پرده هايي از نهاد اطلاعات نخست وزيري
ارگانهاي موازي شكنجه و سركوب از جمله زير مجموعه نظام شكنجه آخوندها هستند. سران و دست اندركاران رژيم خود به كرات از حضور و تأثير گسترده و تعيين كننده ارگانهاي موازي ياد كرده اند. وجود اين نهادها در وهله اول به خصلت ملوك الطوايفي نظام آخوندها مربوط مي شود. در اين دستگاه به رغم داعية عوامفريبانة «همه با هم» هيچ كس با هيچ كس نيست. هركسي كار خود را مي كند و منافع دسته و گروه خود را پي مي گيرد. بنابراين خود نظام شكنجه هم از چنين خصلت عامي متأثر مي گردد. مطالعه و بررسي عملكرد اين ارگانهاي موازي، چه در گذشته و چه درحال، يكي از وظايف اصلي دادگاههاي حقيقت ياب است.
به عنوان نمونه به يكي از اين نهادها اشاره مي كنيم.
«اطلاعات نخست وزيري» نام يك ارگان اطلاعاتي رژيم است كه از همان ماههاي اوليه راه افتادن نظام آخوندي، در سال58، در زمان نخست وزيري مهندس بازرگان، شكل گرفت.
با انهدام نظام شاهنشاهي ارگان اصلي سركوب و شكنجه آن، يعني ساواك، از هم پاشيده شد. ساواك به علت منفور بودنش دافعة شديد اجتماعي داشت و لذا نمي توانست جايي در جامعه و حتي دستگاههاي شكل نايافته دولتي در آن زمان داشته باشد. اما پرواضح بود كه نظام جديد نيز نمي توانست بدون ارگان اطلاعاتي باقي بماند.
در كنار كميته ها و سپاه و دار و دسته هاي مختلفي كه به صورت ملوك الطوايفي عمل مي كردند دولت مهندس بازرگان به فكر راه اندازي دستگاه اطلاعاتي جديدي افتاد كه بعدها نام «دفتر اطلاعات نخست وزيري» را به خود گرفت.
رياست اين نهاد از همان ابتدا با خسرو تهراني(قنبري) بود. او بخشهايي از ساواك، به ويژه اداره هشتم ساواك را به خدمت گرفت تا نهاد جديد خود را شكل دهد. اداره هشتم ساواك، يك اداره ضد جاسوسي بود و كار اصلي اش مراقبت از سفارتخانه ها و شناسايي جاسوسان و كشف شبكه هاي جاسوسي بود.
سعيد حجاريان، كه سمت معاون خسرو تهراني را به عهده داشت، در اين باره در گفتگو با ايسنا (15شهريور84)، تحت عنوان «تشكيل وزارت اطلاعات به روايت حجاريان» نكات تاريكي را روشن كرده است. او در پاسخ اين سؤال كه آيا در دولت موقت هم كار اطلاعاتي صورت مي‌گرفت، مي‌گويد: «دولت موقت و شوراي انقلاب در آن موقع سعي مي‌كردند كه بخشهايي از بقاياي ساواك مخصوصا اداره هشتم ساواك را كه اداره ضد جاسوسي بود، احيا كنند. اداره هشتم ساواك عمدتا مراقب سفارتخانه‌ها بودند و به دنبال جاسوس». در جاي ديگر روايت حجاريان مي خوانيم: « بعداً كه سنجابي از دولت استعفا داد و يزدي شد وزير خارجه و دكتر چمران شد وزير امور انقلاب، اينها رفتند زير نظر چمران. بعداً ماجراي سعادتي را هم همين اداره هشتمي‌ها كشف كردند. در پيگيري پرونده آناتولي فنسنكف كه افسر اطلاعاتي سفارت شوروي بود به ارتباط سعادتي رسيدند و او بازداشت شد».
دفتر اطلاعات نخست‌وزيري در دوره رجايي تقويت شد. در اين مقطع نهاد اطلاعاتي مزبور براي جلوگيري از تداخل سيستمهاي اطلاعاتي, بين اطلاعات سپاه, ارتش, كميته و شهرباني شرح وظايف هر نهاد را مشخص كرد و حفاظت اطلاعات و اطلاعات عمليات مربوط به هر يك از اين نيروها به خود آنان واگذار كرد.
اطلاعات نخست وزيري با عناصري مخفي و كارآمد به كار سازماندهانه خود ادامه مي داد و در تحولات بعدي دستگاه شكنجه و سركوب نظام آخوندي، نظير راه اندازي وزارت اطلاعات رژيم، نقش تعيين كننده اي بازي كرد.
سعيد حجاريان در همان گفتگو فاش كرده است : «اولين كاري كه در آن جا صورت گرفت تقسيم كار ميان سپاه و ارتش و كميته و شهرباني بود. حفاظت اطلاعات و اطلاعات عمليات مربوط به هر يك از اين نيروها به خود آنان واگذار شد. كميته‌ها در جمع‌آوري اطلاعات آشكار به عنوان ضابط قوه قضائيه تعريف شدند و البته بعداً دستگاه قضايي پليس قضايي را تشكيل داد كه بعد از چند سال آن را به هم زد و اخيراً مجدداً به دنبال احياي آن افتاده‌اند. كارهايي كه براي خود دفتر باقي ماند يكي حراستهاي دستگاههاي مختلف بود. يكي ضد جاسوسي (همان اداره هشتم سابق ساواك با تغيير ماموريتها و كادرها) و سازمان جمع‌آوري پنهان. برخي كارهاي ويژه هم زير نظراين دفتر صورت مي‌گرفت. مثلا برخي خريدهاي ويژه اطلاعاتي، دستگاههاي خاص كه خريد و ورود آن به كشور نياز به تشريفات ويژه داشت از اين طريق صورت مي‌گرفت. يك ستاد امنيت كشور هم درست شد كه بيشتر نقش دبيرخانه‌اي داشت و درجهت هماهنگي عمل مي‌كرد».
به كار گيري عناصر ساواك از عمده ترين كارهاي نهاد اطلاعات نخست وزيري بوده است. معروفترين اين چهره ها ارتشبد حسين فردوست، قائمقام ساواك و رئيس دفتر ويژه اطلاعات شاه بود. بنا بر آن چه تا كنون معلوم شده فردوست نقش تعيين كننده اي در بازسازي سيستم اطلاعاتي آخوندها داشته است. كتاب خاطرات او كه در دو جلد منتشر شده، بخش سانسور شدة بازجوييهاي او(به ويژه دربارة رابطه ساواك با آخوندها) مي باشد و حاكي از اطلاعات وسيع او و ميزان نفوذش در ارگانهاي اطلاعاتي شاه است. آخوند محمود دعايي به يكي از اين نمونه هاي «ريز»تر اين قبيل شاهكارها اعتراف كرده است كه اشاره به آن خالي از لطف نيست. دعايي در ابتداي انقلاب سفير ايران در عراق بود. او در گفتگو با روزنامه شهروند امروز(13خرداد87) وقتي از خاطراتش در سمت سفيري حرف مي زند، مي گويد: « از مسائل جالبي كه اتفاق افتاد، آشنايي ما با سفارت ايران در عراق بود. قبل از انقلاب، پس از قرارداد الجزاير كه دو رژيم با يكديگر آشتي كردند، بناي ارتباطات، ارتباطات ديپلماتيك نبود، روابط امنيتي بود. هر دو رژيم سفير داشتند، اما دو نماينده رژيم، در مقام امنيتي بودند. لباف، مسئول امنيتي ايران، عنصر وطن‌پرست و عرب ايراني بود». ظاهراً «ميهن پرست» خواندن يك ساواكي براي خبرنگار مقداري تعجب برانگيز است كه سؤال مي كند: « چرا آن مسئول امنيتي را فردي ميهن‌پرست مي‌ناميد؟» و آخوند دعايي بدون هيچ پرده پوشي مي گويد: «روزي كه رژيم شاه اعلام كرد كه ساواك منحل شده است، مسئولان امنيتي بغداد «لباف» را احضار مي‌كنند. به او مي‌گويند كه تو نماينده تشكيلاتي هستي كه آن تشكيلات در ايران منحل شده است. ما آمادگي داريم كه به تو پناه دهيم. اگر به ايران بروي، اعدام مي‌شوي. او تشكر مي‌كند و به سفارت مي‌آيد و مسئولان سفارت را جمع مي‌كند و براي آنها آن صحبتها را تعريف مي‌كند و مي‌گويد: «فردا اگر اين مسأله را نپذيرم، خانواده مرا گروگان خواهند گرفت و مرا اسير خود خواهند كرد. من ترجيح مي‌دهم كه به دست هموطنانم اعدام شوم، اما به دست اين افراد خبيث نيفتم. من مي‌روم و شما، بعداً خانواده مرا به ايران بفرستيد». پس از انحلال ساواك و فرمان امام مبني بر فرار سربازها از پادگانها و تقريباً فروپاشي ارتش، صدام حسين توسط برادرش در بصره قرارگاه مي‌زند و از آبان 1357 خودش را براي انتقام از ايران به دليل قرارداد الجزاير، آماده مي‌كند. مي‌توان گفت كه جنگ از آن زمان آغاز شده بود. براي يارگيري، بهترين فرد همين آقاي «لباف» بود كه فردي وطن پرست بود و حاضر به قبول اين مسأله نشد. بنده پس از فراخوانده شدن از سفارت ايران در عراق، در مصاحبه‌اي از لباف تجليل كردم و گفتم بنده به عنوان يكي از مسئولان انقلاب اسلامي ايران، از مراتب ميهن‌پرستي و ضدبيگانگي يك عنصر خدمتگزار امنيتي تجليل و تقدير مي‌كنم. دومين روز حضورم در روزنامه اطلاعات، او به دفترم آمد و گفت: شما با آن مصاحبه جان مرا نجات داديد. پس از آن، من او را به آقاي خسرو تهراني معرفي كردم و منشأ كارهاي بسيار بزرگي در جنگ تحميلي شد».
نهاد اطلاعات نخست وزيري از جمله نهادهايي است كه مديران و كارگزارنش به درستي شناخته نشده و كاركردهاي آن نيز اغلب مخفي مانده است. بي شك اين گزارش بخشي بسيار كوچك از تماميت اين نهاد مي باشد؛ و عملكردهاي آن و عناصر دست اندركارش بايد در دادگاههاي حقيقت ياب آينده با دقت تمام مورد بررسي قرار گيرند.
همكاران نهاد اطلاعات نخست وزيري:
براساس اطلاعات منتشر شده در ابتدا دكتر ابراهيم يزدي(وزير امور خارجه بازرگان) بر كار اين نهاد نظارت داشت. در زمان نخست وزيري رجايي، بهزاد نبوي، كه حكم پدرخوانده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را دارد، با خسرو تهراني و سعيد حجاريان از گردانندگان اصلي اين نهاد بود.
همكاران ديگر اين نهاد عبارت بوده ا ند از:
1ـ عباس عبدي:
عباس عبدي از چهره هاي جنجالي مطبوعات و سياست رژيم بوده است.
سايت اينترنتي سپهر درباره عبدي نوشته است: «او متولد 1335 در محله دولاب تهران، بزرگ شده در محله نازي‌آباد تهران در كنار سعيد حجاريان است. همکلاس دوران کودکي و همفکر دوران نوجواني كه بعدها در اطلاعات نخست وزيري در كنار خسرو تهراني همکارش گرديد. از دانشجوياني است كه در تصرف لانه جاسوسي نقش فعال داشت اما بعدها در پاريس به دعوت يونسکو در مناظره اي با "باري روزن" آخرين وابسته فرهنگي سفارت آمريکا در تهران شرکت کرد. وقتي "باري روزن" که 444 روز گروگان دانشجويان پيرو خط امام بود دست در دست عباس عبدي گذاشت، "لوموند" نوشت: آشتي گروگان و گروگانگير، بايد اصلاحات سياسي ايران را باور کرد».
عبدي هرچند به عنوان سخنگوي دانشجويان اشغال كننده سفارت ظاهر شد اما در واقع به لحاظ تشكيلاتي عضو شوراي بازو بود. به گفته «دكتر پور يزدان پرست» از دانشجويان خط امامي شوراي مركزي دانشجويان عبارت بودند از: اصغرزاده، رضا سيف اللهي، محسن ميردامادي، حبيب الله بيطرف و رحيم باطبي. بعد از اين شوراي مركزي، شوراي بازو بود.( سايت مركز انقلاب اسلامي11 آبان 1385)
عبدي در بخش اطلاعات خارجي نهاد اطلاعات نخست وزيري مشغول به كار شد و در زمان دادستاني موسوي خوئينيها عبدي سمت معاونت سياسي او را داشت. به همين دليل از آمران اصلي قتل عام سياه سال67 شناخته شده است. در سالهاي بعد عبدي به اصلاح طلبي روي آورد وبه روزنامه نگاري پرداخت. او علاوه بر روزنامه سلام در روزنامه هايي از قبيل بهار، صبح امروز، مشاركت، نوروز، راه نو مقاله مي نوشت و به خاطر اختلاف نظرهايش با بخشهايي از هيأت حاكمه چند بار دستگير شده و به زندان افتاد. عبدي عضو مؤسس، شوراي مركزي و دفتر سياسي جبهه مشاركت و نويسنده سه بيانيه هاي اين حزب در کنگره هاي اول تا سوم بوده است.
(براي اطلاعات بيشتر از فعاليتهاي عبدي مراجعه شود به مقاله يكي از پنج روزنامه نگار برتر سال85 نوشته مازيار رادمنش، 17ارديبهشت86، در سايت اينترنتي روز آن لاين)
2ـ تقي محمدي: همان فردي كه در تسخير سفارت كنار گروگانها ديده مي شود و در اوايل به اشتباه عكس او به خاطر شباهت با احمدي نژاد معروف شد. تقي محمدي بعدها به سمت كاردارسفارت ايران در افغانستان منصوب شد. از صحبتهاي آخوند روح الله حسينيان معلوم مي شود كه لاجوردي در اواخر عمر مشغول پرونده سازي براي جناح رقيب، مجاهدين انقلاب اسلامي، بوده است. در ادامه اين پرونده سازي تقي محمدي به تهران فراخوانده مي شود. حسينيان گفته است: «تنها کسي که به اين مسئله پي برد و رحمت خدا بر او باد، مرحوم «شهيد لاجوردي» بود. پرونده‌اي تشکيل داد، عده‌اي از اينها را دستگير کرد. يک نفر به نام «تقي محمدي» کاردار ايران در افغانستان بود. دستگير شد. آمد تا شروع کرد به پرده برداشتن از مسائل، يک روز بعد جنازه او را کف سلول ديدند! او (تقي محمدي) را کشتند و نگذاشتند پرونده پيگيري شود.»(از سخنراني حجت الاسلام روح الله حسينيان رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي در سخنراني 10/6/1379)
3ـ حبيب داداشي(از اعضاي مجاهدين انقلاب اسلامي)
4ـ بيژن تاجيك
5ـ محسن سازگارا: هرچند نقش محسن سازگارا در تشكيل سپاه و نهادهاي ديگر اطلاعاتي و سركوبگر رژيم بسيار مفصل تر از اين است كه در اين جا به آن بپردازيم اما بد نيست به يكي از اعترافات بهزاد نبوي در مورد او اشاره كنيم. بهزاد نبوي نوشته است: «دريک جايي يک معاونت مهمي بود که آقاي سازگارا مسئول آن بودند و خيلي از کارهاي سياسي هم که بايد در وزارت کشورانجام مي شد و در اين معاونت به سرانجام مي رسيد» و ي ادامه مي دهد : «اعلاميه۱۰ماده اي دادستاني که درسال ۶۰ صادرشد، در نخست وزيري تنظيم شد نه در وزارت کشورو يا دادستاني بلکه توسط معاونت سياسي » به انجام رسيد.
6ـ علي اكبر تهراني
7ـ محمد شريعتمداري: معاون اداري ـ مالي نخست‌وزيري بود. شريعتمداري در دهة 60 از بازجويان سفاك اوين شد و سپس در كابينه خاتمي پست وزارت بازرگاني را به عهده گرفت.
8ـ محمد رضوي: اسم كامل اين فرد محمد كاظم پيرو رضوي است. او از اعضا شناخته شدة گروه فلاح، يكي از هفت گروه تشكيل دهندة جريان مجاهدين انقلاب اسلامي، و از نزديكان حسن منتظر قائم، حسين شيخ عطار بوده است.
خسرو تهراني: مغز اصلي توطئه
خسرو قنبري تهراني، متولد1333، از عناصر اصلي رژيم در نهادهاي اطلاعاتي است. او از جمله كساني است كه از همان اولين روزهاي حاكميت آخوندها در نهادهاي اطلاعاتي كار كرده است.
تهراني از زندانيان زمان شاه بود. در سال54، بعد از ضربه اپورتونيستي سال54 به مجاهدين، تهراني در خط فكر لطف الله ميثمي قرار داشت و مدتي بعد به سينه زني زير علم آيت الله منتظري پرداخت.
بعد از انقلاب تهراني در اطلاعات نخست وزيري ابتدا مسئوليت سايتهاي شنود آمريكاييها در بهشهر و كبكان را به عهده گرفت. هاشمي‌رفسنجاني در كتاب خاطرات به نام پس از بحران نوشته است: «سه‌شنبه 5 بهمن [1361]:... آقاي ( خسرو) تهراني از اطلاعات نخست‌وزيري آمد و راجع به سايتهاي باقيمانده [شنود روسها توسط] آمريكا گفت. نگهداري آنها در اختيار كميسيون مشتركي از سپاه و نيروي هوايي و نخست‌وزيري است...(ص97)
اين پايگاهها به قدري پيشرفته وسري بودند كه از يك صد و نوزده نفر پرسنل ايراني مشغول در آن فقط سپبهد برنجيان، رئيس سابق ضد اطلاعات نيروي هوايي، اجازه ورود به آنها را داشت.
به نوشته كتاب «اسرار جاسوسي آمريكا در ايران ـ نوشته اسكندر دلدم) كار اين سايتها «علاوه بر اين، با كنترل مخابرات ماهواره‌اي روسها، جاسوسان سيا از مكالمات سران شوروي با رهبران كشورهاي آسيا و شمال آفريقا مطلع مي‌شده‌اند...» (كتاب شنود اشباح ـ ص73)
و دربارة «سوابق كاري و اجرايي در كارتحقيقتاتي و دانشگاهي» تهراني نوشته اند: «فارغ التحصيل دانشگاه امام صادق (ع) در رشته علوم سياسي و معارف اسلامي ، سابقه تدريس در دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده فنون و علوم سياسي، پژوهشگر سابق مرکز تحقيقات استراتژيک، معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه ارشاد دماوند».
تهراني در نخست وزيري پستي معادل وزير داشت. آخوند علم الهدي، استاد راهنماي او، در اين مورد گفته است: «يك مصوبه‌اي بود قانوني. كه كساني كه وزير بودند، اينها بدون كنكور با شرط داشتن فوق ليسانس ، دولت براي دكترايشان بورس مي‌داد. آقاي تهراني از اون مصوبه استفاده كرد، قانوني. ... مي‌گفتند، ايشان در حد وزير هست. چون معاون [اطلاعات] نخست‌وزير بود و ارزيابي شده بود كه معاون نخست‌وزير، در حد وزير است... موضوع پايان‌نامه‌اش منافقين خلق بود. استاد راهنمايش آقاي دكتر سريع‌القلم بودند، استادهاي مشاورش هم يكي خودم بودم. يكي هم آقاي ري‌شهري بود. (كتاب شنود اشباح صفحه119 ـ از مصاحبه محقق با سيداحمد علم‌الهدي - 20/2/1380)
تهراني در سال72 توانست دوره كارشناسي ارشدي خود را از دانشگاه امام صادق رشته علوم سياسي و معارف اسلامي بگيرد. تز پايان نامه تحصيلي او با نام «ساخت رواني و جامعه شناسانه سازمان مجاهدين خلق ايران با نگاه به مباحث تكنيكي» خود گوياي سمت و سوي فكري تهراني است.
تهراني فردي است بسيار پيچيده. به طوري كه فلاحيان او را «اطلاعاتي تو دار» مي نامد(روزنامه جام‌جم ـ 13/3/1380 ). اما تنها اين خصوصيت نبود كه باعث شد در رأس چنان نهاد مهمي قرار گيرد. زير بناي تفكر او به طور خاص ضديت با مجاهدين بود. مقاله ها و مصاحبه هاي او، از جمله مصاحبه با نشريه چشم انداز(شماره 50) تحت نام «از هژموني خواهي تا باجگيري» و مقاله اش به نام «سازمان مجاهدين از پيدايش تا فروغ جاويدان ـ سازماني كه فرقه شد» در روزنامه شهروند امروز، همگي گوياي ميزان ضديت هيستريك او با مجاهدين و به طور خاص با مسعود رجوي است.
تهراني تا بدانجا در ضديت با مجاهدين پيش رفت كه به صورتي آشكار به حمايت از ساواكيها و سردمداران شكنجه و سركوب دستگاه شاه پرداخت. او درباره سرتيپ زندي پور دومين رئيس كميته مشترك ضدخرابكاري شاه كه در واقع بازوي اصلي شكنجه صدها مجاهد و مبارز بود با روشني تمام نوشت: «سرتيپ رضا زندي پور تا پيش از رياست کميته در سال 52 ، هيچگونه سابقه خشونتي ندارد ، وي عضو دفتر ويژه اطلاعات بود و از آن جا به کميته مشترک آمد ، از آن جا که تيمسار حسين فردوست (قائم مقام ساواک و رئيس دفتر ويژه اطلاعات) معتقد بود فشارهاي ساواک به ازدياد مخالفان و دشمنان شاه کمک مي کند، سعي کرد با تحميل زندي پور از اين فشارها کاسته تعديلي ايجاد کند.زندي پور ترمز فشار در کميته بود و هنگام بازديد وي از اتاقهاي بازجويي و زندان کميته ، مأمورين وسايل و ابزار شکنجه را حتي المقدور از ديد وي مخفي مي کردند، ترور او شرايط را از اين نظر حاد کرد و دست بازجويان براي فشار و شکنجه بيشتر باز شد» . (از يادداشتهاي خسرو تهراني براي خاطرات احمد احمد). شايد براي كساني كه سرتيپ زندي پور را نمي شناسند بد نباشد كه يادآوري كنيم: او كسي است كه در موزه عبرت (يعني همان كميته مشترك كه توسط رژيم تبديل به موزه شده است) اين چنين معرفي شده است: «او در طي دوران خدمت خود در رژيم پهلوي عهده دار مسئوليتها و سمتهاي زير بوده است : «رياست دفتر ويژه اطلاعات گارد شاهنشاهي ، معاون پنجم دفتر ويژه ، فرماندهي توپخانه لشکر 64 رضائيه (اروميه) ، کارمند عمليات ويژه ساواک ، مشاور کل اداره سوم ساواک، رئيس ستاد جشنهاي 2500 ساله در اصفهان (به دستور نصيري) و آخرين سمت او رياست کميته مشترک ضد خرابکاري از خرداد 52 تا اسفند 53 بود».
روشن است كه تهراني با حرامزادگي يك «اطلاعاتي تودار» اين حرفها را مي زند تا اولاً به خدمت گرفتن امثال «فردوست»ها را توجيه كند و از طرف ديگر خشم خود را نسبت به مجاهديني كه زندي پورها را مجازات كرده اند نشان دهد. و اين چنين است كه آخوندها او را «انساني خوب و ارادتمند روحانيت» مي شناسند.(از اظهارات آيت الله مهدوي كني رئيس دانشگاه امام صادق در مورد خسرو تهراني)
در ابتداي راه افتادن سيستمهاي سركوب و شكنجه خسرو تهراني توانست در نهاد اطلاعاتي زير دستش جايي براي خود باز كند. نقش او در دولت معادل وزير بود و در جلسات شوراي امنيت ملي در كنار رجايي(رئيس جمهور وقت) و باهنر(نخست وزير) و ساير سران رژيم مي نشست. اما سير حوادث به صورتي كه آخوندها پيش بيني مي كردند، يا دوست داشتند، ادامه نيافت. طوفان 30خرداد60 تمامي محاسبات آخوندها را در هم پيچيد. به خصوص ضرباتي كه نهادهاي اطلاعاتي و سركوبگر رژيم خوردند بر بسياري از توهمات و خيالپردازيهاي نودولتان تازه از راه رسيده خط بطلان كشيد. اين طوفان در 8شهريور60 در خانه نخست وزيري همه چيز را ويران كرد.
بنابرگزارشهاي منتشره در ساعت3 بعد ازظهر انفجار شديدي در جلسه امنيت رژيم رخ داد كه منجر به كشته شدن رجايي(رئيس جمهور خميني بعد از بني صدر) و محمدجواد باهنر(نخست وزير)، تيمسار وحيد دستجردي(رئيس شهرباني كل كشور) و يك نفر ديگر شد. در اين جلسه به غير از آنان تعداد زيادي از نخبگان رژيم شركت دارند و خسرو تهراني نيز از طرف «اطلاعات نخست وزيري» در كنار دست رجايي نشسته بود. انفجار تمامي دستگاه لرزان حكومتي را به تنشي شديد وادار مي كند. بهزاد نبوي به صورتي دستپاچه در تلويزيون حاضر شده و نام نفر ناشناخته را، مسعود كشميري، اعلام را مي كند. در حالي كه روزهاي بعد مشخص مي شود نفر ناشناخته «دفتريان» نام دارد و براثر خفگي جان سپرده است. و نبوي دروغ گفته است. پيگيري وقايع و دقايق اين حادثه كار اين نوشته نيست اما بازتاب آن برروي دفتر اطلاعات نخست وزيري به بحث ما مربوط مي شود.
بعد از اين حادثه خسرو تهراني و بهزاد نبوي به شدت زير علامت سؤال مي روند. كار بدانجا كشيده مي شود كه حتي خسرو تهراني دستگير و مدت كوتاهي هم به زندان مي افتد. پايگاه اطلاع رساني شاهد (شهريور ماه 1386) نوشته است: «اين افراد مثل خسرو قنبري تهراني حتي مدتي را در بازداشت به سر مي بردند اما فقدان دليل كافي براي احراز اتهامات آنها باعث آزادي شان شد»
در اين نقطه است كه كساني همچون آيت الله مهدوي كني به ياري دوست ديرين خود شتافته و مي گويند: «از اين اشتباهات در گزينش افراد در اوايل انقلاب زياد رخ داده و لذا بنده هميشه از اينها دفاع مي كردم به خصوص از خسرو (تهراني) كه اتهام بيشتري داشت. من مي گفتم من اينها را مي شناسم. زيرا در كميته به خصوص خسرو با ما همكاري داشتند. بعد هم در نخست وزيري ايشان در قسمت امور محرمانه اطلاعات بود. لذا هر وقت از من در مورد اين آقايان سؤال مي كردند من آنها را تبرئه مي كردم و مي گفتم من نمي توانم به اين اتهام بزنم. البته خانواده شهيد باهنر از من گله داشتند كه تأييد و تبرئه مهدوي سبب شد كه متهمين واقعي از مجازات نجات پيداكنند.»
ري شهري هم جريان نخست وزيري را «قصور و نه تقصير» «محمدكاظم رضوي» مي داند و از تهراني حمايت مي كند.
هرچند كه تهراني بعد از اندك مدتي آزاد مي گردد ولي جدالي كه بين باندها راه افتاده همواره بر پيشاني او و بهزاد نبوي مهر سياهي زده بود. به طوري كه حتي در سالهاي بعد هم قضيه آن چنان بيخ پيدا مي كند و كار به شخص خميني كشيده مي شود و او است كه دستور توقف پيگيريها را مي دهد. رفسنجاني در خاطرات سال63 خود نوشته است: ««دو سه نفر از بازپرسان زندان اوين آمدند. براي تعقيب پرونده انفجار نخست وزيري، پيشنهاد دستگيري بعضي از مسئولان معروف را داشتند. قبلاً هم از امام اجازه خواسته اند. امام آن را به شيخ يوسف صانعي دادستان کل کشور ارجاع داده اند؛ ضررهاي احتمالي را تذکر دادم.» و در پاورقي همين بخش اضافه مي كند: «در پرونده انفجار نخست وزيري و شهادت دکتر باهنر و محمد علي رجائي، افراد مختلفي متهم شدند. از جمله آقاي علي تهراني يکي از کارکنان نخست وزيري به علت اين که معرّف مسعود کشميري ـ عامل بمب گذاري ـ بوده و با وي رفاقت داشته، دستگير شد. بعد از دستگيري علي تهراني، پاي افراد ديگري مانند مهندس بهزاد نبوي ـ وزير صنايع سنگين ـ ، خسرو قنبري تهراني ـ رئيس اداره اطلاعات نخست وزيري ـ و چند نفر ديگر به ميان آمد. به اين پرونده رسيدگي کامل نشد و به دستور امام خميني، پيگيري اتهامات متهمان پرونده، متوقف گرديد».
مشكوك شدن به كساني كه با تمام وجود در خدمت رژيم بودند در وهلة اول ناشي از به هم ريختگي اوضاع سياسي و نظام حكومتي است. اما وقتي اين موضوع بعد از سالها دوباره مسأله كش پيدا مي كند، نشانه تصفيه حسابهاي باندي و جناحي است. پايگاه اطلاع رساني شاهد (شهريور ماه 1386) به اين مسأله اشاره كرده و نوشته است: «آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان كسي كه سعي در رفع التهاب در جبهه خط امام را داشت در خاطرات خود از روزهاي اول پس از فاجعه هشتم شهريور تأمل كنندگان در اين ماجرا را “شايعه پردازان و تفرقه اندازها” و ضد انقلاب “كه براي ايجاد تفرقه بين حزب جمهوري اسلامي و مجاهدان انقلاب اسلامي و ايجاد جو سوءتفاهم دست به اين شيطنت ها مي زنند” توصيف كرده است».
بهزاد نبوي هم در مصاحبه با روزنامه دوران امروز(21ارديبهشت79) گفته است: « اين خيلي جالب است. بحث انفجار نخست‌وزيري را در مرحله اول به بنده منتسب کردند و در مرحله بعد نيز خواستند سازمان [مجاهدين انقلاب] را به همراه من در پرونده، شريک و ذينفع کنند... تا خيلي جاها هم پيش رفتند. عليرغم اين که «امام رحمه‌الله عليه» در سال 1364 و يا 1365 بر اساس گزارش رئيس قوه قضائيه وقت، آقاي «موسوي‌اردبيلي»، دادستان کل کشور [آقاي «موسوي خوئينيها»] و دادستان انقلاب اسلامي، آقاي «رئيسي» که در يک جلسه، هر سه به حضور «امام (ره)» رسيدند. در آن جا گزارش پرونده را پس از بازجوييهاي مفصل از تمام افرادي که در اين زمينه متهم بودند، انجام داده بودند. گزارش نتايج را به ايشان ارائه دادند. ايشان دستور مختومه شدن پرونده را به دليل عدم وقوع بزه صادر کردند و حتي دستور دادند کساني که در اين پرونده سازي شرکت داشته‌اند، تحت پيگرد قرار بگيرند؛ تا اين که معلوم شود، اين افراد از کجا آمده‌اند و چرا عليه خدمتگزاران انقلاب و نظام، پرونده‌سازي مي‌کنند، که البته اين کار هرگز انجام نشد...». اما پايگاه اطلاع رساني شاهد سؤالي را مطرح مي كند كه سؤال اغلب افراد جناح مقابل است: «مثلاً محسن سازگارا كه ابتدا به عنوان يار نزديك ابراهيم يزدي وظيفه مسلط ساختن دولت موقت بر نهادهاي انقلاب را داشت، چگونه به جمع ياران بهزاد نبوي در دولت رجايي شهيد راه يافت» و آخوند روح الله حسينيان، رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي، در سخنراني 10شهريور79 دست بردار قضيه نيست و آشكارا باند مقابل را به خيانت متهم مي كند و مي گويد: «اينها چنان تظاهر به خط «امامي» مي‌کردند که خط «امام» را در انحصار خودشان قرار داده بودند و گفتند که فقط ما در خط «امام» هستيم... اولين خيانتي که کردند شهادت مرحوم «شهيد رجايي» و «شهيد باهنر» بود، آنها اطلاعات نخست‌وزيري را داشتند...» اين دعواي باندي در سالهاي بعد هم ادامه يافت. سعيد حجاريان با احساس هميشگي «چپ»بودن خود در اين باره نوشته است: « اساسا تكيه روي پرونده انفجار نخست وزيري اقدامي مساله‌دار و از نظرمن تسويه‌حساب جناحي بوده است. راست‌ها مي‌خواهند از اين ماجرا سوء استفاده كنند. وگرنه چرا براي انفجار حزب پرونده‌اي درست نشد. چرا ماجراي كلاهي كه به لحاظ ابعاد بسيار بزرگتر از دفتر نخست‌وزيري بود و چرا براي ترور شهيد قدوسي پرونده تشكيل نشد. بچه‌هاي دفتراطلاعات نخست‌وزيري را گرفتند و سخت‌ترين فشارها را بر آن وارد كردند. ركورد تاريخي زندان انفرادي براي يكي از همين دوستان دفتر اطلاعات نخست‌وزيري دراين ماجرا به مدت سه سال كه نه قبل و نه بعد از انقلاب سابقه نداشت رقم خورد. ماجرا اينقدر بالا گرفت كه خود امام وارد شد و فرمان داد كه پرونده بايد مختومه شود. حالا هم هنوز بعد از بيست و چهار سال از آن ماجرا در نماز جمعه مي‌گويند كه ما نفهميديم كه پرونده چطور مختومه شد. جا دارد كه ما هم بگوييم كه ما نفهميديم كه چرا پرونده انفجار حزب اصلا مفتوح نشد». (سعيد حجاريان ـ ايسنا15 شهريور 1384 تشكيل وزارت اطلاعات به روايت حجاريان)
به هرحال خسرو تهراني به عنوان يك مغز توطئه گر و يكي از افرادي كه در شكل يابي نهادهاي شكنجه و سركوب رژيم نقش درجه اول را ايفا كرده است هنوز هم مطرح است.
به عنوان نمونه به يكي از اين نهادها اشاره مي كنيم.
«اطلاعات نخست وزيري» نام يك ارگان اطلاعاتي رژيم است كه از همان ماههاي اوليه راه افتادن نظام آخوندي، در سال58، در زمان نخست وزيري مهندس بازرگان، شكل گرفت.
با انهدام نظام شاهنشاهي ارگان اصلي سركوب و شكنجه آن، يعني ساواك، از هم پاشيده شد. ساواك به علت منفور بودنش دافعة شديد اجتماعي داشت و لذا نمي توانست جايي در جامعه و حتي دستگاههاي شكل نايافته دولتي در آن زمان داشته باشد. اما پرواضح بود كه نظام جديد نيز نمي توانست بدون ارگان اطلاعاتي باقي بماند.
در كنار كميته ها و سپاه و دار و دسته هاي مختلفي كه به صورت ملوك الطوايفي عمل مي كردند دولت مهندس بازرگان به فكر راه اندازي دستگاه اطلاعاتي جديدي افتاد كه بعدها نام «دفتر اطلاعات نخست وزيري» را به خود گرفت.
رياست اين نهاد از همان ابتدا با خسرو تهراني(قنبري) بود. او بخشهايي از ساواك، به ويژه اداره هشتم ساواك را به خدمت گرفت تا نهاد جديد خود را شكل دهد. اداره هشتم ساواك، يك اداره ضد جاسوسي بود و كار اصلي اش مراقبت از سفارتخانه ها و شناسايي جاسوسان و كشف شبكه هاي جاسوسي بود.
سعيد حجاريان، كه سمت معاون خسرو تهراني را به عهده داشت، در اين باره در گفتگو با ايسنا (15شهريور84)، تحت عنوان «تشكيل وزارت اطلاعات به روايت حجاريان» نكات تاريكي را روشن كرده است. او در پاسخ اين سؤال كه آيا در دولت موقت هم كار اطلاعاتي صورت مي‌گرفت، مي‌گويد: «دولت موقت و شوراي انقلاب در آن موقع سعي مي‌كردند كه بخشهايي از بقاياي ساواك مخصوصا اداره هشتم ساواك را كه اداره ضد جاسوسي بود، احيا كنند. اداره هشتم ساواك عمدتا مراقب سفارتخانه‌ها بودند و به دنبال جاسوس». در جاي ديگر روايت حجاريان مي خوانيم: « بعداً كه سنجابي از دولت استعفا داد و يزدي شد وزير خارجه و دكتر چمران شد وزير امور انقلاب، اينها رفتند زير نظر چمران. بعداً ماجراي سعادتي را هم همين اداره هشتمي‌ها كشف كردند. در پيگيري پرونده آناتولي فنسنكف كه افسر اطلاعاتي سفارت شوروي بود به ارتباط سعادتي رسيدند و او بازداشت شد».
دفتر اطلاعات نخست‌وزيري در دوره رجايي تقويت شد. در اين مقطع نهاد اطلاعاتي مزبور براي جلوگيري از تداخل سيستمهاي اطلاعاتي, بين اطلاعات سپاه, ارتش, كميته و شهرباني شرح وظايف هر نهاد را مشخص كرد و حفاظت اطلاعات و اطلاعات عمليات مربوط به هر يك از اين نيروها به خود آنان واگذار كرد.
اطلاعات نخست وزيري با عناصري مخفي و كارآمد به كار سازماندهانه خود ادامه مي داد و در تحولات بعدي دستگاه شكنجه و سركوب نظام آخوندي، نظير راه اندازي وزارت اطلاعات رژيم، نقش تعيين كننده اي بازي كرد.
سعيد حجاريان در همان گفتگو فاش كرده است : «اولين كاري كه در آن جا صورت گرفت تقسيم كار ميان سپاه و ارتش و كميته و شهرباني بود. حفاظت اطلاعات و اطلاعات عمليات مربوط به هر يك از اين نيروها به خود آنان واگذار شد. كميته‌ها در جمع‌آوري اطلاعات آشكار به عنوان ضابط قوه قضائيه تعريف شدند و البته بعداً دستگاه قضايي پليس قضايي را تشكيل داد كه بعد از چند سال آن را به هم زد و اخيراً مجدداً به دنبال احياي آن افتاده‌اند. كارهايي كه براي خود دفتر باقي ماند يكي حراستهاي دستگاههاي مختلف بود. يكي ضد جاسوسي (همان اداره هشتم سابق ساواك با تغيير ماموريتها و كادرها) و سازمان جمع‌آوري پنهان. برخي كارهاي ويژه هم زير نظراين دفتر صورت مي‌گرفت. مثلا برخي خريدهاي ويژه اطلاعاتي، دستگاههاي خاص كه خريد و ورود آن به كشور نياز به تشريفات ويژه داشت از اين طريق صورت مي‌گرفت. يك ستاد امنيت كشور هم درست شد كه بيشتر نقش دبيرخانه‌اي داشت و درجهت هماهنگي عمل مي‌كرد».
به كار گيري عناصر ساواك از عمده ترين كارهاي نهاد اطلاعات نخست وزيري بوده است. معروفترين اين چهره ها ارتشبد حسين فردوست، قائمقام ساواك و رئيس دفتر ويژه اطلاعات شاه بود. بنا بر آن چه تا كنون معلوم شده فردوست نقش تعيين كننده اي در بازسازي سيستم اطلاعاتي آخوندها داشته است. كتاب خاطرات او كه در دو جلد منتشر شده، بخش سانسور شدة بازجوييهاي او(به ويژه دربارة رابطه ساواك با آخوندها) مي باشد و حاكي از اطلاعات وسيع او و ميزان نفوذش در ارگانهاي اطلاعاتي شاه است. آخوند محمود دعايي به يكي از اين نمونه هاي «ريز»تر اين قبيل شاهكارها اعتراف كرده است كه اشاره به آن خالي از لطف نيست. دعايي در ابتداي انقلاب سفير ايران در عراق بود. او در گفتگو با روزنامه شهروند امروز(13خرداد87) وقتي از خاطراتش در سمت سفيري حرف مي زند، مي گويد: « از مسائل جالبي كه اتفاق افتاد، آشنايي ما با سفارت ايران در عراق بود. قبل از انقلاب، پس از قرارداد الجزاير كه دو رژيم با يكديگر آشتي كردند، بناي ارتباطات، ارتباطات ديپلماتيك نبود، روابط امنيتي بود. هر دو رژيم سفير داشتند، اما دو نماينده رژيم، در مقام امنيتي بودند. لباف، مسئول امنيتي ايران، عنصر وطن‌پرست و عرب ايراني بود». ظاهراً «ميهن پرست» خواندن يك ساواكي براي خبرنگار مقداري تعجب برانگيز است كه سؤال مي كند: « چرا آن مسئول امنيتي را فردي ميهن‌پرست مي‌ناميد؟» و آخوند دعايي بدون هيچ پرده پوشي مي گويد: «روزي كه رژيم شاه اعلام كرد كه ساواك منحل شده است، مسئولان امنيتي بغداد «لباف» را احضار مي‌كنند. به او مي‌گويند كه تو نماينده تشكيلاتي هستي كه آن تشكيلات در ايران منحل شده است. ما آمادگي داريم كه به تو پناه دهيم. اگر به ايران بروي، اعدام مي‌شوي. او تشكر مي‌كند و به سفارت مي‌آيد و مسئولان سفارت را جمع مي‌كند و براي آنها آن صحبتها را تعريف مي‌كند و مي‌گويد: «فردا اگر اين مسأله را نپذيرم، خانواده مرا گروگان خواهند گرفت و مرا اسير خود خواهند كرد. من ترجيح مي‌دهم كه به دست هموطنانم اعدام شوم، اما به دست اين افراد خبيث نيفتم. من مي‌روم و شما، بعداً خانواده مرا به ايران بفرستيد». پس از انحلال ساواك و فرمان امام مبني بر فرار سربازها از پادگانها و تقريباً فروپاشي ارتش، صدام حسين توسط برادرش در بصره قرارگاه مي‌زند و از آبان 1357 خودش را براي انتقام از ايران به دليل قرارداد الجزاير، آماده مي‌كند. مي‌توان گفت كه جنگ از آن زمان آغاز شده بود. براي يارگيري، بهترين فرد همين آقاي «لباف» بود كه فردي وطن پرست بود و حاضر به قبول اين مسأله نشد. بنده پس از فراخوانده شدن از سفارت ايران در عراق، در مصاحبه‌اي از لباف تجليل كردم و گفتم بنده به عنوان يكي از مسئولان انقلاب اسلامي ايران، از مراتب ميهن‌پرستي و ضدبيگانگي يك عنصر خدمتگزار امنيتي تجليل و تقدير مي‌كنم. دومين روز حضورم در روزنامه اطلاعات، او به دفترم آمد و گفت: شما با آن مصاحبه جان مرا نجات داديد. پس از آن، من او را به آقاي خسرو تهراني معرفي كردم و منشأ كارهاي بسيار بزرگي در جنگ تحميلي شد».
نهاد اطلاعات نخست وزيري از جمله نهادهايي است كه مديران و كارگزارنش به درستي شناخته نشده و كاركردهاي آن نيز اغلب مخفي مانده است. بي شك اين گزارش بخشي بسيار كوچك از تماميت اين نهاد مي باشد؛ و عملكردهاي آن و عناصر دست اندركارش بايد در دادگاههاي حقيقت ياب آينده با دقت تمام مورد بررسي قرار گيرند.
همكاران نهاد اطلاعات نخست وزيري:
براساس اطلاعات منتشر شده در ابتدا دكتر ابراهيم يزدي(وزير امور خارجه بازرگان) بر كار اين نهاد نظارت داشت. در زمان نخست وزيري رجايي، بهزاد نبوي، كه حكم پدرخوانده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را دارد، با خسرو تهراني و سعيد حجاريان از گردانندگان اصلي اين نهاد بود.
همكاران ديگر اين نهاد عبارت بوده ا ند از:
1ـ عباس عبدي:
عباس عبدي از چهره هاي جنجالي مطبوعات و سياست رژيم بوده است.
سايت اينترنتي سپهر درباره عبدي نوشته است: «او متولد 1335 در محله دولاب تهران، بزرگ شده در محله نازي‌آباد تهران در كنار سعيد حجاريان است. همکلاس دوران کودکي و همفکر دوران نوجواني كه بعدها در اطلاعات نخست وزيري در كنار خسرو تهراني همکارش گرديد. از دانشجوياني است كه در تصرف لانه جاسوسي نقش فعال داشت اما بعدها در پاريس به دعوت يونسکو در مناظره اي با "باري روزن" آخرين وابسته فرهنگي سفارت آمريکا در تهران شرکت کرد. وقتي "باري روزن" که 444 روز گروگان دانشجويان پيرو خط امام بود دست در دست عباس عبدي گذاشت، "لوموند" نوشت: آشتي گروگان و گروگانگير، بايد اصلاحات سياسي ايران را باور کرد».
عبدي هرچند به عنوان سخنگوي دانشجويان اشغال كننده سفارت ظاهر شد اما در واقع به لحاظ تشكيلاتي عضو شوراي بازو بود. به گفته «دكتر پور يزدان پرست» از دانشجويان خط امامي شوراي مركزي دانشجويان عبارت بودند از: اصغرزاده، رضا سيف اللهي، محسن ميردامادي، حبيب الله بيطرف و رحيم باطبي. بعد از اين شوراي مركزي، شوراي بازو بود.( سايت مركز انقلاب اسلامي11 آبان 1385)
عبدي در بخش اطلاعات خارجي نهاد اطلاعات نخست وزيري مشغول به كار شد و در زمان دادستاني موسوي خوئينيها عبدي سمت معاونت سياسي او را داشت. به همين دليل از آمران اصلي قتل عام سياه سال67 شناخته شده است. در سالهاي بعد عبدي به اصلاح طلبي روي آورد وبه روزنامه نگاري پرداخت. او علاوه بر روزنامه سلام در روزنامه هايي از قبيل بهار، صبح امروز، مشاركت، نوروز، راه نو مقاله مي نوشت و به خاطر اختلاف نظرهايش با بخشهايي از هيأت حاكمه چند بار دستگير شده و به زندان افتاد. عبدي عضو مؤسس، شوراي مركزي و دفتر سياسي جبهه مشاركت و نويسنده سه بيانيه هاي اين حزب در کنگره هاي اول تا سوم بوده است.
(براي اطلاعات بيشتر از فعاليتهاي عبدي مراجعه شود به مقاله يكي از پنج روزنامه نگار برتر سال85 نوشته مازيار رادمنش، 17ارديبهشت86، در سايت اينترنتي روز آن لاين)
2ـ تقي محمدي: همان فردي كه در تسخير سفارت كنار گروگانها ديده مي شود و در اوايل به اشتباه عكس او به خاطر شباهت با احمدي نژاد معروف شد. تقي محمدي بعدها به سمت كاردارسفارت ايران در افغانستان منصوب شد. از صحبتهاي آخوند روح الله حسينيان معلوم مي شود كه لاجوردي در اواخر عمر مشغول پرونده سازي براي جناح رقيب، مجاهدين انقلاب اسلامي، بوده است. در ادامه اين پرونده سازي تقي محمدي به تهران فراخوانده مي شود. حسينيان گفته است: «تنها کسي که به اين مسئله پي برد و رحمت خدا بر او باد، مرحوم «شهيد لاجوردي» بود. پرونده‌اي تشکيل داد، عده‌اي از اينها را دستگير کرد. يک نفر به نام «تقي محمدي» کاردار ايران در افغانستان بود. دستگير شد. آمد تا شروع کرد به پرده برداشتن از مسائل، يک روز بعد جنازه او را کف سلول ديدند! او (تقي محمدي) را کشتند و نگذاشتند پرونده پيگيري شود.»(از سخنراني حجت الاسلام روح الله حسينيان رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي در سخنراني 10/6/1379)
3ـ حبيب داداشي(از اعضاي مجاهدين انقلاب اسلامي)
4ـ بيژن تاجيك
5ـ محسن سازگارا: هرچند نقش محسن سازگارا در تشكيل سپاه و نهادهاي ديگر اطلاعاتي و سركوبگر رژيم بسيار مفصل تر از اين است كه در اين جا به آن بپردازيم اما بد نيست به يكي از اعترافات بهزاد نبوي در مورد او اشاره كنيم. بهزاد نبوي نوشته است: «دريک جايي يک معاونت مهمي بود که آقاي سازگارا مسئول آن بودند و خيلي از کارهاي سياسي هم که بايد در وزارت کشورانجام مي شد و در اين معاونت به سرانجام مي رسيد» و ي ادامه مي دهد : «اعلاميه۱۰ماده اي دادستاني که درسال ۶۰ صادرشد، در نخست وزيري تنظيم شد نه در وزارت کشورو يا دادستاني بلکه توسط معاونت سياسي » به انجام رسيد.
6ـ علي اكبر تهراني
7ـ محمد شريعتمداري: معاون اداري ـ مالي نخست‌وزيري بود. شريعتمداري در دهة 60 از بازجويان سفاك اوين شد و سپس در كابينه خاتمي پست وزارت بازرگاني را به عهده گرفت.
8ـ محمد رضوي: اسم كامل اين فرد محمد كاظم پيرو رضوي است. او از اعضا شناخته شدة گروه فلاح، يكي از هفت گروه تشكيل دهندة جريان مجاهدين انقلاب اسلامي، و از نزديكان حسن منتظر قائم، حسين شيخ عطار بوده است.
خسرو تهراني: مغز اصلي توطئه
خسرو قنبري تهراني، متولد1333، از عناصر اصلي رژيم در نهادهاي اطلاعاتي است. او از جمله كساني است كه از همان اولين روزهاي حاكميت آخوندها در نهادهاي اطلاعاتي كار كرده است.
تهراني از زندانيان زمان شاه بود. در سال54، بعد از ضربه اپورتونيستي سال54 به مجاهدين، تهراني در خط فكر لطف الله ميثمي قرار داشت و مدتي بعد به سينه زني زير علم آيت الله منتظري پرداخت.
بعد از انقلاب تهراني در اطلاعات نخست وزيري ابتدا مسئوليت سايتهاي شنود آمريكاييها در بهشهر و كبكان را به عهده گرفت. هاشمي‌رفسنجاني در كتاب خاطرات به نام پس از بحران نوشته است: «سه‌شنبه 5 بهمن [1361]:... آقاي ( خسرو) تهراني از اطلاعات نخست‌وزيري آمد و راجع به سايتهاي باقيمانده [شنود روسها توسط] آمريكا گفت. نگهداري آنها در اختيار كميسيون مشتركي از سپاه و نيروي هوايي و نخست‌وزيري است...(ص97)
اين پايگاهها به قدري پيشرفته وسري بودند كه از يك صد و نوزده نفر پرسنل ايراني مشغول در آن فقط سپبهد برنجيان، رئيس سابق ضد اطلاعات نيروي هوايي، اجازه ورود به آنها را داشت.
به نوشته كتاب «اسرار جاسوسي آمريكا در ايران ـ نوشته اسكندر دلدم) كار اين سايتها «علاوه بر اين، با كنترل مخابرات ماهواره‌اي روسها، جاسوسان سيا از مكالمات سران شوروي با رهبران كشورهاي آسيا و شمال آفريقا مطلع مي‌شده‌اند...» (كتاب شنود اشباح ـ ص73)
و دربارة «سوابق كاري و اجرايي در كارتحقيقتاتي و دانشگاهي» تهراني نوشته اند: «فارغ التحصيل دانشگاه امام صادق (ع) در رشته علوم سياسي و معارف اسلامي ، سابقه تدريس در دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده فنون و علوم سياسي، پژوهشگر سابق مرکز تحقيقات استراتژيک، معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه ارشاد دماوند».
تهراني در نخست وزيري پستي معادل وزير داشت. آخوند علم الهدي، استاد راهنماي او، در اين مورد گفته است: «يك مصوبه‌اي بود قانوني. كه كساني كه وزير بودند، اينها بدون كنكور با شرط داشتن فوق ليسانس ، دولت براي دكترايشان بورس مي‌داد. آقاي تهراني از اون مصوبه استفاده كرد، قانوني. ... مي‌گفتند، ايشان در حد وزير هست. چون معاون [اطلاعات] نخست‌وزير بود و ارزيابي شده بود كه معاون نخست‌وزير، در حد وزير است... موضوع پايان‌نامه‌اش منافقين خلق بود. استاد راهنمايش آقاي دكتر سريع‌القلم بودند، استادهاي مشاورش هم يكي خودم بودم. يكي هم آقاي ري‌شهري بود. (كتاب شنود اشباح صفحه119 ـ از مصاحبه محقق با سيداحمد علم‌الهدي - 20/2/1380)
تهراني در سال72 توانست دوره كارشناسي ارشدي خود را از دانشگاه امام صادق رشته علوم سياسي و معارف اسلامي بگيرد. تز پايان نامه تحصيلي او با نام «ساخت رواني و جامعه شناسانه سازمان مجاهدين خلق ايران با نگاه به مباحث تكنيكي» خود گوياي سمت و سوي فكري تهراني است.
تهراني فردي است بسيار پيچيده. به طوري كه فلاحيان او را «اطلاعاتي تو دار» مي نامد(روزنامه جام‌جم ـ 13/3/1380 ). اما تنها اين خصوصيت نبود كه باعث شد در رأس چنان نهاد مهمي قرار گيرد. زير بناي تفكر او به طور خاص ضديت با مجاهدين بود. مقاله ها و مصاحبه هاي او، از جمله مصاحبه با نشريه چشم انداز(شماره 50) تحت نام «از هژموني خواهي تا باجگيري» و مقاله اش به نام «سازمان مجاهدين از پيدايش تا فروغ جاويدان ـ سازماني كه فرقه شد» در روزنامه شهروند امروز، همگي گوياي ميزان ضديت هيستريك او با مجاهدين و به طور خاص با مسعود رجوي است.
تهراني تا بدانجا در ضديت با مجاهدين پيش رفت كه به صورتي آشكار به حمايت از ساواكيها و سردمداران شكنجه و سركوب دستگاه شاه پرداخت. او درباره سرتيپ زندي پور دومين رئيس كميته مشترك ضدخرابكاري شاه كه در واقع بازوي اصلي شكنجه صدها مجاهد و مبارز بود با روشني تمام نوشت: «سرتيپ رضا زندي پور تا پيش از رياست کميته در سال 52 ، هيچگونه سابقه خشونتي ندارد ، وي عضو دفتر ويژه اطلاعات بود و از آن جا به کميته مشترک آمد ، از آن جا که تيمسار حسين فردوست (قائم مقام ساواک و رئيس دفتر ويژه اطلاعات) معتقد بود فشارهاي ساواک به ازدياد مخالفان و دشمنان شاه کمک مي کند، سعي کرد با تحميل زندي پور از اين فشارها کاسته تعديلي ايجاد کند.زندي پور ترمز فشار در کميته بود و هنگام بازديد وي از اتاقهاي بازجويي و زندان کميته ، مأمورين وسايل و ابزار شکنجه را حتي المقدور از ديد وي مخفي مي کردند، ترور او شرايط را از اين نظر حاد کرد و دست بازجويان براي فشار و شکنجه بيشتر باز شد» . (از يادداشتهاي خسرو تهراني براي خاطرات احمد احمد). شايد براي كساني كه سرتيپ زندي پور را نمي شناسند بد نباشد كه يادآوري كنيم: او كسي است كه در موزه عبرت (يعني همان كميته مشترك كه توسط رژيم تبديل به موزه شده است) اين چنين معرفي شده است: «او در طي دوران خدمت خود در رژيم پهلوي عهده دار مسئوليتها و سمتهاي زير بوده است : «رياست دفتر ويژه اطلاعات گارد شاهنشاهي ، معاون پنجم دفتر ويژه ، فرماندهي توپخانه لشکر 64 رضائيه (اروميه) ، کارمند عمليات ويژه ساواک ، مشاور کل اداره سوم ساواک، رئيس ستاد جشنهاي 2500 ساله در اصفهان (به دستور نصيري) و آخرين سمت او رياست کميته مشترک ضد خرابکاري از خرداد 52 تا اسفند 53 بود».
روشن است كه تهراني با حرامزادگي يك «اطلاعاتي تودار» اين حرفها را مي زند تا اولاً به خدمت گرفتن امثال «فردوست»ها را توجيه كند و از طرف ديگر خشم خود را نسبت به مجاهديني كه زندي پورها را مجازات كرده اند نشان دهد. و اين چنين است كه آخوندها او را «انساني خوب و ارادتمند روحانيت» مي شناسند.(از اظهارات آيت الله مهدوي كني رئيس دانشگاه امام صادق در مورد خسرو تهراني)
در ابتداي راه افتادن سيستمهاي سركوب و شكنجه خسرو تهراني توانست در نهاد اطلاعاتي زير دستش جايي براي خود باز كند. نقش او در دولت معادل وزير بود و در جلسات شوراي امنيت ملي در كنار رجايي(رئيس جمهور وقت) و باهنر(نخست وزير) و ساير سران رژيم مي نشست. اما سير حوادث به صورتي كه آخوندها پيش بيني مي كردند، يا دوست داشتند، ادامه نيافت. طوفان 30خرداد60 تمامي محاسبات آخوندها را در هم پيچيد. به خصوص ضرباتي كه نهادهاي اطلاعاتي و سركوبگر رژيم خوردند بر بسياري از توهمات و خيالپردازيهاي نودولتان تازه از راه رسيده خط بطلان كشيد. اين طوفان در 8شهريور60 در خانه نخست وزيري همه چيز را ويران كرد.
بنابرگزارشهاي منتشره در ساعت3 بعد ازظهر انفجار شديدي در جلسه امنيت رژيم رخ داد كه منجر به كشته شدن رجايي(رئيس جمهور خميني بعد از بني صدر) و محمدجواد باهنر(نخست وزير)، تيمسار وحيد دستجردي(رئيس شهرباني كل كشور) و يك نفر ديگر شد. در اين جلسه به غير از آنان تعداد زيادي از نخبگان رژيم شركت دارند و خسرو تهراني نيز از طرف «اطلاعات نخست وزيري» در كنار دست رجايي نشسته بود. انفجار تمامي دستگاه لرزان حكومتي را به تنشي شديد وادار مي كند. بهزاد نبوي به صورتي دستپاچه در تلويزيون حاضر شده و نام نفر ناشناخته را، مسعود كشميري، اعلام را مي كند. در حالي كه روزهاي بعد مشخص مي شود نفر ناشناخته «دفتريان» نام دارد و براثر خفگي جان سپرده است. و نبوي دروغ گفته است. پيگيري وقايع و دقايق اين حادثه كار اين نوشته نيست اما بازتاب آن برروي دفتر اطلاعات نخست وزيري به بحث ما مربوط مي شود.
بعد از اين حادثه خسرو تهراني و بهزاد نبوي به شدت زير علامت سؤال مي روند. كار بدانجا كشيده مي شود كه حتي خسرو تهراني دستگير و مدت كوتاهي هم به زندان مي افتد. پايگاه اطلاع رساني شاهد (شهريور ماه 1386) نوشته است: «اين افراد مثل خسرو قنبري تهراني حتي مدتي را در بازداشت به سر مي بردند اما فقدان دليل كافي براي احراز اتهامات آنها باعث آزادي شان شد»
در اين نقطه است كه كساني همچون آيت الله مهدوي كني به ياري دوست ديرين خود شتافته و مي گويند: «از اين اشتباهات در گزينش افراد در اوايل انقلاب زياد رخ داده و لذا بنده هميشه از اينها دفاع مي كردم به خصوص از خسرو (تهراني) كه اتهام بيشتري داشت. من مي گفتم من اينها را مي شناسم. زيرا در كميته به خصوص خسرو با ما همكاري داشتند. بعد هم در نخست وزيري ايشان در قسمت امور محرمانه اطلاعات بود. لذا هر وقت از من در مورد اين آقايان سؤال مي كردند من آنها را تبرئه مي كردم و مي گفتم من نمي توانم به اين اتهام بزنم. البته خانواده شهيد باهنر از من گله داشتند كه تأييد و تبرئه مهدوي سبب شد كه متهمين واقعي از مجازات نجات پيداكنند.»
ري شهري هم جريان نخست وزيري را «قصور و نه تقصير» «محمدكاظم رضوي» مي داند و از تهراني حمايت مي كند.
هرچند كه تهراني بعد از اندك مدتي آزاد مي گردد ولي جدالي كه بين باندها راه افتاده همواره بر پيشاني او و بهزاد نبوي مهر سياهي زده بود. به طوري كه حتي در سالهاي بعد هم قضيه آن چنان بيخ پيدا مي كند و كار به شخص خميني كشيده مي شود و او است كه دستور توقف پيگيريها را مي دهد. رفسنجاني در خاطرات سال63 خود نوشته است: ««دو سه نفر از بازپرسان زندان اوين آمدند. براي تعقيب پرونده انفجار نخست وزيري، پيشنهاد دستگيري بعضي از مسئولان معروف را داشتند. قبلاً هم از امام اجازه خواسته اند. امام آن را به شيخ يوسف صانعي دادستان کل کشور ارجاع داده اند؛ ضررهاي احتمالي را تذکر دادم.» و در پاورقي همين بخش اضافه مي كند: «در پرونده انفجار نخست وزيري و شهادت دکتر باهنر و محمد علي رجائي، افراد مختلفي متهم شدند. از جمله آقاي علي تهراني يکي از کارکنان نخست وزيري به علت اين که معرّف مسعود کشميري ـ عامل بمب گذاري ـ بوده و با وي رفاقت داشته، دستگير شد. بعد از دستگيري علي تهراني، پاي افراد ديگري مانند مهندس بهزاد نبوي ـ وزير صنايع سنگين ـ ، خسرو قنبري تهراني ـ رئيس اداره اطلاعات نخست وزيري ـ و چند نفر ديگر به ميان آمد. به اين پرونده رسيدگي کامل نشد و به دستور امام خميني، پيگيري اتهامات متهمان پرونده، متوقف گرديد».
مشكوك شدن به كساني كه با تمام وجود در خدمت رژيم بودند در وهلة اول ناشي از به هم ريختگي اوضاع سياسي و نظام حكومتي است. اما وقتي اين موضوع بعد از سالها دوباره مسأله كش پيدا مي كند، نشانه تصفيه حسابهاي باندي و جناحي است. پايگاه اطلاع رساني شاهد (شهريور ماه 1386) به اين مسأله اشاره كرده و نوشته است: «آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان كسي كه سعي در رفع التهاب در جبهه خط امام را داشت در خاطرات خود از روزهاي اول پس از فاجعه هشتم شهريور تأمل كنندگان در اين ماجرا را “شايعه پردازان و تفرقه اندازها” و ضد انقلاب “كه براي ايجاد تفرقه بين حزب جمهوري اسلامي و مجاهدان انقلاب اسلامي و ايجاد جو سوءتفاهم دست به اين شيطنت ها مي زنند” توصيف كرده است».
بهزاد نبوي هم در مصاحبه با روزنامه دوران امروز(21ارديبهشت79) گفته است: « اين خيلي جالب است. بحث انفجار نخست‌وزيري را در مرحله اول به بنده منتسب کردند و در مرحله بعد نيز خواستند سازمان [مجاهدين انقلاب] را به همراه من در پرونده، شريک و ذينفع کنند... تا خيلي جاها هم پيش رفتند. عليرغم اين که «امام رحمه‌الله عليه» در سال 1364 و يا 1365 بر اساس گزارش رئيس قوه قضائيه وقت، آقاي «موسوي‌اردبيلي»، دادستان کل کشور [آقاي «موسوي خوئينيها»] و دادستان انقلاب اسلامي، آقاي «رئيسي» که در يک جلسه، هر سه به حضور «امام (ره)» رسيدند. در آن جا گزارش پرونده را پس از بازجوييهاي مفصل از تمام افرادي که در اين زمينه متهم بودند، انجام داده بودند. گزارش نتايج را به ايشان ارائه دادند. ايشان دستور مختومه شدن پرونده را به دليل عدم وقوع بزه صادر کردند و حتي دستور دادند کساني که در اين پرونده سازي شرکت داشته‌اند، تحت پيگرد قرار بگيرند؛ تا اين که معلوم شود، اين افراد از کجا آمده‌اند و چرا عليه خدمتگزاران انقلاب و نظام، پرونده‌سازي مي‌کنند، که البته اين کار هرگز انجام نشد...». اما پايگاه اطلاع رساني شاهد سؤالي را مطرح مي كند كه سؤال اغلب افراد جناح مقابل است: «مثلاً محسن سازگارا كه ابتدا به عنوان يار نزديك ابراهيم يزدي وظيفه مسلط ساختن دولت موقت بر نهادهاي انقلاب را داشت، چگونه به جمع ياران بهزاد نبوي در دولت رجايي شهيد راه يافت» و آخوند روح الله حسينيان، رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي، در سخنراني 10شهريور79 دست بردار قضيه نيست و آشكارا باند مقابل را به خيانت متهم مي كند و مي گويد: «اينها چنان تظاهر به خط «امامي» مي‌کردند که خط «امام» را در انحصار خودشان قرار داده بودند و گفتند که فقط ما در خط «امام» هستيم... اولين خيانتي که کردند شهادت مرحوم «شهيد رجايي» و «شهيد باهنر» بود، آنها اطلاعات نخست‌وزيري را داشتند...» اين دعواي باندي در سالهاي بعد هم ادامه يافت. سعيد حجاريان با احساس هميشگي «چپ»بودن خود در اين باره نوشته است: « اساسا تكيه روي پرونده انفجار نخست وزيري اقدامي مساله‌دار و از نظرمن تسويه‌حساب جناحي بوده است. راست‌ها مي‌خواهند از اين ماجرا سوء استفاده كنند. وگرنه چرا براي انفجار حزب پرونده‌اي درست نشد. چرا ماجراي كلاهي كه به لحاظ ابعاد بسيار بزرگتر از دفتر نخست‌وزيري بود و چرا براي ترور شهيد قدوسي پرونده تشكيل نشد. بچه‌هاي دفتراطلاعات نخست‌وزيري را گرفتند و سخت‌ترين فشارها را بر آن وارد كردند. ركورد تاريخي زندان انفرادي براي يكي از همين دوستان دفتر اطلاعات نخست‌وزيري دراين ماجرا به مدت سه سال كه نه قبل و نه بعد از انقلاب سابقه نداشت رقم خورد. ماجرا اينقدر بالا گرفت كه خود امام وارد شد و فرمان داد كه پرونده بايد مختومه شود. حالا هم هنوز بعد از بيست و چهار سال از آن ماجرا در نماز جمعه مي‌گويند كه ما نفهميديم كه پرونده چطور مختومه شد. جا دارد كه ما هم بگوييم كه ما نفهميديم كه چرا پرونده انفجار حزب اصلا مفتوح نشد». (سعيد حجاريان ـ ايسنا15 شهريور 1384 تشكيل وزارت اطلاعات به روايت حجاريان)
به هرحال خسرو تهراني به عنوان يك مغز توطئه گر و يكي از افرادي كه در شكل يابي نهادهاي شكنجه و سركوب رژيم نقش درجه اول را ايفا كرده است هنوز هم مطرح است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر