حسينيان روحي خبيث و شكنجه‌گري شرير
روح الله حسينيان، در كنار مصطفي پورمحمدي و غلامحسين اژه‌اي، سه آخوند دبستاني مدرسه حقاني و سه تن از چهره‌هاي مخوف و مافيايي نظام كشتار و شكنجه رژيم آخوندي طي ساليان متمادي بوده‌اند.
نام پورمحمدي بعد از قتل عام زندانيان سياسي در سال67 شهرة آفاق گرديد؛ و نام اژه‌اي با محاكمه كرباسچي شهردار سابق تهران، از باند رفسنجاني علني شد. اما نام روح الله حسينيان با مصاحبه صريح و بي پرده‌اش در دفاع از سعيد امامي و قاتلان و دست اندركاران قتلهاي زنجيره‌يي برسر زبانها افتاد. او در مصاحبه‌اش با كيهان شريعتمداري گفت: «سعيد اسلامي کسي است که‌اگر انصافي بود و مي‌فهميديم که آن بنده خدا، چه خدمت بزرگي در بحراني ترين زمانها انجام داده‌است».
حسينيان اكنون مشاور امنيتي احمدي‌نژاد است. نماينده مجلس است و سالهاست كه پس از عزل آخوند حميد زيارتي(روحاني) رياست مركز اسناد انقلاب اسلامي را به عهده دارد. اما او يكشبه به‌اين مقامات شامخ نرسيده‌است.
او در اولين سال دهه 1360 وارد دستگاه قضايي و امنيتي كشور شد. در سال62 قائمقام دادستاني انقلاب اسلامي مشهد را داشت. در آن زمان آخوند رازيني، به عنوان حاكم شرع، پورمحمدي، به عنوان دادستان و حسينيان (با نام مستعار حاجي حسيني) مثلث كشتار زندانيان سياسي را تشكيل مي‌دادند.
چندي بعد حسينيان جانشيني دادستان تهران را به عهده گرفت. سپس به سيستان و بلوچستان رفت و بعد از مدتي به تهران بازگشت و بر كرسي رياست شعبه4 دادگاه ويژه روحانيت و يكي از دادگاههاي عمومي تهران تكيه زد. مدتي بعد حسينيان جانشين نماينده دادگاه انقلاب در وزارت اطلاعات شد. پست حساسي كه بعد از او به دست محسني اژه‌اي(دوست دوران تحصيل حسينيان و وزير اطلاعات احمدي‌نژاد) سپرده شد.
در جريان انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري رژيم حسينيان حزبي چند روزه به راه‌انداخت كه رياستش به عهده آخوند ريشهري اولين وزير اطلاعات رژيم بود. اين حزب كه «جمعيت دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي» نام داشت پس از انتخابات تعطيل شد. احمدي‌نژاد در 5ارديبهشت86 حسينيان را به عنوان مشاور سياسي و امنيتي خودش معرفي كرد.
آخوند حسينيان از آخوندهاي با نفوذي است كه حرفهايش مورد قبول اكثر سردمداران رژيم بالاخص شوراي نگهبان آخوندي است. او با در اختيار داشتن كرسي رياست مركز انقلاب اسلامي به كليه پرونده‌هاي امنيتي و سري مسئولان رژيم دسترسي دارد. محل مركز اسناد انقلاب اسلامي خانه بزرگ و مجلل اميرهوشنگ دولو قاجار است و حسينيان با در اختيار داشتن امكانات بسيار گسترده (اعم از مالي و اسناد حكومتي) در كنار كارهاي امنيتي خود به تدوين آثارش مشغول است.
حسينيان به لحاظ تفكر بسيار مرتجع و عقب افتاده‌است. ما ترجيح مي‌دهيم كه قبل از پرداختن به مواضع سياسي او يك نمونه‌از افكار ارتجاعي اش را در اين جا بياوريم.
حسينيان و مصدق
حسينيان كينة عجيبي نسبت به مصدق، رهبر نهضت ملي ايران، دارد. او كتابي درباره مصدق نوشت و در آن هر چه توانسته به مصدق تهمت زده و با عباراتي بسيار موهن از او ياد كرده‌است. او همچنين در يك مناظره با احمد زيدآبادي، در بهمن84، گفت: ««مصدق در يک طبقه اشرافي وابسته به حکومت متولد شد، پدرش يکي از کارگزاران حکومت قجري بود، مادر مصدق نوه فتحعلي شاه بود، مظفرالدين شاه شوهر خاله مصدق بود... مادر دکتر مصدق سه شوهر 70ساله کرد» وي گفت: « راديو در اختيار دولت بود و مصدق هر نطقي مي‌خواست انجام مي‌داد و روزنامه‌ها از وي حمايت مي‌کردند، طرفداران جبهه ملي به رهبري فروهر به منزل آيت الله کاشاني حمله کردند و فردي به نام حداديان را به قتل رساندند.» «مصدق هر وقت فرصتي دست مي‌داد کمال چاپلوسي را رعايت مي‌کرد» «آقاي کاشاني از ابتدا از آزاديخواهي سخن مي‌گفت ولي مصدق قبل از 1329 از مخالفان ملي شدن صنعت نفت بود» « مصدق را ناسيوناليست نمي‌دانم براي اين که ناسيوناليست بايد به وطن خود عشق بورزد ولي مصدق خود (در خاطراتش) معترف است مي‌خواستم در سوئيس زندگي کنم.» «من او را مبارز نمي‌دانم براي اين که هر وقت اوضاع سخت مي‌شد به‌احمدآباد مي‌رفت و به زندگي خصوصي خود مي‌پرداخت» «مصدق را ليبرال دموکرات نمي‌دانم چرا که وقتي به حکومت رسيد تمامي مباني ليبرال دموکراسي را زير پا گذاشت» «مصدق مدعي قانون اساسي و تفکيک قوا بوده و وقتي به حکومت رسيد مباني دموکراتيک را زيرپا گذاشت» «… در عمل هيچ كس عملي را كه عمل به شريعت باشد از او روايت نكرد، مصدق با اين كه مستطيع بود اما به حج نرفت» « در دوران حكومت مصدق برخي بهائيون شروع به آزار مسلمانان كردند و آيت الله بروجردي هم آقاي فلسفي را به عنوان نماينده نزد مصدق فرستاد و درخواست برخورد با بهائيون را داشت كه مصدق هم خنديد و گفت: “براي من بين بهائيان و مسلمانان فرقي نيست و هر دو اعضاي اين كشورند“» «وقتي شاه موضع مصدق را حمايت مي‌كرد، مصدق هم متقابلاً به تعريف و تمجيد از شاه مي‌پرداخت» در جاي ديگر هم آب پاكي را روي دست همه مي‌ريزد و حرف آخرش را مي‌زند كه: «امام وقتي در مورد جبهه ملي حرف مي‌زند مي‌گويد كسي كه‌اينها اين همه‌از وي تعريف مي‌كنند اصلاً مسلمان نبود».(آفتاب نيوز_15بهمن84)
بازجوي ويژه و دفاع از قتلهاي زنجيره‌يي:
رسوايي قتلهاي زنجيره‌يي چنان بود كه تا مدتها حتي مقامات حكومتي هم نمي‌توانستند دربارة آن حرفي بزنند. اما در 23دي ماه77 وقتي كه حدود يك هفته‌از انتشار اطلاعيه وزارت اطلاعات گذشته بود آخوند روح الله (خسرو) حسينيان به ميدان آمد و با كيهان شريعتمداري گفتگو كرد و بعد هم در برنامه شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي، به نام چراغ، شركت كرد. حسينيان از جمله دربارة قاتلان گفت: «نيروهايي كه مرتكب چنين قتلهايي شدند، نيروهاي مذهبي بوده و از لحاظ سياسي از طرفداران جناي چپ استحاله شده و از هواداران جدي رئيس محترم جمهوري بوده‌اند و تا آن‌جايي كه من از سوابق ممتد آنها اطلاع دارم مسؤل اين جريان، آدم اهل فكري بود». حسينيان همچنين قربانيان را اين گونه معرفي كرد: «مقتولان نيز از مخالفان نظام بودند به طوري كه بعضي از آنها حتي مرتد بودند و عده‌اي ديگر ناصبي بوده و نسبت به‌ائمه‌اطهار (ع) جسارت مي‌كردند».
حسينيان سپس به تعريف از سعيد اسلامي، چهرة لو رفتة قتلهاي زنجيره‌يي، كه از شدت منفوريت كسي از مقامات رژيم حتي جرأت نامبردنش را نداشت پرداخت و گفت: ««سعيد اسلامي … به هر حال كسي بوده كه مسئول امنيت كشور بوده، مسئول امنيت وزارت اطلاعات بوده، شايد صدها عمليات برون مرزي در رابطه با منافقين، من جمله بمباران پايگاه منافقين در بغداد سال 74، در حين سخنراني كه شايعه شد مسعود رجوي هم كشته شده، فرمانده عمليات همين آقاي سعيد اسلامي بود. خيلي عمليات داشت...» او در همان جا به قتل سعيد امامي اشاره كرد و با صراحت اعلام كرد او خودكشي نكرده و او را كشته‌اند. سپس به دفاع از او پرداخت و گفت: «گفت آن‌جا داد و بيداد مي‌كرد و مي‌گفت آقا به داد من برسيد، پدرم را درآوردند، كشتنم، شكنجهام مي‌كنند. توي بيمارستان داد و فرياد مي‌كرد. شايد واقعاً همين خطي به‌او دادهاند و بعد آوردهاند بيمارستان، آمپول هوا بهش زدند، سكته كرده. تحقيق كنيد، بررسي كنيد. آخه سعيد اسلامي آدمي نبود كه خودكشي كند. ما ميشناختيم سعيد اسلامي را»
دريدگي حسينيان در دفاع از قاتلان، در واقع دفاع از خودش، به عنوان يكي از دست اندركاران جنايت، و دفاع از محافل پشت پرده‌اي بود كه آمران اصلي جنايت بودند. در اين زمينه روزنامه همشهري، 29خرداد78، درباره حسينيان نوشت: «ضمن حمايت از سعيد اسلامي معدوم، اذعان مي‌دارد كه او معتقد بود مخالفان جمهوري اسلامي بايد از دم تيغ گذرانده شوند و در اين زمينه هم تجربه داشت. درواقع حسينيان با اين نوع اعترافات، اعتقاد قلبي خود را مبني بر اين‌كه "قتل مخالفان در دستگاه‌اطلاعاتي را بايد امري عادي دانست"، بروز مي‌دهد» و در ادامه همين مطلب مي‌خوانيم: «نظر حسينيان در اين زمينه، شبيه نظر افرادي است كه‌اين روزها در محافل و مجامع، "جواز قتل" صادر مي‌كنند و حسينيان فقط سخنگوي صريح‌اللهجة اين محافل است» محمدرضا خاتمي، عضو جبهة مشاركت و برادر خاتمي، نيز گفت: «آقاي حسينيان آزادانه به‌قتل مخالفان اعتراف و افتخار كرده است و قبلاً هم گفته بود زيادي زنده مانده است، چرا وي را به‌اتهام دهها مورد قتل محاكمه نمي‌كنيد؟» (روزنامه خرداد _28شهريور78) محمدرضا خاتمي همچنين در مصاحبه روز 30خرداد خود با همين روزنامه تصريح كرد: «بنا‌به‌اظهارات ايشان، اقداماتي نظير قتل، شكنجه و ترور از اقدامات رايج در نظام اطلاعاتي كشور بوده‌است. بر همين اساس لازم است اگر اين اظهارات درست باشد، مسئولان وقت از رئيس‌جمهوري سابق گرفته تا همة وزراي اطلاعات و مسئولان ذيربط ديگر به‌مراجع قضايي ذيصلاح احضار شده و مورد بازجويي قرار گيرند».
با اين همه، صراحت حسينيان حكايت از ميزان نفوذ او داشت. او به تنهايي قادر به چنين موضعگيري بي پروايي نبود. و از آن پس بود كه همگان دانستند او يكي از پرنفوذترين چهره‌هاي امنيتي رژيم است. او همچنين در كليه وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت اطلاعات و كشور و دفاع جاسوسان خود را دارد و اخبار ويژه‌يي به دست مي‌آورد كه براي ديگران به سادگي قابل دسترس نيست.
افشاي تقلبي بودن مدرك تحصيلي علي كردان:
با به روي كار آمدن احمدي‌نژاد، اغلب كساني كه به‌اتهام شركت در قتلهاي زنجيره‌يي از وزارت اطلاعات از كار بركنار شده يا از دور خارج شده بودند به كار در پستهاي اطلاعاتي و ا منيتي بازگشتند. احمدي‌نژاد، آخوند پورمحمدي را به وزارت كشور و محسني اژه‌اي را به وزارت اطلاعات كابينه خود برگزيد. اما بعد از مدتي اندك تضادهاي آنها با يكديگر آن چنان شدت گرفت كه پورمحمدي كنار گذاشته شد و از دور خارج شد. اين مسأله نمي‌توانست از سوي مثلث «پورمحمدي، اژه‌اي، حسينيان» بي پاسخ بماند. اين بود كه حسينيان براي هشدار به احمدي‌نژاد و چشم زهر گرفتن از بقيه به ميدان آمد. و زماني كه احمدي‌نژاد، علي كردان را به عنوان جانشين پورمحمدي معرفي كرد حسينيان مدرك تحصيلي او را زير علامت سؤال برد.
بعد از افشاي اوليه حسينيان بود كه موجي چنان بلند به راه‌افتاد كه موجب رسوايي كردان و باند احمدي‌نژاد گرديد و كردان مجبور به‌استعفا گرديد.
حسينيان در نطقي كه عليه علي كردان كرد علت اين موضعگيري را كه به ظاهر با منافع جناحي خودشان نمي‌خواند بيان كرد و گفت: «من از مدافعان احمدي‌نژاد هستم و به خاطر دلسوزي نسبت به وي تذکر مي‌دهم و هنوز هم از دولت دفاع مي‌کنم اما دفاع اين نيست که راه خطا رفتن را تأييد کنيم». وي ضمن رد اتهام رقابت فردي با علي كردان افزود: «دلم مي‌سوزد که کسي را مثل پورمحمدي بر مي‌دارند و کسي را مثل کردان جايگزين مي‌کنند و سئوال اين است که چگونه کسي با اين مدرک تحصيلي خودش را به عنوان وزير معرفي مي‌کند و ما در مقابل خون شهدا مسئول هستيم». به‌اين ترتيب حسينيان علت مخالفت با كردان را برملا كرد و انتقام بركناري پورمحمدي(يار دبستاني خود را) از احمدي‌نژاد گرفت و گفت: «من از کردان دربارة دکتراي افتخاري اش از آکسفورد سئوال کردم و پرسيدم آکسفورد به‌اين راحتي به کسي مدرک دکتراي افتخاري نمي‌دهد؛ اين مدرک يا به سياستمداران کهنه کار ويا چهره‌هاي سرشناس پژوهشي دنيا تقديم مي‌شود، شما از کجا اين مدرک را آورده‌ايد که پاسخ داد من رساله‌يي نوشتم و براي آکسفورد ارسال کردم و آنها هم مدرک دکترا را براي من فرستادند... حسينيان يادآور شد: کردان بعدا اعتراف کرد که دروغ گفته و اصلا دفاع نکرده و اذعان کرد اشتباه کرده و من از وي پرسيدم در اين سالها حقوق شما چگونه پرداخت مي‌شده که جواب داد با همان مدرک دکترا و البته کردان مدعي بود چون در مأموريتهاي زيادي که رفته حق مأموريت نگرفته حقوقش درست پرداخت شده‌است. به هر حال از ايشان پرسيدم اين حقوق با چنين مدرکي با اجازه چه کسي به شما داده مي‌شد که‌او گفت: لاريجاني!» (سايت شهاب نيوز 18دي87)
بسيار طبيعي بود كه در برابر چنين تهاجمي طرف مقابل هم ساكت نخواهد نشست. اين بود كه «امدادرساني» توسط يك عضو سابق حزب توده صورت گرفت. شهاب نيوز(18تير87) نوشت: «عبدالله شهبازي عضو بلندپايه حزب توده که پس از انقلاب در زندان به جمع توابين پيوست و از آن پس روابط بسيار نزديکي با برخي محافل امنيتي پيدا کرد؛ هفته گذشته (دوشنبه 9 ارديبهشت) شبهاتي را دربارة پيشينه خانوادگي حسينيان مطرح کرد. اين اقدام شهبازي و نوشته‌هاي به‌اصطلاح «افشاگرانه» او طي ماههاي اخير براي کساني که گذشته وي را مي‌شناسند بسيار ترديد برانگيز بود. با اين حال، گفته‌هاي شهبازي نيز آن‌قدر حساسيت برانگيز بود که به سرعت در محافل پخش شود». شهبازي نوشته بود: «حجت‌الاسلام والمسلمين روح‌الله حسينيان اهل روستاي صُغاد آباده است. روستايي است بهائي‌نشين و در اين زمينه معروف. ولي، تنها به صرف تعلق به‌اين روستا مگر مي‌توان اهانتي بزرگ کرد و شخصيتي چون آقاي حسينيان را، که سالها حاکم شرع وزارت اطلاعات بوده و هم اکنون مشاور امنيتي رئيس جمهور و رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي است و به زودي رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس خواهد شد، خداي ناکرده به بهائيگري متهم نمود؟».
سايت مركز انقلاب اسلامي بعد از رد اتهامات شبهازي به حسينيان از او سؤال كرد: «شما تا چه زماني بعد از انقلاب با حزب توده همكاري داشتيد؟ و چگونه بعد از دستگيري در زندان از حزب توده اعلام برائت كرديد و ادّعاي مسلماني كرديد؟ شما با آن سوابق و دشمني‌تان با جمهوري اسلامي چگونه و از چه تاريخي به‌انقلاب اسلامي تعلق خاطر پيدا كرديد؟».
5 _بركرسي داوري، از تخمة بد سگال لاجوردي
از دهه1360 تا كنون نام قاضي حداد(حاج حسن زارع دهنوي) براي زندانيان سياسي طنيني وحشت آور دارد. نامي در كنار لاجوردي و از چهره‌هاي مخوف كشتار و شكنجه زندانيان. شهوت كشتار در اين قاضي دست پروردة لاجوردي به حدي است كه در بين همكاران خود نيز به بيمار رواني(موجي بودن) مشهور است. قاضي حداد عادت ندارد حكمهاي فله‌يي خود را به متهمان ابلاغ كند.
حداد دانشجوي رشتة حقوق دانشگاه ملي بود و از همان دانشگاه فارغ التحصيل شد. او كارش را در دادستاني تحت رياست لاجوردي، در دهه 60 آغاز كرد. و در سالهاي بعد از جمله دادياران اصلي قتل عام زندانيان سياسي در نسل‌كشي سياه سال67 بود. شكنجه‌گري و صدور احكام متعدد اعدام تا سال68 ادمه يافت. در اين سال قاضي حداد «به دليل فساد مالي و اخلاقي»، كه‌البته چند و چونش هرگز فاش نشد، از اوين به «ستاد اجرايي فرمان حضرت امام» منتقل شد و به بررسي املاک مصادره پرداخت. آن‌جا هم بعد از رو شدن مقدار زيادي از اختلاسها و دزديهايش اخراج و به دادگاههاي انقلاب نقل مكان كرد. قاضي حداد بركرسي رياست شعبة 26 اين دادگاهها تكيه زد و به صدور حكم اعدامهاي بي مرزش ادامه داد. خود او در گفتگو با خبرگزاري حكومتي ايرنا گفته‌است: «با توجه به‌اين كه در شعبه۲۶ دادگاه‌انقلاب اكثر پرونده‌هاي امنيتي مطرح بود و من نيز فعاليت روي پرونده‌هاي امنيتي را آموخته و با جريانهاي ضد انقلاب و گروههاي سياسي آشنا بودم، علي‌رغم اين كه مسئوليت سخت و پراضطرابي بود، آن را پذيرفتم». او نه تنها به بيرحمي در مورد زندانيان مجاهد و مبارزه مشهور است كه يكي از مهره‌هاي مؤثر ولي فقيه براي تصفيه حسابهاي باندهاي ديگر رژيم به حساب مي‌آيد. او با قاطعيت و شقاوت بسياري از مخالفان درون حكومت را منكوب و از حقوق اجتماعي و حتي كار در دستگاههاي دولتي محروم كرده‌است. با امضا و تصميم حداد است كه بسياري از نشريات حكومتي تعطيل شده‌اند.
حكمهاي سنگين اعدامي كه حداد صادر مي‌كرد، ابتدا در مورد قاچاقچيان مواد مخدر و اجناس عتيقه بود. اما با توجه به گفته‌اكبر گنجي كه نوشته بود «ترانزيت اصلي و عمده حمل مواد مخدر در كشور در دست وزارت اطلاعات است» بسياري معتقدند كه‌اين شدت عمل، بيشتر براي حذف رقيبان وزارت اطلاعات بوده‌است.
در هرصورت اين اقدامات به زودي ماهيت اصلي خود را نشان داد. قاضي حداد پرونده دانشجويان معترض در 18تير78 و تظاهرات آنان را به دست گرفت و چنان احكام سنگيني صادر كرد كه فغان همه‌از دستش بالا گرفت. در اين سالها بود كه رسيدگي به پرونده‌هاي مهمي در ارتباط با فعاليتهاي تشکلها و جريانهايي مانند نهضت آزادي ايران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتلاف ملي مذهبيها، جبهه ملي ايران، جبهه متحد دانشجويي، جبهه دمکراتيک ايران، دفتر تحکيم وحدت، حزب ملت ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران ، جندالله، انجمن پادشاهي ايران و غيره بر عهده او بود.
قاضي حداد در اين سمت به قتل‌عام اعضاي گروه جندالله ، پرونده دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب ، سرکوب فعالان جنبش زنان ، سنديکاي کارگران شرکت واحد ، صدور حکم اعدام اعضاي حزب حيات آزاد کردستان و صدها احضار و بازداشت فعالان مدني مبادرت كرد.
در 19تير85 حداد از سوي قاضي سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، به معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران منصوب شد. سعيد مرتضوي در مراسم توديع حداد گفت: «مسايل امنيتي, جاسوسي، براندازي و برهم زدن نظام و آسايش عمومي از جمله توطئههاي دشمنان است كه بايد با قاطعيت با اين جرايم برخورد كرد. ... كشورهاي استعمارگر در حال حاضر براي از بين بردن يك كشور مورد نظر، تنها از سلاح و مهمات جنگي استفاده نميكنند بلكه به شيوههاي نوين جاسوسي و براندازي نيز متوسل مي‌شوند» سعيد مرتضوي اظهار اميدواري كرده‌است كه: « معاونت امنيت دادسراي تهران بتواند در حفظ نظم و امنيت اجتماعي و مقابله با توطئههاي دشمنان با كمك معاون جديد خود (حداد) كه سابقه درخشاني در اين امر دارد، عملكرد مطلوبي را ارايه دهد» و «قضات معاونت امنيت تهران بايد با شيوههاي مختلف و جديد مجرمين امنيتي آشنا شده و با برنامهريزي و جمعآوري سوابق آنان و با همكاري وزارت اطلاعات و ساير ارگانها جلوي عملي شدن توطئههايشان را بگيرند» (خبرگزاري ايلنا_تير85)
قاضي حداد يك سال بعد در 21تير86 در گفتگو با خبرگزاري ايرنا درباه بند209 گفت: «بند۲۰۹ زندان اوين يکي از بهترين بازداشتگاههاي دنيااست، برخي زندانيان به ما مي‌گويند تا آنها را به‌اين بند زندان منتقل کنيم. بند ۲۰۹ به هيچ عنوان با زندانهاي ديگر قابل مقايسه نيست، اين بند به صورت کاملا مجهز نگهداري مي‌شود.
درموردسلول انفرادي هم آن طور که گفته شد، واقعاً اينطور نيست، در برخي موارد به دستور قاضي، متهمين امنيتي در سوئيتهاي مجهز براي مدتي محدود نگهداري مي‌شوند». براي درك درست ادعاي قاضي حداد بد نيست به يك نمونه‌اشاره كنيم. در جريان قيام تير78 نيروهاي سركوبگر انتظامي با حكم قاضي حداد به يك دانشجوي فعال به نام ميثم لطفي مراجعه كرده و او را دستگير كردند. شكنجه‌هاي وحشيانه براي گرفتن اعترافات آن چناني، در سوله‌هاي كهريزك و اوين و قزلحصار، شروع شد و در حين همين شكنجه‌ها بود كه از او مي‌خواستند به «تجاوز به عنف و حمل سلاح و قاچاق مواد مخدر ، و اخلال در نظم عمومي» اعتراف كند. قاضي حداد نام او را در ليست 7نفر از «اراذل و اوباش»ي قرار داد و حكم اعدام آنها را صادر كرد. رسوايي اين اقدامات ضدانساني تا بدانجا بالا گرفت كه بالاخره مجبور شدند پس از ماهها شكنجه بدون احراز حتي يك مورد از اتهامات با پرداخت 50ميليون تومان وثيقه آزاد كنند.
روح الله حسينيان، در كنار مصطفي پورمحمدي و غلامحسين اژه‌اي، سه آخوند دبستاني مدرسه حقاني و سه تن از چهره‌هاي مخوف و مافيايي نظام كشتار و شكنجه رژيم آخوندي طي ساليان متمادي بوده‌اند.
نام پورمحمدي بعد از قتل عام زندانيان سياسي در سال67 شهرة آفاق گرديد؛ و نام اژه‌اي با محاكمه كرباسچي شهردار سابق تهران، از باند رفسنجاني علني شد. اما نام روح الله حسينيان با مصاحبه صريح و بي پرده‌اش در دفاع از سعيد امامي و قاتلان و دست اندركاران قتلهاي زنجيره‌يي برسر زبانها افتاد. او در مصاحبه‌اش با كيهان شريعتمداري گفت: «سعيد اسلامي کسي است که‌اگر انصافي بود و مي‌فهميديم که آن بنده خدا، چه خدمت بزرگي در بحراني ترين زمانها انجام داده‌است».
حسينيان اكنون مشاور امنيتي احمدي‌نژاد است. نماينده مجلس است و سالهاست كه پس از عزل آخوند حميد زيارتي(روحاني) رياست مركز اسناد انقلاب اسلامي را به عهده دارد. اما او يكشبه به‌اين مقامات شامخ نرسيده‌است.
او در اولين سال دهه 1360 وارد دستگاه قضايي و امنيتي كشور شد. در سال62 قائمقام دادستاني انقلاب اسلامي مشهد را داشت. در آن زمان آخوند رازيني، به عنوان حاكم شرع، پورمحمدي، به عنوان دادستان و حسينيان (با نام مستعار حاجي حسيني) مثلث كشتار زندانيان سياسي را تشكيل مي‌دادند.
چندي بعد حسينيان جانشيني دادستان تهران را به عهده گرفت. سپس به سيستان و بلوچستان رفت و بعد از مدتي به تهران بازگشت و بر كرسي رياست شعبه4 دادگاه ويژه روحانيت و يكي از دادگاههاي عمومي تهران تكيه زد. مدتي بعد حسينيان جانشين نماينده دادگاه انقلاب در وزارت اطلاعات شد. پست حساسي كه بعد از او به دست محسني اژه‌اي(دوست دوران تحصيل حسينيان و وزير اطلاعات احمدي‌نژاد) سپرده شد.
در جريان انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري رژيم حسينيان حزبي چند روزه به راه‌انداخت كه رياستش به عهده آخوند ريشهري اولين وزير اطلاعات رژيم بود. اين حزب كه «جمعيت دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي» نام داشت پس از انتخابات تعطيل شد. احمدي‌نژاد در 5ارديبهشت86 حسينيان را به عنوان مشاور سياسي و امنيتي خودش معرفي كرد.
آخوند حسينيان از آخوندهاي با نفوذي است كه حرفهايش مورد قبول اكثر سردمداران رژيم بالاخص شوراي نگهبان آخوندي است. او با در اختيار داشتن كرسي رياست مركز انقلاب اسلامي به كليه پرونده‌هاي امنيتي و سري مسئولان رژيم دسترسي دارد. محل مركز اسناد انقلاب اسلامي خانه بزرگ و مجلل اميرهوشنگ دولو قاجار است و حسينيان با در اختيار داشتن امكانات بسيار گسترده (اعم از مالي و اسناد حكومتي) در كنار كارهاي امنيتي خود به تدوين آثارش مشغول است.
حسينيان به لحاظ تفكر بسيار مرتجع و عقب افتاده‌است. ما ترجيح مي‌دهيم كه قبل از پرداختن به مواضع سياسي او يك نمونه‌از افكار ارتجاعي اش را در اين جا بياوريم.
حسينيان و مصدق
حسينيان كينة عجيبي نسبت به مصدق، رهبر نهضت ملي ايران، دارد. او كتابي درباره مصدق نوشت و در آن هر چه توانسته به مصدق تهمت زده و با عباراتي بسيار موهن از او ياد كرده‌است. او همچنين در يك مناظره با احمد زيدآبادي، در بهمن84، گفت: ««مصدق در يک طبقه اشرافي وابسته به حکومت متولد شد، پدرش يکي از کارگزاران حکومت قجري بود، مادر مصدق نوه فتحعلي شاه بود، مظفرالدين شاه شوهر خاله مصدق بود... مادر دکتر مصدق سه شوهر 70ساله کرد» وي گفت: « راديو در اختيار دولت بود و مصدق هر نطقي مي‌خواست انجام مي‌داد و روزنامه‌ها از وي حمايت مي‌کردند، طرفداران جبهه ملي به رهبري فروهر به منزل آيت الله کاشاني حمله کردند و فردي به نام حداديان را به قتل رساندند.» «مصدق هر وقت فرصتي دست مي‌داد کمال چاپلوسي را رعايت مي‌کرد» «آقاي کاشاني از ابتدا از آزاديخواهي سخن مي‌گفت ولي مصدق قبل از 1329 از مخالفان ملي شدن صنعت نفت بود» « مصدق را ناسيوناليست نمي‌دانم براي اين که ناسيوناليست بايد به وطن خود عشق بورزد ولي مصدق خود (در خاطراتش) معترف است مي‌خواستم در سوئيس زندگي کنم.» «من او را مبارز نمي‌دانم براي اين که هر وقت اوضاع سخت مي‌شد به‌احمدآباد مي‌رفت و به زندگي خصوصي خود مي‌پرداخت» «مصدق را ليبرال دموکرات نمي‌دانم چرا که وقتي به حکومت رسيد تمامي مباني ليبرال دموکراسي را زير پا گذاشت» «مصدق مدعي قانون اساسي و تفکيک قوا بوده و وقتي به حکومت رسيد مباني دموکراتيک را زيرپا گذاشت» «… در عمل هيچ كس عملي را كه عمل به شريعت باشد از او روايت نكرد، مصدق با اين كه مستطيع بود اما به حج نرفت» « در دوران حكومت مصدق برخي بهائيون شروع به آزار مسلمانان كردند و آيت الله بروجردي هم آقاي فلسفي را به عنوان نماينده نزد مصدق فرستاد و درخواست برخورد با بهائيون را داشت كه مصدق هم خنديد و گفت: “براي من بين بهائيان و مسلمانان فرقي نيست و هر دو اعضاي اين كشورند“» «وقتي شاه موضع مصدق را حمايت مي‌كرد، مصدق هم متقابلاً به تعريف و تمجيد از شاه مي‌پرداخت» در جاي ديگر هم آب پاكي را روي دست همه مي‌ريزد و حرف آخرش را مي‌زند كه: «امام وقتي در مورد جبهه ملي حرف مي‌زند مي‌گويد كسي كه‌اينها اين همه‌از وي تعريف مي‌كنند اصلاً مسلمان نبود».(آفتاب نيوز_15بهمن84)
بازجوي ويژه و دفاع از قتلهاي زنجيره‌يي:
رسوايي قتلهاي زنجيره‌يي چنان بود كه تا مدتها حتي مقامات حكومتي هم نمي‌توانستند دربارة آن حرفي بزنند. اما در 23دي ماه77 وقتي كه حدود يك هفته‌از انتشار اطلاعيه وزارت اطلاعات گذشته بود آخوند روح الله (خسرو) حسينيان به ميدان آمد و با كيهان شريعتمداري گفتگو كرد و بعد هم در برنامه شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي، به نام چراغ، شركت كرد. حسينيان از جمله دربارة قاتلان گفت: «نيروهايي كه مرتكب چنين قتلهايي شدند، نيروهاي مذهبي بوده و از لحاظ سياسي از طرفداران جناي چپ استحاله شده و از هواداران جدي رئيس محترم جمهوري بوده‌اند و تا آن‌جايي كه من از سوابق ممتد آنها اطلاع دارم مسؤل اين جريان، آدم اهل فكري بود». حسينيان همچنين قربانيان را اين گونه معرفي كرد: «مقتولان نيز از مخالفان نظام بودند به طوري كه بعضي از آنها حتي مرتد بودند و عده‌اي ديگر ناصبي بوده و نسبت به‌ائمه‌اطهار (ع) جسارت مي‌كردند».
حسينيان سپس به تعريف از سعيد اسلامي، چهرة لو رفتة قتلهاي زنجيره‌يي، كه از شدت منفوريت كسي از مقامات رژيم حتي جرأت نامبردنش را نداشت پرداخت و گفت: ««سعيد اسلامي … به هر حال كسي بوده كه مسئول امنيت كشور بوده، مسئول امنيت وزارت اطلاعات بوده، شايد صدها عمليات برون مرزي در رابطه با منافقين، من جمله بمباران پايگاه منافقين در بغداد سال 74، در حين سخنراني كه شايعه شد مسعود رجوي هم كشته شده، فرمانده عمليات همين آقاي سعيد اسلامي بود. خيلي عمليات داشت...» او در همان جا به قتل سعيد امامي اشاره كرد و با صراحت اعلام كرد او خودكشي نكرده و او را كشته‌اند. سپس به دفاع از او پرداخت و گفت: «گفت آن‌جا داد و بيداد مي‌كرد و مي‌گفت آقا به داد من برسيد، پدرم را درآوردند، كشتنم، شكنجهام مي‌كنند. توي بيمارستان داد و فرياد مي‌كرد. شايد واقعاً همين خطي به‌او دادهاند و بعد آوردهاند بيمارستان، آمپول هوا بهش زدند، سكته كرده. تحقيق كنيد، بررسي كنيد. آخه سعيد اسلامي آدمي نبود كه خودكشي كند. ما ميشناختيم سعيد اسلامي را»
دريدگي حسينيان در دفاع از قاتلان، در واقع دفاع از خودش، به عنوان يكي از دست اندركاران جنايت، و دفاع از محافل پشت پرده‌اي بود كه آمران اصلي جنايت بودند. در اين زمينه روزنامه همشهري، 29خرداد78، درباره حسينيان نوشت: «ضمن حمايت از سعيد اسلامي معدوم، اذعان مي‌دارد كه او معتقد بود مخالفان جمهوري اسلامي بايد از دم تيغ گذرانده شوند و در اين زمينه هم تجربه داشت. درواقع حسينيان با اين نوع اعترافات، اعتقاد قلبي خود را مبني بر اين‌كه "قتل مخالفان در دستگاه‌اطلاعاتي را بايد امري عادي دانست"، بروز مي‌دهد» و در ادامه همين مطلب مي‌خوانيم: «نظر حسينيان در اين زمينه، شبيه نظر افرادي است كه‌اين روزها در محافل و مجامع، "جواز قتل" صادر مي‌كنند و حسينيان فقط سخنگوي صريح‌اللهجة اين محافل است» محمدرضا خاتمي، عضو جبهة مشاركت و برادر خاتمي، نيز گفت: «آقاي حسينيان آزادانه به‌قتل مخالفان اعتراف و افتخار كرده است و قبلاً هم گفته بود زيادي زنده مانده است، چرا وي را به‌اتهام دهها مورد قتل محاكمه نمي‌كنيد؟» (روزنامه خرداد _28شهريور78) محمدرضا خاتمي همچنين در مصاحبه روز 30خرداد خود با همين روزنامه تصريح كرد: «بنا‌به‌اظهارات ايشان، اقداماتي نظير قتل، شكنجه و ترور از اقدامات رايج در نظام اطلاعاتي كشور بوده‌است. بر همين اساس لازم است اگر اين اظهارات درست باشد، مسئولان وقت از رئيس‌جمهوري سابق گرفته تا همة وزراي اطلاعات و مسئولان ذيربط ديگر به‌مراجع قضايي ذيصلاح احضار شده و مورد بازجويي قرار گيرند».
با اين همه، صراحت حسينيان حكايت از ميزان نفوذ او داشت. او به تنهايي قادر به چنين موضعگيري بي پروايي نبود. و از آن پس بود كه همگان دانستند او يكي از پرنفوذترين چهره‌هاي امنيتي رژيم است. او همچنين در كليه وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت اطلاعات و كشور و دفاع جاسوسان خود را دارد و اخبار ويژه‌يي به دست مي‌آورد كه براي ديگران به سادگي قابل دسترس نيست.
افشاي تقلبي بودن مدرك تحصيلي علي كردان:
با به روي كار آمدن احمدي‌نژاد، اغلب كساني كه به‌اتهام شركت در قتلهاي زنجيره‌يي از وزارت اطلاعات از كار بركنار شده يا از دور خارج شده بودند به كار در پستهاي اطلاعاتي و ا منيتي بازگشتند. احمدي‌نژاد، آخوند پورمحمدي را به وزارت كشور و محسني اژه‌اي را به وزارت اطلاعات كابينه خود برگزيد. اما بعد از مدتي اندك تضادهاي آنها با يكديگر آن چنان شدت گرفت كه پورمحمدي كنار گذاشته شد و از دور خارج شد. اين مسأله نمي‌توانست از سوي مثلث «پورمحمدي، اژه‌اي، حسينيان» بي پاسخ بماند. اين بود كه حسينيان براي هشدار به احمدي‌نژاد و چشم زهر گرفتن از بقيه به ميدان آمد. و زماني كه احمدي‌نژاد، علي كردان را به عنوان جانشين پورمحمدي معرفي كرد حسينيان مدرك تحصيلي او را زير علامت سؤال برد.
بعد از افشاي اوليه حسينيان بود كه موجي چنان بلند به راه‌افتاد كه موجب رسوايي كردان و باند احمدي‌نژاد گرديد و كردان مجبور به‌استعفا گرديد.
حسينيان در نطقي كه عليه علي كردان كرد علت اين موضعگيري را كه به ظاهر با منافع جناحي خودشان نمي‌خواند بيان كرد و گفت: «من از مدافعان احمدي‌نژاد هستم و به خاطر دلسوزي نسبت به وي تذکر مي‌دهم و هنوز هم از دولت دفاع مي‌کنم اما دفاع اين نيست که راه خطا رفتن را تأييد کنيم». وي ضمن رد اتهام رقابت فردي با علي كردان افزود: «دلم مي‌سوزد که کسي را مثل پورمحمدي بر مي‌دارند و کسي را مثل کردان جايگزين مي‌کنند و سئوال اين است که چگونه کسي با اين مدرک تحصيلي خودش را به عنوان وزير معرفي مي‌کند و ما در مقابل خون شهدا مسئول هستيم». به‌اين ترتيب حسينيان علت مخالفت با كردان را برملا كرد و انتقام بركناري پورمحمدي(يار دبستاني خود را) از احمدي‌نژاد گرفت و گفت: «من از کردان دربارة دکتراي افتخاري اش از آکسفورد سئوال کردم و پرسيدم آکسفورد به‌اين راحتي به کسي مدرک دکتراي افتخاري نمي‌دهد؛ اين مدرک يا به سياستمداران کهنه کار ويا چهره‌هاي سرشناس پژوهشي دنيا تقديم مي‌شود، شما از کجا اين مدرک را آورده‌ايد که پاسخ داد من رساله‌يي نوشتم و براي آکسفورد ارسال کردم و آنها هم مدرک دکترا را براي من فرستادند... حسينيان يادآور شد: کردان بعدا اعتراف کرد که دروغ گفته و اصلا دفاع نکرده و اذعان کرد اشتباه کرده و من از وي پرسيدم در اين سالها حقوق شما چگونه پرداخت مي‌شده که جواب داد با همان مدرک دکترا و البته کردان مدعي بود چون در مأموريتهاي زيادي که رفته حق مأموريت نگرفته حقوقش درست پرداخت شده‌است. به هر حال از ايشان پرسيدم اين حقوق با چنين مدرکي با اجازه چه کسي به شما داده مي‌شد که‌او گفت: لاريجاني!» (سايت شهاب نيوز 18دي87)
بسيار طبيعي بود كه در برابر چنين تهاجمي طرف مقابل هم ساكت نخواهد نشست. اين بود كه «امدادرساني» توسط يك عضو سابق حزب توده صورت گرفت. شهاب نيوز(18تير87) نوشت: «عبدالله شهبازي عضو بلندپايه حزب توده که پس از انقلاب در زندان به جمع توابين پيوست و از آن پس روابط بسيار نزديکي با برخي محافل امنيتي پيدا کرد؛ هفته گذشته (دوشنبه 9 ارديبهشت) شبهاتي را دربارة پيشينه خانوادگي حسينيان مطرح کرد. اين اقدام شهبازي و نوشته‌هاي به‌اصطلاح «افشاگرانه» او طي ماههاي اخير براي کساني که گذشته وي را مي‌شناسند بسيار ترديد برانگيز بود. با اين حال، گفته‌هاي شهبازي نيز آن‌قدر حساسيت برانگيز بود که به سرعت در محافل پخش شود». شهبازي نوشته بود: «حجت‌الاسلام والمسلمين روح‌الله حسينيان اهل روستاي صُغاد آباده است. روستايي است بهائي‌نشين و در اين زمينه معروف. ولي، تنها به صرف تعلق به‌اين روستا مگر مي‌توان اهانتي بزرگ کرد و شخصيتي چون آقاي حسينيان را، که سالها حاکم شرع وزارت اطلاعات بوده و هم اکنون مشاور امنيتي رئيس جمهور و رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي است و به زودي رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس خواهد شد، خداي ناکرده به بهائيگري متهم نمود؟».
سايت مركز انقلاب اسلامي بعد از رد اتهامات شبهازي به حسينيان از او سؤال كرد: «شما تا چه زماني بعد از انقلاب با حزب توده همكاري داشتيد؟ و چگونه بعد از دستگيري در زندان از حزب توده اعلام برائت كرديد و ادّعاي مسلماني كرديد؟ شما با آن سوابق و دشمني‌تان با جمهوري اسلامي چگونه و از چه تاريخي به‌انقلاب اسلامي تعلق خاطر پيدا كرديد؟».
5 _بركرسي داوري، از تخمة بد سگال لاجوردي
از دهه1360 تا كنون نام قاضي حداد(حاج حسن زارع دهنوي) براي زندانيان سياسي طنيني وحشت آور دارد. نامي در كنار لاجوردي و از چهره‌هاي مخوف كشتار و شكنجه زندانيان. شهوت كشتار در اين قاضي دست پروردة لاجوردي به حدي است كه در بين همكاران خود نيز به بيمار رواني(موجي بودن) مشهور است. قاضي حداد عادت ندارد حكمهاي فله‌يي خود را به متهمان ابلاغ كند.
حداد دانشجوي رشتة حقوق دانشگاه ملي بود و از همان دانشگاه فارغ التحصيل شد. او كارش را در دادستاني تحت رياست لاجوردي، در دهه 60 آغاز كرد. و در سالهاي بعد از جمله دادياران اصلي قتل عام زندانيان سياسي در نسل‌كشي سياه سال67 بود. شكنجه‌گري و صدور احكام متعدد اعدام تا سال68 ادمه يافت. در اين سال قاضي حداد «به دليل فساد مالي و اخلاقي»، كه‌البته چند و چونش هرگز فاش نشد، از اوين به «ستاد اجرايي فرمان حضرت امام» منتقل شد و به بررسي املاک مصادره پرداخت. آن‌جا هم بعد از رو شدن مقدار زيادي از اختلاسها و دزديهايش اخراج و به دادگاههاي انقلاب نقل مكان كرد. قاضي حداد بركرسي رياست شعبة 26 اين دادگاهها تكيه زد و به صدور حكم اعدامهاي بي مرزش ادامه داد. خود او در گفتگو با خبرگزاري حكومتي ايرنا گفته‌است: «با توجه به‌اين كه در شعبه۲۶ دادگاه‌انقلاب اكثر پرونده‌هاي امنيتي مطرح بود و من نيز فعاليت روي پرونده‌هاي امنيتي را آموخته و با جريانهاي ضد انقلاب و گروههاي سياسي آشنا بودم، علي‌رغم اين كه مسئوليت سخت و پراضطرابي بود، آن را پذيرفتم». او نه تنها به بيرحمي در مورد زندانيان مجاهد و مبارزه مشهور است كه يكي از مهره‌هاي مؤثر ولي فقيه براي تصفيه حسابهاي باندهاي ديگر رژيم به حساب مي‌آيد. او با قاطعيت و شقاوت بسياري از مخالفان درون حكومت را منكوب و از حقوق اجتماعي و حتي كار در دستگاههاي دولتي محروم كرده‌است. با امضا و تصميم حداد است كه بسياري از نشريات حكومتي تعطيل شده‌اند.
حكمهاي سنگين اعدامي كه حداد صادر مي‌كرد، ابتدا در مورد قاچاقچيان مواد مخدر و اجناس عتيقه بود. اما با توجه به گفته‌اكبر گنجي كه نوشته بود «ترانزيت اصلي و عمده حمل مواد مخدر در كشور در دست وزارت اطلاعات است» بسياري معتقدند كه‌اين شدت عمل، بيشتر براي حذف رقيبان وزارت اطلاعات بوده‌است.
در هرصورت اين اقدامات به زودي ماهيت اصلي خود را نشان داد. قاضي حداد پرونده دانشجويان معترض در 18تير78 و تظاهرات آنان را به دست گرفت و چنان احكام سنگيني صادر كرد كه فغان همه‌از دستش بالا گرفت. در اين سالها بود كه رسيدگي به پرونده‌هاي مهمي در ارتباط با فعاليتهاي تشکلها و جريانهايي مانند نهضت آزادي ايران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتلاف ملي مذهبيها، جبهه ملي ايران، جبهه متحد دانشجويي، جبهه دمکراتيک ايران، دفتر تحکيم وحدت، حزب ملت ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران ، جندالله، انجمن پادشاهي ايران و غيره بر عهده او بود.
قاضي حداد در اين سمت به قتل‌عام اعضاي گروه جندالله ، پرونده دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب ، سرکوب فعالان جنبش زنان ، سنديکاي کارگران شرکت واحد ، صدور حکم اعدام اعضاي حزب حيات آزاد کردستان و صدها احضار و بازداشت فعالان مدني مبادرت كرد.
در 19تير85 حداد از سوي قاضي سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، به معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران منصوب شد. سعيد مرتضوي در مراسم توديع حداد گفت: «مسايل امنيتي, جاسوسي، براندازي و برهم زدن نظام و آسايش عمومي از جمله توطئههاي دشمنان است كه بايد با قاطعيت با اين جرايم برخورد كرد. ... كشورهاي استعمارگر در حال حاضر براي از بين بردن يك كشور مورد نظر، تنها از سلاح و مهمات جنگي استفاده نميكنند بلكه به شيوههاي نوين جاسوسي و براندازي نيز متوسل مي‌شوند» سعيد مرتضوي اظهار اميدواري كرده‌است كه: « معاونت امنيت دادسراي تهران بتواند در حفظ نظم و امنيت اجتماعي و مقابله با توطئههاي دشمنان با كمك معاون جديد خود (حداد) كه سابقه درخشاني در اين امر دارد، عملكرد مطلوبي را ارايه دهد» و «قضات معاونت امنيت تهران بايد با شيوههاي مختلف و جديد مجرمين امنيتي آشنا شده و با برنامهريزي و جمعآوري سوابق آنان و با همكاري وزارت اطلاعات و ساير ارگانها جلوي عملي شدن توطئههايشان را بگيرند» (خبرگزاري ايلنا_تير85)
قاضي حداد يك سال بعد در 21تير86 در گفتگو با خبرگزاري ايرنا درباه بند209 گفت: «بند۲۰۹ زندان اوين يکي از بهترين بازداشتگاههاي دنيااست، برخي زندانيان به ما مي‌گويند تا آنها را به‌اين بند زندان منتقل کنيم. بند ۲۰۹ به هيچ عنوان با زندانهاي ديگر قابل مقايسه نيست، اين بند به صورت کاملا مجهز نگهداري مي‌شود.
درموردسلول انفرادي هم آن طور که گفته شد، واقعاً اينطور نيست، در برخي موارد به دستور قاضي، متهمين امنيتي در سوئيتهاي مجهز براي مدتي محدود نگهداري مي‌شوند». براي درك درست ادعاي قاضي حداد بد نيست به يك نمونه‌اشاره كنيم. در جريان قيام تير78 نيروهاي سركوبگر انتظامي با حكم قاضي حداد به يك دانشجوي فعال به نام ميثم لطفي مراجعه كرده و او را دستگير كردند. شكنجه‌هاي وحشيانه براي گرفتن اعترافات آن چناني، در سوله‌هاي كهريزك و اوين و قزلحصار، شروع شد و در حين همين شكنجه‌ها بود كه از او مي‌خواستند به «تجاوز به عنف و حمل سلاح و قاچاق مواد مخدر ، و اخلال در نظم عمومي» اعتراف كند. قاضي حداد نام او را در ليست 7نفر از «اراذل و اوباش»ي قرار داد و حكم اعدام آنها را صادر كرد. رسوايي اين اقدامات ضدانساني تا بدانجا بالا گرفت كه بالاخره مجبور شدند پس از ماهها شكنجه بدون احراز حتي يك مورد از اتهامات با پرداخت 50ميليون تومان وثيقه آزاد كنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر