حجاريان: فيلسوف ولايت انديش توطئه
در جريان رسوايي قتلهاي زنجيره اي، حسين شريعتمداري خطاب به سعيد حجاريان نوشت: «يادت نرود كه در آن سالها چگونه مجاهدين را دسته‌دسته توي خيابان اعدام مي‌كردي و البته كار خوبي هم مي‌كردي» و به اين ترتيب يكي از كساني را كه «مجاهدين را دسته دسته» آن هم «توي خيابان» اعدام مي كرد معرفي كرد.
نام سعيد حجاريان بعد از به راه افتادن جريان خاتمي، به عنوان يكي از «مهندسان پروژه دو خرداد»، بر سر زبانها افتاد. شهرت او به ويژه پس از رو شدن قتلهاي زنجيره اي و ترور نافرجامش توسط باندهاي رقيب بيشتر شد. در حالي كه او از همان اولين ماههاي حاكميت آخوندها از اصلي ترين مهره هاي اطلاعاتي رژيم بود.
دوستانش در مطبوعات رژيم سعي دارند او را « روزنامه نويسي اصلاح طلب و راديکال، مدرس و محققي صاحب سخن» معرفي كنند. و حتي باكي ندارند كه درباره اش بنويسند: « ...حجاريان آگاهترين سياستمدار زمانه ما به شيوه کارجمعي بود. ... غلبه او بر شيطان نفس در تمناي راست کردن قامت تشکيلات به فرد، چنان در زمانه ، بلکه در تاريخ ما نادر است که کمتر همتايي ... در اين يکصد سال اخير، داشته است.» (محمد قوچاني، پدر خوانده و چپ هاي جوان، نشر ني، چاپ دوم، سال ۷۹ تهران، ص۱۴۱ و۱۴۲)
در اين كه درباره سعيد حجاريان بسيار مي توان نوشت ترديدي نيست. اين را با اشراف به اين نكته مي نويسيم كه مي دانيم بيشتر كارهاي او، چه در شكنجه گاهها و چه در نهادهاي امنيتي و چه در سمت مشاور عالي رتبه خاتمي، لو نرفته است و روشن كردن آنها نياز به امكانات يك حاكميت و اختيارات يك دادگاه حقيقت ياب را دارد.
اما براي دور نيفتادن از بحث مورد نظر خود بهتر است به معرفي او از زبان خود او و همگنانش بپردازيم.
خبرگزاري حكومتي ايسنا او را چنين معرفي كرده است: «« سعيد حجاريان کاشي با نام مستعار سعيد مظفري ، مهندس فني ( ليسانس مکانيک ) از دانشگاه تهران و دکتراي علوم سياسي از دانشکده حقوق دانشگاه تهران. فعاليت سياسي خود را از نهاد اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري آغاز کرد . در دوران وزارت "محمدي نيک" (ري شهري ) مدير کل آن وزارتخانه بود. پس از دولت "مير حسين موسوي" به تدريج خود را از وزارت جدا ساخته و به مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري پيوست و معاون سياسي " محمد خوئيني ها" که رئيس آن مرکزبود ، دست به همکاري زد. ....» ( رضا گلپور چمر کوهي ، شنود اشباح، ج۱ ، ص ۵۰۸) سعيد حجاريان مدير مسئول روزنامه "صبح امروز" ، نائب رئيس شوراي شهر تهران، مشاور سياسي رئيس جمهور و بنا به گفته اطرافيانش مغز متفکر " اصلاحات" ، بود»( مصاحبه خبرگزاري حكومتي ايسنا به نام «تشكيل وزارت اطلاعات به روايت حجاريان»15 شهريور 1384)
حجاريان در همان مصاحبه از شروع فعاليتهاي سياسي خودش به ماههاي اوليه بعد از پيروزي انقلاب اشاره كرده و مي گويد: «ما آن موقع بيش از هر چيز نگران كودتاي نظامي عليه انقلاب بوديم. به همين خاطر فكر مي‌كرديم كه اگر بخواهد چنين طرحي عملي شود، بايد از ستاد مشترك ارتش پايه‌ريزي شود. به همين خاطر من با مرحوم حسن منتظرقائم و شهيد داوود كريمي و تعدادي از بچه‌هاي كميته نازي‌آباد و يك سري از دوستان سازمان مجاهدين انقلاب به ستاد مشترك رفتيم... ما پس از استقرار در ستاد مشترك در اداره دوم ارتش كميته زديم».
حجاريان در اين جا به درستي بر پيوندهاي فكري و گروهي اش با جريان مجاهدين انقلاب اسلامي اشاره مي كند. اما اگر بخواهيم آغاز جدي فعاليتهاي او را بدانيم بايد به تأكيد خبرگزاري ايسنا بسنده كنيم كه « فعاليت سياسي خود را از نهاد اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري آغاز کرد»
حجاريان در آن جا، و تحت مسئوليت خسرو تهراني، بود اما باز هم به قول خودش :« مرا به عنوان عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مي‌شناختند».
او نزديكترين و فعالترين فردي بود كه با خسرو تهراني وظايف مربوط به «دفتر اطلاعات نخست وزيري» را پيگيري مي كرد. بعد از كشته شدن رجايي و باهنر در 8شهريور60 حجاريان از جمله افرادي بود كه در تيم تحقيق و بررسي انفجار نخست وزيري» زير نظر بهزاد نبوي و با شركت خسرو تهراني و محمد رضوي و علي اكبر تهراني و بيژن تاجيك شركت داشت.
نقش حجاريان در تشكيل وزارت اطلاعات
عمادالدين باقي روزنامه نگار حكومتي در مورد نقش حجاريان در تشكيل وزارت اطلاعات نوشته است: «سعيد حجاريان را به‌حق مي‌توان بنيانگذار وزارت اطلاعات ناميد».(كتاب براي تاريخ ـ نوشته عمادالدين باقي).
اين گفته گزافه نيست. حجاريان پيگيرترين فرد براي سامان دادن به وضعيت امنيتي رژيم، كه در واقع همان نظام شكنجه است، بوده است.
خود او درباره تشكيل وزارت اطلاعات نوشته: ««با تعدادي از دوستان نشستيـم و اولـيـن طرح تشكيل سيستم اطلاعاتي مملكت را در دوران مجلس اول ريختيم. طرح را بـه آقـاي مرتضي الويري، كه نماينده و هم‌خط سياسي‌مان در مجلـس بـود، داديـم. او هـم پانزده - شانزده امضا جمع كرد. اين طرح در دستور كار مجـلـس قرار گرفت و به كميسيون داخلي ارجاع شد، آن را در كميسيـون داخـلـي دنـبـال كرديم... بـنـده براي پيگيري طرح تشكيلات اطلاعات كشور در مجلس هم نمايندة مرحوم رجـايـي بودم و بعد هم نمايندة مهندس موسوي. آقاي مهندس موسوي نامه‌اي به مجـلـس نوشت و بنده را به آقاي هاشمي معرفي كرد كه ايشان به نـمـايـنـدگـي از دولـت مي‌آيد تا آن طرح را پيش ببرد». (سعيد حجاريان مصاحبه با روزنامة فتح 16فروردين1379)
البته به دلايل متعدد طرح حجاريان از جانب محافل و افراد ديگر با مخالفتهاي بسياري روبه رو بود. اين مخالفتها برخي به دليل رقابت و ترس از بسته شدن دكانهاي مشابه بود، نظير مخالفت اطلاعات سپاه كه در ناصيه وزارت اطلاعات تخته شدن كار خود را مي ديد. برخي نيز، نظير مخالفت آيت الله صافي گلپايگاني، ديدگاهي بود. حجاريان در اين مورد گفته است: «آن موقع آقاي صافي گلپايگاني دبير شوراي نگهبان بود. ايشان البته جزو روحانيت سنتي به حساب مي‌آمدند و گرايشات راست هم داشتند. من با ايشان بحث كرده بودم. ايشان معتقد بود كه چون وظايف و اختيارات رهبري در قانون اساسي احصاء شده است و اين به معني حصر اين اختيارات است عملاً تشكيل سازمان اطلاعات توسط رهبري مخالف قانون اساسي است و اگر امام بخواهد كه اين تشكيلات را سامان بدهد بايد از موضع بنيانگذار نظام حكم حكومتي بدهد و خارج از قانون اساسي اقدام كند. من اين استدلال آقاي صافي را به اطلاع امام رساندم. موضوع ديگري را هم كه مطرح كردم اين بود كه بالاخره ممكن است در جريان كارهاي اطلاعاتي و امنيتي اقداماتي خلاف قانون صورت بگيرد. شكنجه‌اي شود. مشكلي براي بي‌گناهي به وجود آيد. اينها اگر كارشان مستقيم زير نظر امام باشد اين مسائل هم به پاي ايشان گذاشته مي‌شود. امام هر دوي اين استدلال‌ها را پذيرفت و نظرشان تغيير كرد»
آخوند محمد ري شهري كه بعدها اولين وزير اطلاعات رژيم شد در كتاب خاطرات خود به نام «سنجه انصاف» روايتي مشابه از تشكيل وزارت اطلاعات و موافقت خميني نقل مي كند. ري شهري نوشته است: «امام با لحن خاصي فرمودند: فلاني! وزارت اطلاعات است، وزارت کشاورزي نيست! حواست را جمع کن، من فوري فهميدم که اگر بخواهم قول بدهم که با آقايان مشورت کنم چه اتفاقي ممکن است بيفتد و مي‌دانستم که بين ديدگاهها هماهنگي وجود ندارد. ديدم اگر بخواهم همه کارها را با آنها هماهنگ کنم، مشکل پيش مي آيد، آقاي موسوي هم گفته بودند که معاونتهايت را با من هماهنگ کن. به همين دليل بود که به حضرت امام عرض کردم: من مشورت مي‌کنم ولي شما اجازه بدهيد بعد از مشورت، خودم تصميم بگيرم، چون ممکن است اين آقايان نظريات مختلفي داشته باشند و چون مسئوليت با من است، خودم افرادرا تعيين مي‌کنم و به نظر کسي عمل نمي‌کنم. از آنجا که احتمال مي‌دادم ممکن است ذهن امام را نسبت به بعضي افراد يا مسائل حساس کنند، به امام (ره) عرض کردم: شما بدانيد که بعد از اين، درباره من زياد صحبت خواهد شد، چون مجموعه‌اي که مي‌خواهيم راه بياندازيم هفت خط است! خطها را هم براي حضرت امام مشخص کردم: يک خط از سپاه، يک خط از کميته، يک خط از اطلاعات دادگاه انقلاب ارتش، يک خط از اطلاعات نخست وزيري و خلاصه هفت جريان را برايشان شرح دادم که قرار است همة اين هفت جريان در وزارت اطلاعات متمرکز بشوند»
نهايت اين همه كوششها كه حتي به خود خميني و مباحثه با او هم رسيده اين است كه در 19ارديبهشت62 طرح تشكيل وزارت اطلاعات مجدداً به كميسيون مجلس مي رود و عاقبت قانون تشكيل وزارت اطلاعات مشتمل بر 16ماده و 18تبصره به تصويب مي رسد و شوراي نگهبان هم در سوم شهريور همان سال آن را تأييد مي كند.
پس از تأييد شوراي نگهبان آخوند محمدي ري شهري به عنوان اولين وزير اطلاعات به مجلس معرفي مي شود. ري شهري با همكاري يك هيأت 40نفره، به عنوان مؤسسان وزارت اطلاعات، وزارت مزبور را به راه مي اندازد. در اين هيأت افرادي مانند سعيد حجاريان، خسرو تهراني، محمد هاشمي (برادر فسنجاني)، حسين شريعتمداري، علي فلاحيان و آخوند حجازي ديده مي شوند.
به اين ترتيب در 10مهر63 ريشهري آمادگي وزارت اطلاعات را اعلام مي كند. در اين ميان پست گزينش نفرات وزارت خانه به عهده حجاريان و دوست و رئيسش، خسرو تهراني، داده مي شود. در همين پست بود كه حجاريان، سعيد امامي را وارد وزارت اطلاعات مي كند. چيزي كه سالهاي بعد در جريان قتلهاي زنجيره اي، و اوجگيري جنگ باندهاي مختلف رژيم، براي او تبديل به رسوايي بزرگي مي شود.
هرچند حجاريان با وزارت فلاحيان در وزارت اطلاعات از آن جا رفت اما همواره در همه مسائل مهم حضوري فعال داشته است. او به صورت بسيار فعالي در روزنامه هاي مختلف با اسامي مختلف مقاله مي نوشته (و مي نويسد) يكي از آنها كه بعدها لو رفت مقالاتي بود كه به نام مستعار جهانگير صالح پور در ماهنامه كيان(متعلق به عبدالكريم سروش و اكبر گنجي و شمس الواعظين بود) مي نوشت. او همچنين در فعاليتهاي مشخص پرونده سازي براي جناح رقيب شركت داشت كه يك نمونه اش را آخوند روح الله حسينيان در سخنراني معروف خودش(4آذر85) درباره قتلهاي زنجيره اي رو كرد. «پروازي» آخوندي بود كه در ابتدا با حزب الله كار مي كرد و بعدها از آنها فاصله گرفته بود. حسينيان مي گويد: «او شروع كرد عليه بچه‌هاي حزبالله فعاليت كردن و حرف زدن و صحبت كردن. از اين موقعيت گلآلود آقاي سعيد حجاريان، آقاي امينزاده معاون وزير امور خارجه، آقاي محسن آرمين سخنگوي مجاهدين انقلاب اسلامي، اين سه نفر و يك نفر ديگر هم آقاي افشار كه من نميشناسم، هنوز هم نميشناسم، كه چه كسي است، ميآيند اين طلبه بنده خدا را ميبرند و تحريكش مي‌كنند و ميگويند بيا و بگو كه اولاً حزبالله تا به حال چه كارهاي خشونتآميزي انجام داده و ثانياً بيا و بگو اينها با دستور رهبري بوده. شروع ميكند و يك ليستي از كارهايي را كه حزبالله كردهاند، كجا سينما آتش زدهاند، كجا چه كار كردهاند، ميگويد كه مثلاً دهنمكي ميگفت كه ما از آقا اجازه گرفتهايم، فلاني گفته كه ما اجازه گرفتهايم. آقاي سعيد حجاريان شخصيت خيلي بالايي هستند، بالاخره مشاور رئيس جمهور بود آن زمان، مشاور رئيس جمهوري مينشيند اين نوار را پياده ميكند و اين ميگويندهايش و فلاني ميگويد را حذف مي‌كنند و همه اين عوامل به قول خودشان خشونتآميز را ميگويند ما به دستور رهبري انجام داديم و جزوهاي چاپ ميكند» اين جزوه به نام « نام «سخنراني حجةالاسلام پروازي در جمع رزمندگان بسيج» به چاپ مي رسد. براساس حرفهاي حسينيان بعد هم به او مي گويند حزب الله قرار است تو را ترور كنند بيا و به آلمان فرار كن. ادامه جريان را حسينيان اين گونه توضيح مي دهد: «شايعه كردند كه يك روحاني پناهنده شده. خب ما هم حساس بوديم و مدام سؤال مي‌كرديم، كي است. فقط ميگفتند يك روحاني است كه به آلمان پناهنده شده و قرار است كه چند روز ديگر با راديو كلن يك مصاحبه داشته باشد. اين طلبه بيچاره بالاخره آدم متديني بوده، بچه اهل جبهه بوده، آن جا عقل و دينش مانع مي‌شود و ميگويد حالا اين چه كاري است، حالا اين جا من كار خلافي كردم، بروم كار خلافتري هم عليه جمهوري اسلامي بكنم كه چي، برميگردد و مستقيما خودش را به دادگاه ويژه روحانيت معرفي ميكند و ماجرا را تعريف ميكند... خدمت آقا رسيد و گريه كرد و عذرخواهي كرد و گفت ماجرا را... قرار شد سعيد حجاريان را دستگير بكنند. اما متأسفانه تا به گوش آقاي خاتمي رسيد، واسطههايي را فرستادند و حتي ظاهرا خدمت مقام معظم رهبري هم رسيده بود كه خلاصه اين مشاور هست و بد مي‌شود براي رياست جمهوري، دستگير نكنيد. نكردند و اما اميدوار هستيم به هر حال يك روزي اين پرونده رو بيايد و سعيد حجاريان به ميز محاكمه به خاطر اين توطئه كشيده بشود».
مجموعه اي از اين همه فعاليت تئوريك و توطئه و شانتاژ است كه عاقبت جناح رقيب را به جايي مي رساند كه دست به ترور حجاريان، توسط سعيد عسگر، مي زند. هرچند ترور ناموفق بود اما براي هميشه حجاريان را معلول كرد. ترور حجاريان سر و صداي زيادي به پا كرد و جناح مقابل را به واكنش شديد متقابل كشاند. علي ربيعي، به عنوان مشاور خاتمي در يك اظهار نظر رسمي اعلام كرد: «کساني که حجاريان را براي ترور انتخاب کرده اند، مي دانستند که با اين اقدام، کشور را به بحران مي‌کشانند».
وقتي كار به جايي كشيده مي شود كه جناحي دست به ترور فردي از جناح رقيب مي زند قاعدتاً اين مسأله به ذهن متبادر مي شود كه گويا طرف ترور شده در دستگاه فكري جداگانه اي قرار داشته است. اما در مورد حجاريان اين مسأله مطلقاً مصداق ندارد. حجاريان به رغم همة هارت و پورتهاي تئوريكش، و به رغم همة توطئه هاي عملي كه براي همه ترتيب داده است به هيچ وجه تماميت خميني و افكار او را نفي نكرده است. اتفاقاً دلسوزي او براي بقاي رژيم بيشتر از انتقادات او به افراد و جناحهاي رقيب است. بد نيست در اين زمينه مقداري از افاضات صريح خود او را مرور كنيم:
مغز متفكر امنيتي چي اصلاح طلبان به چه مي انديشد:
«در سيرة حضرت امام ره چه قبل و چه بعد از انقلاب، مـوردي كـه دسـتـور ارهابي(يعني رعب و ترساندن) از ناحية ايشان صادر شده باشد به چشم نمي‌خورد» (حجاريان در هفته‌نامة عصرماـ 26اسفند78) با وجود عالمگير شدن فتواي قتل سلمان رشدي، چنين ادعايي واقعاً يا از يك از همه جا بي خبر ميسر است و يا وقيحي كه در تحريف واقعيت از هيچ دروغ و توجيهي دريغ ندارد. و چون حجاريان از نوع دوم است براي ماستمالي كردن قضايا ادامه مي دهد: «در ماجرايي مثل سلمان رشدي هم، امام به عنوان قاضي و حاكم شرع وارد ميـدان شدند»!؟
حجاريان در دفاع از «امام» داغتر از يك حزب اللهي دو آتشه، به سياق همة شكنجه گران و قاتلان دست در خون، حسرت به گل نشستن «آرمانهاي بلند امام» را مي خورد و مي نويسد: «…افسوس كه بحرانها و حوادث گوناگون، فتنة گروهكها و منافقين… فرصت را براي اجراي تحقق آرمانهاي بلند امام از جامعه گرفـت… پس از گذشت بيست‌سال از پيروزي انقـلاب اسـلامـي اصلاح‌طلبان هم‌چنان بر مطالب و اصولي پافشاري مي‌كنند… و همان مسائلي را درخواست مي‌كننـد كـه در بيانات امام به‌عنوان خصوصيات جمهوري اسلامي مورد تأكيد قرار گرفته است» (سرمقالة روزنامة فتح 11فروردين79)
حجاريان با صراحت نوشته و اصلاً ابايي ندارد كه «وقتي مملكت در خطر بيفتد» در كنار «بادامچيان» مؤتلفه چي قرار بگيرد. وقتي كه پاي «دولت معتبر»(اسم مستعار نظام آخوندي) به ميان باشد حجاريان از جمله افرادي كه خواستار محاكمه مخالفان و اعدامشان با صداي بلند است: «دولتي كه در چشم شهروندانش مشروع و معتبر باشـد، به‌راحتي مي‌تواند مخالفان خود را رسماً به‌پاي ميز محاكمه بكـشـد و حـتـي براي آنها حكم اعدام صادر و اين را به‌صداي بلند هم اعلام كند» (هفته‌نامة «عصرما» مرداد78)
مضحك تر از همه «انتقادات» حجاريان به لاجوردي سردژخيم است. آن جا كه مي نويسد:« ...لاجوردي و برخي ديگر به برخورد قانوني و به بيانيه ۱۰ ماده اي دادستاني اصلاً اعتقاد نداشتند و معتقد بودند که بايد برخورد قاطعي را با آن گروهها کرد و لازم نيست خيلي خودمان را به ضابطه و قانون ملزم کنيم»(مصاحبه سعيد حجاريان با عمادالدين باقي ـ روزنامه صبح امروز ) اما خواننده وقتي معناي اين «انتقاد كوچك» را مي فهمد كه به مثال توطئه گرانه او توجه كند: « مثلاً در رابطه با ماجراي سعادتي دوستان رفته بودند صحبت کرده بودند که وي حفظ شود و نگه داشته شود ...يک مرتبه خبر آوردند که آقاي لاجوردي خودش کار سعادتي را تمام کرده ...» در واقع حرف حجاريان با لاجوردي بر سر اعدام يك زنداني اسير نيست. اختلاف او با لاجوردي، بر سر سعادتي، اين بود كه مي گفت بايد او را نگهداشت، رويش كار كرد تا شايد بتوان او را درهم شكست و برضد مقاومت به كار گرفت. يعني همان كاري كه سالهاي بعد در مورد يك درهم شكسته مفلوك به نام سعيد شاهسوندي كرد. به ياد بياوريم كه سعيد شاهسوندي با وساطت همين حجاريان از مرگ نجات پيدا كرد و به خارج فرستاده شد و عليه مقاومت به كار گرفته شد. در اين نقطه است كه اختلاف لاجوردي با حجاريان هم مشخص مي شود. لاجوردي به اعدام هرچه بيشتر و بلاوقفه معتقد است و حجاريان به توطئه عليه مقاومت (و خميني به هردو). اما بعد از اين همه بغض و كينه نسبت به زندانيان مجاهد و اسيران سياسي براي سرپوش گذاشتن برماهيت يگانة خود با لاجوردي تمام كاسه و كوزه ها را برسر «رجوي» مي شكند كه: «رجوي به اين احتياج داشت که لاجوردي بيشتر بچه هاي او را بزند تا او بيشتر بتواند نيرو جذب کند و کينه و نفرت آنها را به نظام افزايش دهد . لاجوردي هم به اين احتياج داشت که رجوي بيشتر ترور کند تا او بتواند مسئولان را توجيه کند که بايد تا آخر خط رفت و نه تنها سازمان منافقين بلکه هر کسي که ذره اي دگر انديشي دارد بايد جارو شود٬ اين يعني سيکل معيوب و ما به شدت در آن زمان با آن مخالف بوديم...»(همان مصاحبه) اين جاست كه بي اختيار آدمي ياد تعبير به جاي دكتر منوچهر هزارخاني در مورد حجاريان مي افتد كه: « هر ناظر آگاه و بي‌غرضي تصديق خواهد كرد كه مضحك‌ترين صحنه، منظرة فيلسوف ولايت‌انديشي است كه سعي دارد از موضع راست افراطي چپ‌روي كند!» (چتر» بازي در تنگناي قافيه ـ يادداشت منوچهر هزارخاني در نشريه مجاهد)
حال بد نيست اشاره كنيم كه در تمام مقالات و نوشته هاي حجاريان حتي يك مورد يافت نمي شود كه يك توطئه جلادان و دژخيمان رژيم فاش شده باشد. در حالي كه همه مي دانند او ، چه به اعتبار مدتي كه در وزارت اطلاعات بود و چه به علت ارتباطات و اطلاعات گسترده اي كه از ساير مراكز شكنجه و سركوب و كشتار دارد و چه به خاطر شركت مستقيم خودش در اين قبيل جنايات سينة پر از اسراري دارد كه اگر لب باز كند و سخن بگويد بسياري از نهفته هاي نظام شكنجه آخوندي برملا مي شود. نمونه اش اطلاعات او در مورد قتل عام زندانيان سياسي در سال67 است. در نوزدهمين سالگرد اين نسل كشي سياه، حجاريان در گفتگو با راديو دويچه وله مي گويد: « با اين که آن موقع من معاون سياسي استانداري اهواز (خوزستان) بودم، مع‌الوصف بايد اين پرونده باز باشد و اصلاح طلبان روي آن موضع بگيرند. اما اکنون که شرايط در داخل کشور مساعد نيست و رسانه‌ها و احزاب و نهادهاي جامعه مدني قوي نيستند، امکان پرداختن به اين موضوع وجود ندارد» (سايت دويچه وله آلمان 5ـ12ـ2007) ملاحظه مي شود كه بهانة «شرايط نامساعد داخل كشور» و نبودن «نهادهاي جامعه مدني قوي» بهانه شيادانه اي بيش نيست تا فيلسوف ولايت انديش وزارت اطلاعات از پاسخ مشخص طفره برود. باز هم به قول دكتر هزارخاني: « البته بايد انصاف داد كه پرورش‌يافتگان نهضت امام خميني در پشت‌هم‌اندازي و دكانداري بي‌رقيب‌اند » (همان مقاله بالا) در حالي كه سايت تورجان كه توسط يك طلبه جوان! كه بسيار هم دوست دارد پز روشنفكري بگيرد در مطلبي با عنوان « مغز متفکر اعدام هاي تابستان 67 کيست؟» حرفهاي رو شده كه خواندني است. در اين مطلب مي خوانيم: ««از يک منبع بسيار موثق که در اين باره (تعداد قتل عام شدگان سال67) پرسيدم، گفت که رقم اعدامها بالا بوده... منبع موثق ديگري که خود در تابستان 67 زنداني اوين بوده است، برايم نقل مي کرد که حلقه مفقوده اين قضيه را فقط سعيد حجاريان مي داند» طلبه تازه كار و ناشي بعد از اين سعي مي كند به شيوه خميني پاي مجاهدين را به صورتي رذيلانه به ميان بكشد و مي نويسد: «. شايد به همين دليل است که پس از ترور حجاريان، وقتي او را براي معالجه به آمريکا بردند، مجاهدين خلق با اطلاع از بستري شدن وي در آمريکا در به در به دنبال وي بودند تا او را هم مثل صياد شيرازي (فرمانده عمليات مرصاد) و لاجوردي (دادستان تهران در اوايل دهه 60) بکشند. از همين رو محل بستري شدن حجاريان چندين بار تغيير يافت و سرانجام معالجات وي ناتمام مانده و به ايران بازگردانده شد». اما در ادامه اضافه مي كند: «اين منبع موثق برايم گفت که حتي موسوي خؤينيها که در آن زمان دادستان کل کشور بوده است، از چند و چون ماجرا بي اطلاع است! من هم براي کسب اطمينان بيشتر، از سعيد حجاريان در اين باره پرسيدم. او تأکيد کرد که لاجوردي و مؤتلفه در اين قضيه دست نداشته و آقايان نيري، پورمحمدي و .. مسؤول اين اعدامها هستند. البته هيچ عقل سليمي باور نمي کند که اين آقايان مغز متفکر اين مسأله مهم باشند. آنها تنها مجري دستورات بوده اند. از برخورد حجاريان فهميدم که او چيزهاي زيادي درباره اعدام هاي 67 مي داند و پنهان مي کند»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر