارت بر وزارت اطلاعات گروههاي مختلف سياسي،اجتماعي،فرهنگي و…تشكيل داد كه از نظر اداري سطح آنها از مديركل بالاتر بود. ح. شريعتمدار با حكم علي فلاحيان به رياست گروه اجتماعي وزارت اطلاعات منصوب شد. ح.شريعتمدار با توجه به سابقة كار در «دفتر سياسي» در «بولتن‌سازي» خبره و داراي تجربه فراوان بود. لذا در وزارت اطلاعات در بولتن سازي عليه روشنفكران و توجيه نظرية تهاجم فرهنگي به‌كار گرفته شد.
4 ـ در دوران وزارت فلاحيان، حسين پزشكپور و بني‌احمد طي نامه‌يي جهت ورود به كشور درخواست امان‌نامه كردند. فلاحيان رسيدگي و تصميم‌گـيري را به شريعتمدار ارجاع مي‌نمايد. نامبردگان پس از ورود به كشور به اتاق ويژة هتل هما هدايت و در آن‌جا ح. شريعتمدار به‌همراه(پ‌ـ‌ج) به‌مدت چهل وهشت ساعت با آقايان گفتگو كرده و در نهايت ضمن موافقت با صدور امان‌نامه، متذكر مي‌شوند كه نيازي به مصاحبة تلويزيوني خودزني وجود ندارد.
آقاي ح.شريعتمدار مدعي است حزب پان‌ايرانيست از طريق پزشكپور عامل آشوبهاي تيرماه سال جاري است. لذا از وزير كشور (آقاي موسوي‌لاري) مي‌پرسد نامبرده چگونه وارد ايران شده است؟ اما خود بهتر از هركس مي‌داند كه پزشكپور با نظر ح.شريعتمدار وارد كشور شده است. از اين‌رو اگر چارچوب تحليلي شريعتمدار پذيرفته شود، بايد او را به‌عنوان عامل اصلي آشوبهاي تيرماه بازداشت و محاكمه كرد.
5 ـ ورود تيمسار ح.شريعتمدار(ي) به روزنامه[…] به‌قصد كنترل و امنيتي‌كردن عرصة فرهنگ صورت گرفت. تقليل فرهنگ به تبليغات و توجيه خشونت و سركوب مخالفان از لوازم همين پروژه است»
در اين مقاله صحبت از دستگيري و بازجويي رهبران نهضت آزادي مانند عزت الله سحابي و صباغيان شده است. عزت سحابي در اين باره مي گويد: «شريعتمداري سرپرست تيم بازجوئي از 23 نفر از افراد ملي ـ مذهبي بود که در سال 1369 بازداشت شدند. در زمان بازجوئي در سلول زندان نيز ما چشمانمان بسته بود و بازجوي خود را نمي ديديم... من و آقاي عبدالعلي بازرگان شکنجه فيزيکي نشديم اما اکثر دوستان مورد آزار و شکنجه بدني قرار گرفتند (روزنامه فتح 16دي1378) شريعتمداري در برابر اين افشاگريها ابتدا گفت: «تأسف مي‌خورم كه چرا ثواب بازجويي در نظام در نامة اعمالم ثبت نشده است»، و يك قدم بعد اضافه كرد: «براي حسين شريعتمداري چه‌افتخاري بالاتر از اين‌كه در توفاني‌ترين روزهاي عمر انقلاب، پروژة توابسازي را در زندانهاي كشور به‌كار بست».
در يكي از اطلاعيه‌هاي كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت به بخش ديگري از كارهاي شريعتمداري اشاره شده است كه مختصر آن را نقل مي كنيم: «وزارت اطلاعات براي پيشبرد مأموريتها و“تبليغات ويژه“يي كه به‌سعيد امامي سپرده شده بود، “مركز پژوهشهاي كيهان“ را تحت‌نظر پاسدار حسين شريعتمداري، مدير مسئول روزنامة كيهان، تأسيس كرده است
مأموريت اصلي اين مركز عبارت است از:
ـ انتشار «اخبار ويژه»
ـ تهيه و انتشار جزوات اطلاعاتي‌ـ تبليغاتي عليه گروههاي سياسي، مخصوصاً مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران
ـ تهية «برنامه‌هاي ويژة» راديو‌تلويزيوني به‌كمك سازمان راديو‌تلويزيون
مركز پژوهشهاي كيهان»، براي تهية جزوات و كتابهاي مورد نظر، علاوه‌بر استفاده از پرونده‌هاي زندانيان و اسنادي كه در زير شكنجه از آنها گرفته شده، براساس طرحهاي مشخص، به‌توليد برنامه‌هاي تلويزيوني مورد‌نظر وزارت اطلاعات مي‌پردازد
سريال تلويزيوني «هويت» كه در سال74 از تلويزيون رژيم پخش شد و در آن به‌قول كيهان «پشت صحنه و هويت اصلي جريانهاي ضدانقلاب به‌طور مستند افشا شده بود» ، توسط سعيد امامي در «بازداشتگاه توحيد»، بند209 اوين و خانه‌هاي امن وزارت اطلاعات، توليد و تماماً توسط شريعتمداري كارگرداني شده است.
دو‌پاسدار به‌نامهاي حبيب‌كريمي و جمشيد صداقت‌نژاد، از شكنجه‌گران زندان گوهردشت كه از زندان مزبور با شريعتمداري همكاري داشتند و هم‌چنين بحرالعلومي، سركردة يك گروه چماقدار و نيز تعدادي از زندانيان در‌هم‌شكسته و خائن كه به‌همكاري كامل با وزارت اطلاعات كشيده شده‌اند،از جمله افرادي هستند كه در «مركز پژوهشها» به‌كار گرفته شده‌اند».
يادآوري مي كنيم كه در سال64 شريعتمداري با نام مستعار حسيني همراه حسن شايانفر (با نام مستعار معصومي) در اوين پروژه تواب سازي را پي مي گرفتند. با تشكيل دفتر پژوهشهاي كيهان، شايانفر به عنوان مدير دفتر و مسئول قسمت تحقيقاتي دفتر خامنه اي مشغول به كار شد. در اين پروژه حسين لاجوردي(پسر اسدالله لاجوردي و از جمله افرادي كه در قتل فروهرها حضور مستقيم داشت) با شريعتمداري همكار و همراه است.
شريتعمداري در كيهان از دستي باز و بودجه اي فراخ براي پيشبرد سياستهاي خود، كه همان سياست سركوبگرانه ولايت فقيه است، برخودار است. بودجه‌يي كه در قدم اول شگفت آور و تا حدي باورناكردني به نظر مي رسد. به يك نمونه از اين دست اشاره مي كنيم:
وزارت ارشاد آخوندي بودجه اي دارد براي كمك به مطبوعات كشور. در 3مرداد73 معاون مطبوعاتي و تبليغاتي اين وزارتخانه ميزان اين كمك را 27ميليون دلار ارز اعلام كرد و مدعي شد: «كمكهاي وزارت ارشاد به‌مطبوعات در سال جاري در مقايسه با سال گذشته 300ميليون تومان افزايش يافته» حال ببينيم از اين مبلغ چقدر به كيهان شريعتمداري، كه به گفته شمس الواعظين يك روزنامه اطلاعاتي است رسيده است. معاون وزارت ارشاد گفته است: «در سال1378 هم يك‌ميليون و 625هزار دلار يارانة ارزي و ريالي به روزنامة كيهان پرداخت شده و اين روزنامه طي دو‌سال اخير يكهزار و 350تن سهمية كاغذ گرفته است. روزنامة مذكور طي دهة گذشته مجموعاً 105ميليون دلار و يك‌ميليارد و 600ميليون تومان يارانة ارزي و ريالي دريافت كرده است». اما همين مبلغ هم كفاف هزينه‌هاي شريعتمداري را نمي‌دهد. بنا به گزارش ستاد فرماندهي مجاهدين در داخل كشور در سال78 ، باند «تواب سازان» چنگ در صنايع پتروشيمي فرو برده اند. شريعتمداري فروش مواد پتروشيمي يك شركت بازرگاني به نام «پي.سي.سي» را به تيول خود اضافه كرده است. اين شركت در لندن، مسكو، توكيو و شارجه شعباتي دارد. كار شركت وارد كردن توليدات پتروشيميايي است. شريعتمداري با بند و بست با منابع داخلي و دلالاني مانند شركت بالين سوئيس ساليانه 600ميليون دلار توليدات پتروشيمي را با 25درصد تخفيف وارد كرده و به فروش مي رساند. طرف اصلي اين خريدها خانوادة «علاقمندان» از سران باند مؤتلفه بوده است.
از اين طريق است كه شريعتمداري با در اختيار داشتن تمام امكانات چاپ و نشر روزنامه كيهان، بيشترين سهم از ساير مطبوعات كشور را هم به خود اختصاص مي دهد تا عليه هرآن كس كه ذره‌يي مخالفت با شكنجه‌گران دارد نفس كش بطلبد و چاقوكشي كند. صفار هرندي (وزير ارشاد احمدي نژاد و همكار شريعتمداري در كيهان) هنگام دادن جايزه «روزنامه نگاران مسلمان» به او، او را «مدير مسئولي كه بيشترين و مؤثرترين سرمقاله‌ها را نوشته است» معرفي كرد. البته دادگاهها و كميته‌هاي حقيقت ياب آينده بايد پاسخ اين را بيابند كه شلاقهاي او بربدن اسيران مؤثرتر بوده يا سرمقاله‌هاي هيستريكش عليه روشنفكراني نظير همچون شادروان غلامحسين ساعدي و احمد شاملو؟
اعتراف شريعمتداري به‌پروژة توابسازي در زندان اوين
حسين شريعتمداري، در گفتگو با خبرگزاري رژيم(ايسنا) در روز 25بهمن81، اعترافاتي دارد كه بايد آن را براي ثبت در سينة تاريخ حفظ كرد. ما عين عبارات و جملات خود او را نقل مي‌كنيم تا در آينده به صورت كاملتري به دادگاههايي كه او و امثال او را محاكمه خواهند كرد عرضه شود. او گفته است: من بعد از انقلاب چون در دفتر سياسي سپاه بودم، بعضي وقتها پيش مي‌آمد كه بعضي از سران گروهها دستگير مي‌شدند يا قرار مي‌شد با آنها صحبت شود، افرادي مي‌رفتند و با آنها صحبت مي‌كردند، از‌جمله من… در زندانها، يك ديدگاه‌اين بود كه كساني كه زنداني مي‌شوند ديگر آدم‌بشو نيستند. اما ديدگاه ديگر اين بود كه كساني‌كه زنداني مي‌شوند، فريب يك جريان و گروهي را خورده‌اند… در جلسات زيادي مي‌رفتم، چه به‌صورت فردي و چه به‌صورت گروهي با آنها صحبت مي‌كرديم… شريعتمداري دربارة وحشت زندانيان از وي نوشت: حتي من خودم به‌آنها مي‌گفتم كه شما اگر نگرانيد، مي‌توانيد سؤالهايتان را با دست چپ بنويسيد و مستقيم هم آن را به‌ما ندهيد، آن را در گوشه‌يي بگذاريد، يكي از نگهبانها آن را بياورد…» شريعتمداري دربارة يك دوره از خدماتش در زندان اوين، گفت: «آقاي مجيد انصاري در مقطعي مسئول زندانها شدند. ايشان با بنده تماس گرفتند، گفتند كه "من ديدگاه تو را مي‌دانم… دلم مي‌خواهد بياييد در زندان با هم همكاري كنيم. من‌هم همين نظر را دارم". بعد از تماس آقاي مجيد انصاري و اصرار ايشان، من به‌اتفاق دو سه تا از بچه‌هاي ديگر به‌آن‌جا رفتيم. رفتن ما چند سالي ادامه داشت كه هفته‌يي دو يا سه روز به‌آن‌جا مي‌رفتيم. من معمولاً بعد‌از‌ظهرها مي‌رفتم اما بعضي از دوستان هفته‌يي دو ـ سه روز از صبح مي‌رفتند… البته به‌شدت مورد انتقاد كساني بوديم كه معتقد بودند آنها آدم‌شدني نيستند و به‌ما انتقاد مي‌كردند كه چرا آنها را پررو مي‌كنيد. البته مي‌خواهم تحفظ كنم و اسم آنها را نبرم. يك دفعه به‌آنها گفتم كه ممكن است بالأخره از شما اسم ببرم. يادم هست كه مباحثه‌يي داشتم و صداي ضبط شده‌اش را دارم كه يكي دو تا از همين آقايان كه از نيروهاي مطرح اين روزها در جناح به‌اصطلاح چپ هستند. (البته من تقسيم‌بندي چپ و راست را قبول ندارم و آنها را راست افراطي مي‌دانم، چون تمام ويژگيهاي راست افراطي را دارند) من به‌آنها مي‌گفتم مگر امام نمي‌فرمايد "اينها (زندانيان) گناهكاراني هستند مثل خود ما؟" خب، اين بندگان خدا، طرف يك اعلاميه خوانده كه نمي‌دانسته چه بوده… يك دفعه قرار بود كه يك سري از نشريات قبلي آنها [مجاهدين] را به‌زندان ببرم اما آن هفته يادم رفت و هفته بعد قرار شد ببرم. چند نفري خبر را به‌بيرون داده بودند، نشرية سازمان منافقين با اين تصور كه آن كار را كرده‌ام، در شمارة جديد خود اعلام كردند كه فلاني نشرياتي را در زندان نصب كرد و همة زندانيان مطالب ما را خوانده‌اند، استقبال مي‌كردند و به‌نفع سازمان در زندان شعار مي‌دادند...»
۱ نظر:
آقای اسدیان درود بر شما!
از اینکه در افشای این جانوران میکوشید صمیمانه به شما خسته نباشید میگویم. اما با همان دست پرورده های آنان، یعنی توابان سابق که اکنون پیراهن انقلابیگری بتن کرده و به همان کارها، منتهی در این طرف مشغولند چه باید کرد؟ چرا این جرثومه ها افشا و طرد نمکنید که منجر به طرد بقیه نشوند؟ از ماست که برماست!
ارسال یک نظر