انـكار هـويت‌‌سيـاسي زنـدانـيان اعتـراف بـه‌هـولنـاكـترين جنـايتـهاي ضـد‌انسـاني
توضيح: اين مقاله در
22تير1378 نوشته شده و براي اولين بار در نشريه مجاهد (شمارة448) به چاپ رسيده است.
امسال(يعني سال1394) بالاخره كوه موش زا‌ئيد و رژيم آخوندي بعد از يك تأخير سي و
چند ساله جرم سياسي را به رسواترين صورت ممكن تعريف كرد. بررسي رسوايي جديد آخوندها
نياز به بررسي و مقالة ديگري دارد. توجه به اين نكته در مورد اين مقاله ضروري است.
آخوند مرتضي
مقتدايي، دادستان كل كشور، در روز ششم تيرماه، در مراسم اختتاميه گردهمايي مسئولان
قضايي كشور گفت: «در حال حاضر، براي تشكيل دادگاه سياسي، يك حالت انتظاري بهوجود آمده و مي‌گويند
چرا تشكيل نشده است». آخوند مقتدايي در ادامة اين سؤال كه «چرا پس از گذشت 20سال، دستگاه
قضايي هنوز در اين زمينه اقدام نكرده است»، توضيح داد: «آن‌وقت گرفتار گروهكهاي محارب بوديم و زندانها پرشده بود و همة اينها
مي‌گفتند كه زنداني
سياسي هستند، بنابراين آن‌موقع تصميم گرفته شد كه اين مسأله مسكوت
گذاشته
شود و اعلام شد كه زندان سياسي وجود ندارد
و آنان مجرم هستند». دادستان كل كشور، افزود، اما اكنون ما مشكلات آن زمان را نداريم
و بايد تعريف جامعي براي جرم سياسي داشته باشيم ، تا دادگاهي
تشكيل شود» (خبرگزاري ايرنا، 6تير78).
انكار 20سالة هويت زندانيان سياسي و آن‌چه در پي آن صورت گرفته است، يكي از هولناكترين جنايات ضدبشري است كه تك تك مجريان آن بايد در يك دادگاه بين‌المللي پاسخگوي آن باشند. به اين ترتيب آخوندها بيش از 500هزار زنداني سياسي را طي دو دهه به‌صلابه كشيدند، شكنجه كردند، در دادگاههاي چند‌دقيقه‌اي مخفي حق دفاع را از آنان سلب كردند، كلية حقوق به‌رسميت شناختة آنان را زير پا گذشتند و ظالمانه‌ترين حكمها را در‌موردشان به اجرا گذاشتند. طي اين سالها بالاترين مقامهاي رژيم وجود هرگونه زنداني سياسي و شكنجه در مورد آنان را در سياهچالهاي خود از اساس منكر شدند. از جمله همين آخوند مقتدايي در شهريور سال66 در واكنش به محكوميت بين‌المللي رژيم در مصاحبه با كيهان بالكل منكر شكنجه شده و گفته بود: «شايع مي‌كنند كه در ايران زندانيان گروهكي مورد شكنجه قرار مي‌گيرند... افراد گروهكي كه در زندان به‌سر مي‌برند به‌هيچ‌وجه شكنجه نشده‌اند و اتهاماتي كه به نظام جمهوري اسلامي در اين رابطه وارد مي‌شود اينها شديداً تكذيب مي‌شود. و اين تبليغات توسط استكبار جهاني و مزدوران آنها در جهان منعكس مي‌شود» (كيهان 15شهريور66). بعد هم اضافه كرده بود: «ما به‌طور صريح اعلام مي‌كنيم كه در ايران زنداني سياسي به اين معنايي كه در دنيا مطرح است به‌كلي نداريم»(همان‌جا). البته، آخوند مقتدايي در سر هم كردن چنين رذالتهاي ضدبشري تنها نبوده است. همة جناحها و باندهاي مختلف رژيم در اين جنايت دست داشته‌اند. آخوند موسوي‌خوئينيها كه اين روزها خواب‌نما شده و ژست «مدره» مي‌گيرد در 19بهمن64 در يك كنفرانس مطبوعاتي گفته بود: «افرادي كه به‌عنوان زنداني سياسي از جانب دشمنان ما ناميده مي‌شوند در حقيقت تروريستهايي هستند كه با زبان اسلحه و كشتار و انفجار با ملت سخن مي‌گويند و جاي آنها جز در زندان، در جاي ديگري نيست. آن افرادي كه در رابطه با گروهها دستگير شدند لفظ زنداني سياسي شامل آنها نمي‌شود». هم‌چنين، رئيس سازمان زندانها در مصاحبه با كيهان 16فروردين66 تأكيد كرده بود: «به‌رغم تبليغات شديد جهاني مبني بر اعمال شكنجه در ايران درحال‌حاضر زنداني سياسي در كشور وجود ندارد» و «زندانيان فعلي نوعاً كساني هستند كه اقدامات خرابكارانه‌اي را عليه امنيت مردم انجام داده‌اند». لاجوردي، سردژخيم پليد اوين، نيز در مصاحبه‌اي با خبرگزاري رژيم گفته بود: «در ايران زنداني سياسي وجود ندارد و تنها مشكل زندانيان عادي مي‌باشد» (خبرگزاري فرانسه 13دي74).
متقابلاً
اين مقاومت عادلانة مردم ايران بود كه از همان اولين روزهاي دستگيريها و كشتارهاي وحشيانة
زندانيان سياسي دست به افشاگري زد و فرياد مظلومانة دهها هزار زنداني سياسي را به‌گوش جهانيان رسانيد. اين افشاگريها به‌طور مستمر در نشريات مقاومت ادامه داشته است. ازجمله در سال63 نشرية مجاهد
در شمارة206 خود سندي به امضاي آخوند يوسف صانعي منتشر كرد كه بسيار روشنگر بود. متن
اين سند به‌شرح زير است:
«بخشنامة
شماره 20/76/66
محرمانه،
تاريخ: 62/12/1
از آن‌جا كه جرائم سياسي موضوع اصل168 قانون اساسي
بايستي در محاكم دادگستري و با حضور هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد درحال حاضر لايحه
راجع به‌تشكيل هيأت منصفه براي رسيدگي به جرائم
سياسي و مطبوعاتي در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي تحت بررسي است و نتيجتاً به‌طور دقيق وجوه افتراق جرم سياسي با جرائم عليه امنيت داخلي
و خارجي مشخص نگرديده است. عليهذا اكيداً تذكر داده مي‌شود از اطلاق مجرم سياسي به آن عده از متهمان يا محكومان
وابسته به گروههاي راست و چپ كه به‌لحاظ اتهاماتي از قبيل اقدامهاي ضدانقلابي
اعمال تروريستي و خرابكاري و مبارزه مسلحانه براي براندازي جمهوري اسلامي و غيره در
دادسراهاي انقلاب مورد تعقيب قرار گرفته يا محكوم شده‌اند
اكيداً خودداري شود. البته بديهي است كه جرائم اين افراد (گروهكها) كه به‌عنوان محارب و اقدام عليه امنيت و افساد في‌الارض محاكمه گرديده‌اند
قطعاً سياسي نيست بلكه از جرائم عمومي به‌شمار
مي‌آيد.
دادستان
كل كشور يوسف صانعي».
اين سند
افشاگرانه به‌خوبي
روشن مي‌كند كه چرا سردمداران رژيم از به‌رسميت شناختن ماهيت سياسي زندانيان خود فرار مي‌كنند. زيرا به اعتبار حتي قانون اساسي ارتجاعي خودشان هم
كه شده بايستي براي آنان در محاكم دادگستري دادگاه علني با حضور هيأت منصفه تشكيل دهند.
و البته روشن است كه پذيرش چنين مسأله‌اي علاوه بر مشكلات اجرايي براي رژيم
چه مسائل سياسي و اجتماعي انفجار‌آميزي را بهوجود مي‌آورد. آخوندها بهتر از هر‌كس مي‌دانستند كه در آن‌صورت آنها و رژيمشان هستند كه به‌طور روزانه در صندلي اتهام مي‌نشينند و به بدترين شكلي مفتضح خواهند شد. كمااين‌كه در يكي دو مورد ـ مانند دادگاه مجاهد شهيد داريوش سلحشورـ از دستشان
در رفت و به‌ناگزير بيشترين آبروريزي بين‌المللي و اجتماعي را تحمل كردند. اگر رژيم ماهيت سياسي زندانيان
را به‌رسميت مي‌شناخت و تن به‌محاكمة
علني آنان مي‌داد چگونه مي‌توانست اعدام انبوه نوجوانان 13ساله
را توجيه كند؟ و چگونه قادر بود پاسخگوي به اصطلاح متهماني شود كه حتي
نامشان را هم نمي‌دانست و بعد از اعدامشان عكسشان را
رسماً در نشريات خود منتشر مي‌كرد و با شقاوتي غيرقابل توصيف از
والدينشان مي‌‌خواست تا فرزندانشان را شناسايي كرده و براي تحويل گرفتن جسدهايشان مراجعه كنند. چگونه
مي‌توانست آن همه زن باردار را شكنجه و اعدام كند و
چگونه مي‌توانست انبوه انبوه زندانياني را كه
حكمشان تمام شده در زندانهاي خود به‌عنوان گروگان نگهدارد و عاقبت هم در
يك كشتار وحشيانة ضدبشري ـ مانند قتل‌عام سال67 ـ
بيش از 30هزار نفر آنان را به‌دار
آويزد؟ دقيقاً به‌همين دليل بود كه دست شكنجه‌گران باز مي‌شد تا هرجنايتي را در حق زندانيان
اعمال كنند. و دقيقاً به‌همين روال بود كه رفسنجاني فتوا مي‌داد: «...بر طبق فرامين الهي 4حكم بر اينها (مجاهدين) لازم‌الاجراست: 1ـ كشته شوند 2ـ
به‌دار كشيده شوند 3ـ
دست‌وپايشان قطع شود 4ـ
اينها از جامعه جدا بشوند... اگر آن روز (منظور اوايل انقلاب است)
200 نفر از اينها را مي‌گرفتيم و اعدامشان مي‌كرديم، امروز اين‌قدر
نمي‌شدند. امروز اگر با قاطعيت در مقابل
اين گروهكهاي مسلح منافق و عمال آمريكا و شوروي نايستيم، سه‌سال ديگر به‌جاي 1000 اعدام بايد چندين هزار نفر
را اعدام بكنيم... بار ديگر اعلام مي‌كنم كه ما به حكم قرآن راه قاطع قلع‌وقمع منافقين مسلحي را كه در برابر اسلام و مسلمين ايستاده‌اند، در پيش گرفته‌ايم»
(اطلاعات 11مهر60).
روزنامة
جمهوري اسلامي در شمارة 23خرداد66 نوشته بود: «حكومت را به التماس نمي‌شود اداره كرد. حكومت شمشير و شلاق و نيزه مي‌خواهد. همة مردم را با سخنراني و نصيحت نمي‌شود هدايت كرد». همة
اين حرفها و دهها مورد ديگر بيان ديگري
از حرف خميني است كه گفته بود زندانيان را داغ كنند و بزنند و حبس كنند. دادگاههاي
رژيم خميني طي 20سال حاكميت امثال رفسنجاني و مقتدايي چنين دادگاههايي بوده‌اند و سردمداران رژيم نشان داده‌اند كه در پايمال كردن حق زندانيان سياسي حتي به قانون اساسي
خود هم وفادار نيستند. در غير اين صورت وقتي مقتدايي اعتراف مي‌كند كه اصل قانون اساسي خود را ـ آن‌هم نه يك روز و دو روز كه 20سال تمام ـ زير‌پا گذاشته‌اند بايد پاسخ دهد با چه مجوزي؟ و
چه كساني در اين جرم شريك بوده‌اند. و آن چگونه مملكتي است كه اصول
قانون اساسيش به‌راحتي و آشكارا نقض مي‌شود اما آب از آب تكان نمي‌خورد؟ حالا بعد از 20سال با يك جملة مبهم و كلي «آن‌موقع تصميم گرفته شد كه اين مسأله مسكوت
گذاشته
شود» سر و ته قضيه به‌هم
آورده مي‌شود. البته ترديدي نيست كه سردمداران
رژيم هيچ پاسخي ندارند كه بدهند. اما هم آخوند مقتدايي و هم همة جنايتكاران همانند
او، كه مسئولان و آمران اين جنايت هولناك بوده‌اند،
بايد بدانند كه در فردايي نزديك مجبور به‌پاســخگويي
در‌بـــرابر مردم ايران و همة وجــدانهاي آگاه بشري
خواهند بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر